اگر به اخبار مربوط به دستگیری مدیران و اعضای شورای شهر در سه استان مازندران، گیلان و گلستان نظری بیندازیم متوجه می‌شویم که به‌رغم برخورد قضایی و حتی ورود نیروهای امنیتی به پرونده سوءاستفاده‌های مالی، گویا این روند قصد توقف ندارد.
چندین مدیرکل، چندین مدیر شهرستانی و چندین عضو شورای شهر و شهردار در این لیست خودنمایی می‌کنند و حتی در یک مورد شورای شهر دور پنجم در مرکز استان مازندران، منحل شد، موضوعی که سابقه نداشت. همچنین مدیران‌کل استانی بسیاری به این فرایندها قضایی و قانونی برخوردند و در مواردی نیز نام و اعتبار آنان به شدت در میان مردم عادی زیر سوال رفت اما روند این تخلّفات متوقف نشد و پس از مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران که در ساری به دام نیروهای امنیتی و قضایی افتاد و عزل شد، روز گذشته یکی از اعضای شورای شهر گرگان، یکی از مدیران و یک کارمند به سرنوشت مشابهی دچار شدند.
دادستان مرکز استان گلستان از دستگیری یک عضو دیگر شورای شهر گرگان به اتهام دریافت رشوه خبر داد و گفت: این فرد به همراه یکی از مدیران شهری و کارمند شهرداری گرگان بازداشت شدند.
به گزارش روابط عمومی دادگستری گلستان، محمود اسپانلو اظهار کرد: این عضو شورا و دو هم‌دست وی به دریافت رشوه از طریق تشکیل شبکه ارتشا متهم هستند. وی افزود: متهمان برای تکمیل تحقیقات فعلاً در بازداشت به‌سر می‌برند. گفتنی است این دومین عضو شورای شهر گرگان است که طی یک ماه گذشته به اتهام دریافت رشوه بازداشت شده است و ما باور داریم دو نکته در تکرار این جرایم و دستگیر شدن مدیران بیشتر به دلیل جرایم مالی، اخلاقی و همچنین داشتن مواد مخدر و مشروبات الکلی که در چندین نمونه از این دستگیری‌ها از سوی مراجع قضایی، مورد تأیید قرار گرفت، موثر است.
نکته نخست که ما قبلاً نیز درخصوص آن نوشتیم این است که دستگاه قضا و نیروهای نظامی، تنها به اعلام دستگیری مدیران متخلّف بسنده می‌کنند و به افکار عمومی نمی‌گویند بعد از دستگیری چه شد.
اگر آرشیو خبر مربوط به تک‌تک موارد دستگیری‌های مدیران در استان گیلان، گلستان و مازندران را بررسی کنیم می‌بینیم در غالب موارد، خبر دستگیری موجود است اما از فرایند دادرسی و این‌که سرنوشت فلان شهردار و بهمان مدیرکل به کجا کشیده شد و متهم در نهایت چه حکمی گرفت، خبری نمی‌بینیم. این نقد به دستگاه قضایی وارد است که در اطلاع‌رسانی درخصوص پرونده مدیران مورد نظر، نگاه متوازن نداشته است در حالی‌که وقتی اعلام می‌کند فلان مدیرکل استانی به دلیل رشوه و ارتشاء دستگیر شد، لازم است پس از چند روز اعلام کند که فرد تفهیم اتهام شد و فرایند قضایی ادامه دارد و پس از مدتی نیز لازم است خبر از آغاز محاکمه چه به صورت علنی یا به‌صورت غیرعلنی بدهد و در نهایت نیز حکم تبرئه یا زندان و رد مال و هرچه که قاضی پرونده نوشت را رسانه‌ای کند.
وقتی دستگاه قضایی در این زمینه منفعل عمل می‌کند و مدیرانی که روزی متهم بودند و خبر دستگیری آنان علنی شد در اجتماعات سیاسی و مذهبی شهر دیده می‌شوند، دیگر مدیرانی که در قلوب آنان میل و مرض برای سوءاستفاده وجود دارد، پیش خود فکر می‌کنند برخوردها صوری و نمایشی است و جدیتی در پسِ این پیگیری‌ها وجود ندارد، آنان نیز جرأت و جسارت پیدا می‌کنند که اندیشه تخلّف را به عمل پیوند بزنند و به وضعیت امروز برسیم که شایسته جامعه و نظام اسلامی ما نیست، این‌که طی یک دوره پنج تا شش ساله، یک دو جین مدیرکل، عضو شورا و شهردار دستگیر شده باشند، بسیار عجیب است.
دلیل دوم استمرار این تخلّفات این است که چاه حرص و طمع انسان، ته ندارد و هر میزان که اشباع گردد، باز هم بیشتر می‌خواهد و همه افرادی که مدیر هستند باید بدانند که امانت‌دار کشور و امین شهروندان هستند و لازم است خیانت در امانت نکنند ضمن این‌که اگر در اندیشه ارضاء تمایلات شخصی و تمنیات نفسانی بروند، هرگز سیر نخواهند شد و در نهایت روزی در بند نیروهای قضایی و امنیتی می‌افتند و آبروی خانواده آنان مخدوش می‌شود و عزت خود آنان نیز نزد خانواده آسیب جدی می‌بیند.
نکته آخر این‌که اگر افرادی که در رأس دستگاه قضایی هستند شهامت و جدیت در برخورد با مدیران متخلّف را رسانه‌ای کنند خود به عنوان عامل بازدارنده عمل می‌کند و اگر هم مدیران، به این نکته توجه کنند که هر میزان که از مال دنیا که تحصیل کنند، بیشتر تشنه می‌شوند و هر میزان که به اموال حرام در زندگی خود بیفزایند، کمتر خیر می‌کنند، هوس و اشتهای خود را برای رفتن به مسیرهای نادرست از رشوه و ارتشا کور می‌کنند و راه درست مدیریت همین است به‌ویژه این‌که افکار عمومی با دیدن مدیران کلاهبردار و رشوه‌خواه اعتماد خود به توسعه جامعه و آینده استان را از خاطر می‌برد و گناه این اعتمادزدایی با همان مدیران است.