اقتصاد «دریا محور» یکی از عناصر قدرت سیاسی و ظرفیت‌های رشد اقتصادی ایران محسوب می‌شود.
اقتصاد دریا محور که در اصطلاح جهانی به آن اقتصاد آبی (blue economy) گفته می‌شود، در واقع استفاده پایدار از منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها سواحل و جزایر، برای رشد اقتصادی، بهبود وضعیت معیشت و ایجاد مشاغل است.
واژه «اقتصاد آبی» برگرفته از رنگ آبی گستره‌های دریایی و در برگیرنده فعالیت‌های اقتصادی مربوط عرصه‌های آبی و سواحل و طیفی وسیع از بخش‌های مستقر و نوظهور است. گستره فعالیت‌های اقتصادی آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی‌های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت‌های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
طبق آمارهای جهانی، ارزش دارایی‌های اصلی عرصه‌های آبی بیش از ۲۴ تریلیون دلار برآورد شده و در حال حاضر شیلات بیش از سایر زمینه‌ها مورد استفاده قرار دارد، به گونه‌ای که آبزی پروری با عرضه ۵۸ درصد ماهی به بازارهای جهانی سریع‌ترین و حیاتی‌ترین بخش بهره‌برداری از این عرصه‌هاست.
در همین راستا یوسف نوری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری مازندران با بیان اینکه، نگاه‌مان این است که ظرفیت نهفته اقتصاد دریا در این استان با بسترهای ایجاد شده و در راستای راهبردهای ابلاغی رهبر معظم انقلاب و هم سیاست‌های دولت چهاردهم در توسعه روابط با کشورهای حاشیه دریای خزر باید احیا شود، گفت: به زودی برنامه راهبردی اقتصادی این استان با محوریت اقتصاد دریاپایه با هدف ایجاد اشتغال پایدار تهیه می‌شود.
وی با بیان اینکه، در ماه‌های اخیر در برخی از شاخصه‌های مهم اقتصادی استان اتفاق مهمی افتاد، خاطرنشان کرد: ما بازار کشورهای حاشیه دریای خزر و استان مازندران را یک فرصت می‌دانیم و با همین هدف نیز با ساماندهی و دانش بنیانی کردن تولیدمان می‌توانیم کیفیت آن را متناسب با استاندارهای جهانی ارتقا ببخشیم.
نوری اظهار کرد: نکته مهم دیگر اینکه برای تحقق این مهم باید آمار بخش‌های مختلف اقتصادی دقیق باشد و اکنون در این جلسه به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ماموریت دادم که در همه حوزه‌ها برنامه‌ای را در استان ایجاد کند تا سامانه‌ها آماری دقیقی در استان داشته باشد و در تولیدات متناسب به این آمار برنامه راهبردی داشته باشیم.
مقام عالی دولت در مازندران اضافه کرد: اکنون تولیدات خوبی در استان داریم اما صادرات محور نیستند بنابراین با این برنامه جامع راهبردی و با همکاری مدیران مربوط و بخش خصوصی می‌توان این مهم را محقق کرد.
استاندار مازندران بیان کرد: بخش خصوصی در استان و بخش سرمایه گذاری برای ما اهمیت بسیار دارد به همین دلیل قصد داریم اقتصاد استان را کامل در اختیار بخش خصوصی که دارای اهلیت هستند، بگذاریم. وی گفت: با انجام این مهم دولت هم می‌تواند کارهای تصدی گری خودش را در این ارتباط رها کند و به نظارت و راهبردهای کلان در استان بیشتر بپردازد که این وظیفه است. قدم گذاشتن مازندران در مسیر تحقق ابلاغیه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از سوی رهبر معظم انقلاب با ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات لازم باعث شده تا اثرات آن در بخش‌های افزایش صادرات تبلور پیدا کند.
اقتصاد دریامحور استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره آبی اعم از اقیانوس‌ها، ‌دریاها، ‌دریاچه‌ها و جزایر برای رشد اقتصادی، ‌بهبود وضعیت معیشت و ایجاد اشتغال و نیز در نهایت افزایش تولید ناخالص داخلی را منجر می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ضرورت‌های ایجاد و فعال کردن اقتصاد دریامحور عنوان کرده است که حوزه اقتصاد دریا فراتر از مواردی از قبیل شیلات و گردشگری دریایی است و مستلزم ظهور و حمایت از صنایع مرتبط با آب و دریا و از جمله حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی است.
ویژگی‌های اقتصاد دریامحور حول محور راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و در نهایت، تحول‌آفرین قلمداد می‌شود. شاید اگر امروز تصمیم گرفته شود ۱۰۰ موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شود و از بین آنها ۵۰ موضوع مهم‌تر انتخاب شده و در نهایت پنج موضوع کلیدی و جدی برگزیده شود، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و توسعه سواحل مکران در سبد انتخاب نهایی قرار می‌گیرد.
ایران با داشتن پنج هزار و ۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرزهای کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ اما بیشترین فعالیت در عرصه دریا و سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه اینها حدود پنج درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است.
در حالی کشور ما از این حجم از ظرفیت‌های دریایی برخوردار است که بنا به گفته مدیرکل دفتر آینده‌پژوهی وزارت اقتصاد سهم ایران از اقتصاد دریامحور بسیار ناچیز و ۲.۵ درصد است؛ در حالی که با توجه به شرایط کشور و ظرفیت‌های اقتصاد دریا محور کشور، باید از این شرایط به خوبی استفاده کنیم.
ابراهیم صیامی بیان کرد: متاسفانه سهم اقتصاد دریا در GDP کشور بسیار ناچیز است. بر اساس تاکید مقام معظم رهبری بر اقتصاد دریا محور باید هدف‌گذاری ما به سمتی حرکت کند که این سهم ۲ و نیم درصدی از این اقتصاد ارتقا و به اعداد متناسب اقتصاد جهانی نزدیک شود.
صیامی همچنین متذکر شد: مقام معظم رهبری سیاست‌های ۹ گانه‌ای را ابلاغ کردند که بر مسائل مختلفی تاکید داشت که سه بند از این سیاست ۹ گانه مستقیم به اقتصاد و وزارتخانه‌های اقتصادی یعنی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و جذب سرمایه گذاری و جذب سرمایه در صنایع دریایی و کسب و کارهای خرد که در اقتصاد دریا شکل می‌گیرد، تاکید کرده است.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد اضافه کرد: با توجه به ابلاغیه ۹ بندی مقام معظم رهبری، کارگروهی در سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده تا قوانین مختلف حوزه اقتصاد دریا مرور و سپس تجمیع شود و در نهایت هدف‌گذاری‌های مشخص شده برای این منظور قابل دستیابی شود.
صیامی در ادامه اظهار کرد: از جمله هدف‌گذاری‌های موجود برای استفاده از ظرفیت اقتصاد دریا محور؛ افزایش سهم GDP کشور است. ما در این بخش ظرفیت‌های زیادی در شمال و جنوب کشور در دریا و بنادر داریم که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
۴۷۳ کیلومتر از ساحل دریای خزر در مازندران وجود دارد که برابر با ۵۵ درصد از سواحل شمال کشور است این وسعت از فضای موجود دریایی به همراه زیرساخت‌هایی همچون بنادر که در استان وجود دارد ظرفیت خوبی برای رشد و اعتلای اقتصاد دریامحور به شمار می‌رود.
برآورد‌های جهانی نشان می‌دهد که اضافه‌شدن هر یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، می‌تواند دو تا هفت شغل غیرمستقیم در این حوزه ایجاد کند. هر چند در کشور‌های با اقتصاد دریایی پیشرفته‌تر، مقدار این ضریب بالاتر است، اما در مورد کشور‌های در حال توسعه یا کشور‌های با اقتصاد دریایی کوچک‌تر این ضریب میزان کمتری دارد. اقتصاد دریا‌ها و سواحل، مقوله‌ای پیچیده و چندبعدی است که حوزه‌های بسیار متنوعی را در برمی‌گیرد. این حوزه‌ها شامل صنایع دریایی (مثل صنایع شیلات شامل ماهیگیری و آبزی‌پروری، تولید فرآورده‌های دریایی، ساخت و تعمیرکشتی و شناورها، استخراج نفت و گاز، تولید انرژی از باد‌های فراساحلی، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر از منابع دریایی و…)، معدن‌کاوی دریایی (در اعماق آب‌های دریایی و به کارگیری فناوری‌های تولید انرژی‌های پاک) و تجارت و خدمات دریایی (بانکرینگ و خدمات جانبی آن، خدمات بندری، حمل‌ونقل دریایی، خدمات و کسب‌وکار‌های دریایی، گردشگری دریایی و ساحلی و…) می‌شوند. باید توجه داشت ظرفیت اشتغالزایی هر یک از حوزه‌های مذکور با یکدیگر متفاوت است، به طوری که برخی از آن‌ها نظیر شیلات و کشتی‌سازی مبتنی بر نیروی انسانی (یعنی کار بر) و برخی دیگر نظیر انواع فعالیت‌های معدن‌کاوی دریایی سرمایه‌بر هستند.