مائده مطهری زاده در جهان ما هیچ چیز، به اندازه اجرای تمام و کمال عدالت، امیدبخش و دلگرمکننده و البته دست نایافتنی نیست! باخبر شدیم که با دستور محمد کریمی دادستان مرکز مازندران، علی علوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری بازداشت شد. دادستانی مازندران روز چهارشنبه اعلام کرد: مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری در مدت مدیریت خود […]
مائده مطهری زاده
در جهان ما هیچ چیز، به اندازه اجرای تمام و کمال عدالت، امیدبخش و دلگرمکننده و البته دست نایافتنی نیست!
باخبر شدیم که با دستور محمد کریمی دادستان مرکز مازندران، علی علوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری بازداشت شد.
دادستانی مازندران روز چهارشنبه اعلام کرد: مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری در مدت مدیریت خود بر منابع طبیعی مازندران، تخلفهای فراوانی با رویکرد «واگذاری منابع ملی» و دادن انواع موافقتهای شفاهی و چراغ سبزهای غیرقانونی به متخلفان، زمین خواران و افراد صاحب نفوذ و سرمایه داران جنگل خوار را در کارنامه خود ثبت کرد که قطع درختان و نهالهای جنگل الیمالات نور، تلاش برای محقق شدن زمینخواری فرح آباد ساری و جا دادن عرصه فوق در قالب اراضی مستحدثه ساحلی با بهانه اجرای طرح گردشگری؛ نابودی درختان و تخریب خاک هیرکانی در «پارک جنگلی بزچفت» تنها نمونههایی کوچک از تخلفات فوق هستند.
برخورد با قطعکنندگان درختان جنگلی مازندران در دستور کار ویژه دستگاه قضا
یک روز قبل از آن نیز معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفته بود: برخورد با قاچاقچیان چوب و قطع کنندگان درختان جنگلی مازندران در دستور کار ویژه قرار دارد.
حجت الاسلام سید مرتضی موسوی روز سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران «ویژه پیشگیری و مبارزه با قاچاق چوب» گفت: با عنایت به اینکه یکی از موضوعات و مسائل مهم در استان مازندران قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب است این برنامه در دستور ویژه این معاونت قرار گرفت. وی حضور میدانی مستمر در محلها و مناطق آسیب دیده، تشکیل بانک اطلاعاتی و رسیدگی فوری به جرائم در این حوزه را از دیگر برنامهها در این راستا اعلام کرد. حجت الاسلام موسوی با بیان اهمیت منابع طبیعی و پوشش گیاهی در تولید اکسیژن و کاهش آلایندها و فواید زیست محیطی بر ضرورت صیانت این موهبت الهی تاکید کرد. این مقام مسوول ازجدیت دستگاه قضایی در مقابله با متصرفان به عرصه منابع طبیعی و قاچاقیان چوب خبر داد و افزود: دراین راستا شعب ویژه رسیدگی به جرایم در حوزه منابع طبیعی و قاچاق چوب در حوزههای قضایی استان تشکیل شده است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران، خواستار اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و نظارتهای غیر مترقبه و شناسایی دپوهای چوب و پیگیری حل مشکلات درون سازمانی یگان حفاظت منابع طبیعی در راستای حفظ و حراست و مقابله با قاچاقچیان چوب شد. این مقام قضایی از دستگاههای مربوطه خواست دستورالعملهای پیشنهادی جهت یشگیری و مقابله با قاچاق چوب به دبیرخانه ارائه شود.
سیستم اصلاح شود تا افراد اصلاح شوند
برخورد قضایی با عوامل ریز و درشتِ تصرفات و تخریب عرصههای طبیعی بسیار امیدآفرین و تحسین برانگیز و قابل تامل است، اما مشکل اینجاست که وقتی بسترِ خطا کردن و انجام تخلف فراهم است، هر انسان با وجدان و سالم و کاربلدی هم که وارد سیستم شود، خطاکار میشود. پس باید، سیستم را اصلاح کنیم تا افراد اصلاح شوند. شنیدن اخبارِ آزادسازی اراضی ملی هم که این روزها از گوشه و کنار مازندران به گوش میرسد امیدوار کننده است، اما باید دید این میزان تصرف اراضی ملی اساسا چطور و با چه فرایندی انجام میگیرد؟! همه ما میدانیم که پیشگیری بهتر و آسانتر از درمان است و هزینههای بسیار کمتری متوجه جامعه میشود. بنابراین چنانچه نظارتها از ابتدا درست و شدید و دقیق باشد، دیگر شاهد چنین وضعیت خسارتباری نخواهیم بود.
تشکیل بیش از ۶ هزار پرونده قاچاق چوب / ۲۲ هزار هکتار از اراضی ملی خلع ید شد
فروردین ماه امسال بود که فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با اشاره به موضوع مقابله با قاچاقچیان چوب، گفت: در این راستا شش هزار و ۱۲۱ پرونده در این رابطه تشکیل شده و در این راستا ۹۱ هزار و ۸۹۸ اصله چوب کشف شده است. علی ملکی آهنگران در سخنانی با بیان اینکه در سال گذشته ۶۷ هزار و ۱۳۱ تماس از سوی مردم با سامانه ۱۳۹ و ۱۵۰۴ داشته ایم، اظهار داشت: با این اوصاف برای هر تماسی که از مردم دریافت میکنیم، یک عملیات اجرایی انجام میدهیم، واحد گشت برای بررسی و اقدام اجرایی اعزام میکنیم.
وی با بیان اینکه ۳۳ هزار و ۵۳۶ پرونده قضائی طی سال گذشته در کشور تشکیل شده است، عنوان کرد: در این راستا پنج هزار و ۸۳۷ نفر نیز از مجرمان و متعرضان به عرصههای طبیعی، جنگلها و مراتع دستگیر و به مقامات قضائی معرفی شدهاند. فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بیان داشت: سه هزار و ۸۳۸ دستگاه خودرو از متخلفان طی سال گذشته توقیف و هزار و ۳۱۳ دستگاه تجهیزات قطع درخت در کشور توقیف شده است.
ملکی آهنگران با اشاره به موضوع تعرض به عرصهها و زمینهای جز منابع طبیعی، افزود: ۲۲ هزار و ۳۷۰ هکتار از اراضی ملی خلع ید و به بیت المال بازگردانده شده است.
وی با بیان اینکه همچنین طی سال گذشته از تصرف هشت هزار و ۷۰۲ هکتار از اراضی ملی کشور پیشگیری شده است، ادامه داد: ۱۷ هزار و ۴۷۸ پرونده با مساحت ۴۵ هزار و ۳۱۱ هکتار در راستای تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل شده است.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، بیان داشت: در برخورد با متخلفان، تخریب و تصرف اراضی ملی، کشت گیاهان ممنوعه و… هیچ گونه اغماضی و چشم پوشی نداریم و با قدرت برابر قانون در این راستا برخورد میکنیم، به خصوص کسانی که دارای سوابق کیفری متعدد هستند و گاهاً به صورت باندی فعالیت میکنند.
ملکی آهنگران با تاکید بر اینکه متأسفانه در سال گذشته از لحاظ تعداد آتش سوزی در جنگلها ۸۲ درصد و به لحاظ مساحت ۳۵۳ درصد افزایش داشته است، افزود: به جز تعداد اندکی از آتش سوزیها که عمدی بودند، بقیه به دلیل سهل انگاری افراد در جنگلها و مراتع صورت گرفته است. وی با اشاره به اینکه باید در این راستا فرهنگ سازی صورت گیرد و افراد این آگاهی و دانش را داشته باشند که این عرصهها و جنگلهای طبیعی متعلق به همه و آیندگان است و باید آن را حفظ کرد، افزود: در سال گذشته ۴۲ نفر از نیروهای حفاظتی و پنج نفر از نیروهای مردمی در مقابله با متخلفان و متعرضان به جنگلها و مراتع مصدوم شدند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در ادامه با اشاره به موضوع مقابله با قاچاقچیان چوب، گفت: در این راستا شش هزار و ۱۲۱ پرونده در این رابطه تشکیل شده و در این راستا ۹۱ هزار و ۸۹۸ اصله چوب کشف شده است. ملکی آهنگران، ادامه داد: همچنین در سال گذشته ۵۰۲ پرونده در رابطه با کورههای غیر مجاز و زغال در کشور تشکیل شده، هزار و ۲۴ کوره زغال در این راستا تخریب و جمع آوری شده است.
یکی از مهمترین مشکلاتی که در این باره مطرح است، عدم بازدارندگی قوانین در برخورد با متخلفان و متجاوزان به عرصههای ملی و منابع طبیعی است.
بدیهی است وقتی هزینهی تخلفات و تجاوزها از فایده آنها بیشتر باشد، شاهدِ کوتاه شدن دستِ متعدیان و متجاوزان به عرصههای ملی و طبیعی خواهیم بود.
گفتنی است روزنامه «خبرشمال» در چند شماره به انتقاد از رویههای مدیرکل منابع طبیعی استان مازندران- ساری پرداخت که آخرین مطلب با تیتر «سیدعلی علوی، نماد ناکارآمدی» منتشر و هشدار داده شد حضور چنین افرادی در چنین کرسیهای مهمی، موجب آسیبهای جبرانناپذیر میشود و اگر مدیران ارشد استان، به تذکرات رسانهها در زمان خود توجه کنند، میتوان امیدوار بود که جلوی خسارت گرفته شود.


























