فلسفه شورای حل اختلاف در ذیل محاکم قضایی این بود که با وساطت و میانجی‌گری، اختلافات بین طرفین، به راهروهای قضایی ختم نشود و حتی‌الامکان سازش کنند یا برخی پرونده‌های در همین مرحله تعیین تکلیف شود.
این کار از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم یکی از مشکلات دادگاه‌های موضوع اطاله دادرسی است و ریشه این چالش، در کثرت پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی است.
طی حدود دو دهه اخیر دستگاه قضا عزم خود را جزم کرد تا بسیاری از پرونده‌ها را با صلح و مصالحه و رضایت طرفین، مختومه کند و تلاش برای جلوگیری از اعدام متهمانی که بدون سابقه کیفری و به‌طور ناخواسته مرتکب قتل عمد و به قصاص محکوم شدند با رضایت اولیای دم و همچنین تعیین تکلیف برخی پرونده‌های مالی با رضایت شاکی ازجمله این برنامه‌ها در همه استان‌ها ازجمله سه استان مازندران، گیلان و گلستان است.
این اقدام البته عمل به یک توصیه مهم قرآنی است که در آیه ۲۲ سوره مبارکه نور آمد که فرمود « وَ لْيَعْفُوا وَ لْيَصْفَحُوا أَلَّا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ» -مؤمنان باید عفو و گذشت پیشه کنند و از بدی‌ها درگذرند، آیا دوست نمی‌دارید که خدا هم در حق شما مغفرت (و احسان) فرماید؟- اما نتایج اجتماعی فراوانی هم بر آن مترتّب است و موجب می‌شود و ازجمله سطح تنش و اختلافات را در جامعه کاهش می‌دهد و فرهنگ عفو و گذشت را در جامعه انسانی رواج می‌دهد، چیزی که امروز همه به آن محناج هستیم.
هر ازگاهی در اخبار شاهد هستیم که در سایه این صلح و سازش و با رضایت اولیای دم، جلوی قصاص نفس گرفته می‌شود و جانی دوباره به انسانی داده می‌شود به این امید که یک خانواده دیگر، مسیبت تلخ مرگ عزیزش را تجربه نکند.
از آنجایی‌که این اقدام هم از نظر دینی و هم از نظر اخلاقی و انسانی پسندیده است، توسط دستگاه قضایی کشور مورد تأکید قرار دارد و سه استان مازندران، گیلان و گلستان نیز رتبه خوبی در گسترش این صلح و سازش‌ها دارند.
رییس‌کل دادگستری استان گلستان گفت: میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف این استان از میانگین کشوری بالاتر است.
به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در مراسم افتتاح چهل و نهمین هیأت صلح این استان اظهار کرد: میزان صلح و سازش در پرونده‌ها و رسیدگی در شوراهای حل اختلاف استان ۴۶ درصد و در کشور این میزان ۴۱ درصد است. وی بیان کرد: هیأت‌های صلح برای حل و فصل دعاوی بدون تشکیل پرونده ایجاد می‌شود. رییس‌کل دادگستری استان گلستان با اشاره به این که یکی از بیشترین مناقشات در پرونده‌ها مربوط به اختلافات کارگری به‌ویژه در صنعت ساختمان است، خاطرنشان کرد: هیأتی که از امروز فعالیت خود را آغاز می‌کنند، مربوط به حل و فصل اختلافات این بخش است. رییس‌کل دادگستری گلستان گفت: با اشرافی که اعضای این انجمن به اختلافات کارگری دارند و به جنس کار آشنا هستند می‌توانند برای حل و فصل اختلافات مداخله و با سازش طرفین موضوع را خاتمه دهند و از تشکیل پرونده در دستگاه قضایی جلوگیری کنند. وی اضافه کرد: حدود ۴۰ درصد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود که اگر این شوراها نبود با ورود این حجم پرونده به محاکم، پاسخگویی به مردم و رسیدگی به دعاوی بدون شک سخت‌تر می‌شد. وی ادامه داد: فلسفه تشکیل شورای حل اختلاف، مصالحه بین طرفین است و با قانون جدید که در یک سال آینده اجرایی می‌شود بر این بخش تمرکز بیشتری خواهد شد.