سرویس سیاسی اصل بدیهی مدیریت و حکمرانی ایجاب میکند رضایت مردم همواره مورد توجه باشد و اگر مدیران، فضایی ایجاد کنند که درد و رنج مردم مورد بیاعتنایی قرار بگیرد هم امیدآفرینی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، آسیب میبیند و هم در صروت استمرار چنین سوءمسئولیتهایی مشکلات عادی، ممکن است به تنشهای […]
سرویس سیاسی
اصل بدیهی مدیریت و حکمرانی ایجاب میکند رضایت مردم همواره مورد توجه باشد و اگر مدیران، فضایی ایجاد کنند که درد و رنج مردم مورد بیاعتنایی قرار بگیرد هم امیدآفرینی که همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، آسیب میبیند و هم در صروت استمرار چنین سوءمسئولیتهایی مشکلات عادی، ممکن است به تنشهای اجتماعی منجر شود.
آلودگی ناشی از گرد و غبار، صدا و دود خودروهای سنگین مانند بولدوزر و کامیون و سر و صدای ناشی از فعالیت کارگاه بتن آماده خسروی در منطقه مسکونی کوچه نسیم در محمودآباد، موجب نارضایتی و ناخرسندی ساکنان محلی شد و آنان نیز شکایت خود را به شهردار بردند و «مهدی اختیاری» شهردار این شهر ساحلی، در یازدهم بهمن سال ۱۴۰۱ طی نامه شماره ۲۲۷۰۵ شکایت مردمی را به رییس محیطزیست شهرستان ارسال کرد درحالیکه برابر قانون، فعالیت واحدهای صنعتی و کارگاهی در محلههای مسکونی شهری منع قانونی دارد و شهرداری رأساً باید اقدام به پلمپ این کارگاه میکرد و از مدیر و مالک میخواست اقدام به تغییر مکان و استقرار این کارگاه در جایی خارج از بافت مسکونی کنند. «علیمحمد دعاگو» رییس وقت اداره حفاظت محیطزیست محمودآباد که گویا بهتر از شهردار، به وظایف خود آگاه بود طی نامه شماره ۲۹۱۴۰۱/۶۶۰/ص در ۱۸ بهمن -تنها چند روز پس از نامه شهردار- طی نامهای برای شهردار نوشت که فعالیت کارگاه تولید بتن حسن خسروی در میدان شهید کاظمی شهرستان و شکایت اهالی مبنی بر آلودگی صدا و گرد و غبار، با توجه به قرار گرفتن این واحد در محدوده شهری، لازم است پرونده در کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مطرح شود. جلسهای که برابر ادعای ساکنان محلی، هرگز برگزار نشد. بند۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها تصریح دارد «برای جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانهها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بهطور کلی تمام مشاغل و کسبهائی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کورههای آجر و گچ و آهکپزی و خزینه گرمابههای عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانهها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد میکند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.» تا اینجا کاملاً روشن است اجرای این قانون که حتی «عَطف به ماسَبَق» نیز شده است تکلیف شهرداری است و شهرداری محمودآباد معلوم نیست به کدام دلیل و چرا از انجام تکلیف و وظیفه قانونی خود سر باز میزند و به کدام دلیل، در جایی که قانون مُصرّح، موضوع را برای وی تعیین تکلیف کرده است، مشکل شهروندان را به اداره محیطزیست شهرستان ارجاع داده است و سوال ما از معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران این است که اگر این رفتار شهردار محمودآباد، مصداق ترک فعل نیست پس چه نامی میتوان بر آن گذاشت ؟ سوال ما از دستگاههای ناظر استانی این است در حالیکه بند قانونی پیشگفته، ابداً سخنی از ارجاع پرونده به محیطزیست شهرستان نیامده و وظیفه شهرداری نیز در این قانون روشن است، چه اتفاقات پشتپردهای ممکن است در جریان باشد که شهردار محمودآباد، آگاهانه و آزادانه از انجام وظیفه خود سرباز میزند و حتی پس از آنکه رییس محیطزیست شهرستان وظیفه قانونی شهردار را به وی متذکر میشود نیز اقدامی نمیکند ؟ نکته مهم بعدی این است که برابر دو نظر رسمی محیطزیست محمودآباد که به ریاست شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو دادگستری شهرستان و شهردار محمودآباد در دو نوبت کارشناسی جداگانه، ارسال گردید، اعلام شد آلودگی صوتی و همچنین هجوم گرد و غبار به سمت منازل ساکنان منطقه از این کارگاه مورد تأیید است و اخطار لازم هم به این کارگاه دادهاند اما شهرداری هنوز اقدامی نکرد و فرماندار شهرستان بهعنوان نماینده عالی دولت در محمودآباد نیز با علم کامل به این موضوع، اقدامی انجام نداده است.
نکته مهم دیگر این است که این کارگاه، پیش ازین در شهرک صنعتی تشبندان محمودآباد فعال بود اما مالک این مجموعه بهدلیل بُعد مسافت و جهت تسهیل کار خود، ساکنان منطقه میدان شهید کاظمی خیابان نسیم ۶۵ و ۱/۶۵ را به این دردسر انداخته و روشن نیست چه دستهایی از مدیریت این کارگاه حمایت میکنند که هم فرماندار و هم شهردار محمودآباد کاری برای مردم شریف این منطقه انجام نمیدهند. روز گذشته، نمایندگان اهالی شریف منطقه با مجموعه مدارک و اسناد ادعایی خود به دفتر «خبرشمال» آمدند و ما نیز با توجه به این نکته که هم تخلّف توسط این کارگاه، محرز است و هم گندِ حمایتهای پشتپرده و تلاش خزنده برای تضییع حقوق عمومی به مشام میرسد از جناب احمد توکلی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران که به این فقره، اطلاع و اشراف کامل دارد، خواستیم به درد این مردم برسد بهویژه اینکه لقبِ دولت سیزدهم، دولت مردمی است نه دولت ضدِ مردم.
