زراعت چوب یکی از بزرگترین طرحهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی است که بر مبنای توسعه کشت درختان سریع الرشد و زودبازده مانند صنوبر و اکالیپتوس به مرحله اجرا درآمده است. حداقل زمان برای رشد و نمو درختان زراعت شده ۵ سال است و کیفیت چوب تولید […]
زراعت چوب یکی از بزرگترین طرحهای سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی است که بر مبنای توسعه کشت درختان سریع الرشد و زودبازده مانند صنوبر و اکالیپتوس به مرحله اجرا درآمده است.
حداقل زمان برای رشد و نمو درختان زراعت شده ۵ سال است و کیفیت چوب تولید شده تأثیر مستقیمی در میزان فروش آن دارد. در این مدتزمان نگهداری از باغ از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در برخی از مواقع خسارت یک آفت چوبخوار در پایان دوره کشت میتواند زحمات چندساله یک باغدار را هدر دهد. در این صورت یکی از نکات مهم و کلیدی در ابتدای ورود به این بخش حفظ و نگهداری زراعت چوب است. کشت همراه در سالهای نخست (اول تا سوم) کاشت درختان یکی از عواملی که کشت چوب را اقتصادیتر میکند و میتوان برحسب نوع منطقه و شرایط موجود گیاهان زراعی متعددی را برای کشت در ردیفهای بین درختان انتخاب کرد.
به گفته برخی مسوولان، زراعت چوب طرح راهبردی توسعه پایدار زیستمحیطی و به سبب محدودیت واردات چوب و اجرای طرح تنفس جنگل، انتخاب طرح زراعت چوب، بهترین مسیر برای تأمین نیازمندیها است.
در گذشته که منابع آبی کشور بیشتر بود و واردات به این شکل امروزی نبود، باغدارانی در مناطق مختلف کشور وجود داشتند که اقدام به زراعت چوب میکردند اما به تدریج با کم آبیها و افزایش واردات این حرفه و فعالیت اقتصادی در کشور کمرنگ شد.
اما اخیرا سه عامل باعث رونق دوباره زراعت چوب در کشور شده است؛ گران شدن نرخ ارز، الوار و چوبهای وارداتی که متاثر از آن قیمت چوبهای داخلی نیز افزایش یافت؛ دوم اینکه برداشت چوب از جنگلهای کشور ممنوع است و در نهایت با طرحهای حمایتی تسهیلاتی برای زراعت چوب داده شد.
این تسهیلات شامل وامهای کم بهره، اختصاص ارزان قیمت اراضی دولتی (اجاره طولانی مدت) و امکان استفاده از آبهای نامتعارف شهری و صنعتی در مناطق کم آب و توزیع نهال رایگان، باعث استقبال دوباره از این فعالیت اقتصادی شده است.
بر اساس آمارهای رسمی، سالانه ۸ میلیون مترمکعب چوب برای استفاده در صنایع کل کشور نیاز است که حجم نسبتا بالایی از این مقدار با برداشتهای غیر قانونی از منابع جنگلی کشور تامین میشود و ادامه این روند میتواند خسارتهای جبران ناپذیری به جنگلهای کشور طی ۱۵ سال آینده وارد نماید.
در سالهای اخیر برای جبران کمبود چوب مورد نیاز کارخانههای فعال در این زمینه، واردات چوب به طور گستردهای صورت گرفت اما از آنجا که این چوبها بدون پوست وارد میشدند و هزینه بالایی داشتند برای کارخانهدارها مقرون به صرفه نبود و همچنین خروج ارز از کشور آن هم در این شرایط سخت اقتصادی اصلا منطقی به نظر نمیرسد.
یکی از راهکارهایی که میتواند در این زمینه گره گشا باشد، زراعت چوب است که اخیرا بار دیگر مورد توجه مسوولان قرار گرفته و آنها مصمم به اجرای این طرح هستند چرا که در گذشته نیز این موضوع چندین بار مطرح شده بود و مجلس شورای اسلامی در سال ۸۹ با تصویب قانونی، توسعه زراعت چوب را به منظور افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی به عنوان یک تکلیف تعریف کرد و در دی ماه سال ۱۳۹۲ نیز دولت مصوبهای در خصوص بهینه سازی وضعیت مدیریت منابع طبیعی گذراند که در ماده ۴۸ آن بر ضرورت توسعه زراعت چوب تاکید
کرده بود.هدفگذاری برای کاشت حدود ۶ میلیون اصله نهال طی دو سال در عرصهای به مساحت ۴ هزار هکتار
در مازندران نیز به واسطه اهمیت این موضوع، بحث زراعت چوب به منظور حفاظت از جنگلهای این استان و تاکید بر جنبههای ذخیرهگاهی مورد توجه قرار گرفته است.
طرح توسعه زراعت چوب در مازندران عصر روز دوشنبه ۱۷ آذرماه سال ۹۹ با کاشت نهال در یک عرصه ۱۰۰ هکتاری در منطقه زاغمرز شهرستان بهشهر به طور رسمی اجرایی شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در مراسم اجرای این طرح اظهار داشت:« طبق برنامه ریزی انجام شده توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از مهمترین برنامههای جهش تولید مصوب شد که طی یک برنامه ۲ ساله در مازندران باید حدود چهار هزار هکتار زراعت چوب با کاشت حدود ۶ میلیون اصله نهال انجام شود. برای تامین مواد اولیه حدود ۲۳۵ واحد سلولزی و نئوپان و صنایع چوب و کاغذ استان و صیانت از جنگل و جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات چوب و همچنین محیط زیست و حفظ خاک و اشتغال و درآمدزایی مردم ضرورت ایجاب میکند که زراعت چوب در استان توسعه یابد. با توجه به اقتصادی بودن این فعالیت، ستادی در استان تشکیل شده است تا با ایجاد یک عزم همگانی در مدیران استانی و شهرستانی و تشکلهای بخش خصوصی برنامه زراعت چوب را به صورت جدی پیگیری و اجرایی کند.»
اردیبهشت ماه سال گذشته بود که رئیس وقت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از تحقق ۴۰ درصدی طرح توسعه زراعت چوب پارسال در استان خبر داده بود.
عزیزاله شهیدی فر با بیان اینکه زراعت چوب یکی از راهکارهای اساسی برای حفظ عرصههای منابع طبیعی است که در سالهای اخیر مورد توجه مسوولان واقع شده تا از این طریق علاوه بر اشتغالزایی، از نابودی جنگل جلوگیری شود، گفت:« ۴۰ درصد طرح توسعه زراعت چوب پارسال در استان تحقق یافت. طرح مذکور بر اساس برش دو سالانه (۱۴۰۰-۱۳۹۹) برنامه ریزی شد و در صورت تامین اعتبار کافی و به موقع برای خرید نهال مورد نیاز درپارسال، طرح توسعه زراعت چوب استان با بیش از ۶۰ درصد از کل طرح (۴۰۰۰ هکتار) قابلیت اجرا داشته است. از چهار هزار هکتار سطحی که به زراعت چوب استان اختصاص پیدا کرد، دو هزار و ۷۳۴ هکتار در شهرستانهای ۲۲ گانه شناسایی و ۲ هزار و ۳۷۹ هکتار تایید شد. یک هزار و ۵۸۶ هکتار اراضی، یک میلیون و ۵۰۵ هزار و ۸۵۳ اصله نهال صنوبر، اکالیپتوس، توسکا، افرا و بلوط کشت شد.»
از همه ظرفیتها باید استفاده شود
حسن خیریانپور پیشتر نیز طی گفتوگویی در دی ماه سال ۹۹ با اشاره به تفاهمنامه منعقد شده فیمابین استاندار و معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه برای تحقق برنامه زراعت چوب، با تاکید بر استفاده از ظرفیت همه عرصههایی که به نوعی بدون استفاده ماندهاند، گفته بود:«بهعنوان مثال در جهت تأمین چوب مورد نیاز کشور و ایجاد اشتغال و همچنین توسعه زراعت چوب با سازمان جنگلها و مراتع کشور هماهنگ شد که عرصههای اراضی شیب دار و عرصههایی را که به نوعی معارض دارند، معرفی کنند. همچنین در استان رودخانههای زیادی وجود دارد که حاشیه آنها میتواند بستر مناسبی برای کشت زراعت چوب باشد. لذا جهت تعیین حاشیه رودخانهها با سازمان آب منطقهای استان هماهنگیهای لازم انجام شد. از سویی دیگر با پادگانهای نیروهای مسلح و بسیج سازندگی هماهنگ کردیم، زمینهای زیادی را که در اختیارشان است معرفی کنند که در این راستا کمیتهای تحت عنوان کمیته نظامی و انتظامی تشکیل شد. همچنین به تازگی با یکی از شهرکهای صنعتی تازه تأسیس برای کاشت درخت در ۲۰۰ هکتار هماهنگی صورت گرفت. بهطور تقریبی در سطح استان حدود ۸۱۲ آب بند داریم که بالغ بر ۱۷ هزار هکتار است که میتوان از ظرفیت دور تا دور آنها برای زراعت چوب استفاده کرد ضمن اینکه این کار جذابیت گردشگری هم در پی دارد و میتواند منبع درآمد باشد. همچنین تعداد زیادی دانشگاه در سطح استان داریم که زمینهای بلااستفاده بسیاری دارند. از این رو با مسوولیت رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در جهت هماهنگی با سایر دانشگاههای استان کمیتهای تشکیل دادیم تا اراضی را که در اختیار دارند، تحت زراعت چوب درآورند. همچنین ۲۰۰ قطعه زمین ۱۰ هکتاری در غرب استان داریم که از قبل از انقلاب هم برای زراعت چوب مشخص شده بودند که به اداره کل منابع طبیعی غرب استان مأموریت داده شد تا قطعات بدون استفاده در این محدوده را شناسایی کرده و با هماهنگی فرمانداران و بخشداران این مناطق تحت زراعت چوب برود.»زراعت چوب در ۱۲۰ هکتار از اراضی مستثنیات مردم
سید محمد مطهری رئیس اداره امور بهره برداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران-نوشهر در همین راستا در جدیدترین اظهاراتش از اختصاصِ۱۲۰ هکتار از اراضی مستثنیات مردم در غرب مازندران به زراعت چوب خبر داد.
مطهری گفت: به منظور اجرای طرح زراعت چوب، امسال ۱۲۰ هکتار از اراضی مستنثنیات مردم در غرب مازندران به کشت درختان صنوبر اختصاص مییابد.
او افزود: برای این منظور حدود ۲۰۰ هزار اصله نهال «صنوبر و اکالیپتوس» در نظر گرفته شده است.
مطهری با اشاره به اینکه از این مقدار ۱۵۰ هزار اصله نهال صنوبر است، گفت: عرصههایی که با مردم برای زراعت چوب به تفاهم رسیدیم از بهمن تا پایان اسفند ماه نهال رایگان به آنها تحویل
داده میشود.
او اظهار داشت: یک عرصه ۵ هکتاری در کرکاس عباس آباد در نظر گرفته شد و ۲۵ هکتار دیگر در سایر مناطق تاکنون در مرحله شناسایی است.
مطهری گفت: متقاضیان برای دریافت تسهیلات نهال رایگان میتوانند با مراجعه به اداره کل منابع طبیعی نوشهر و ادارات منابع طبیعی شهرستان محل سکونت خود تقاضای مشارکت در طرح زراعت چوب را بدهند و کارشناسان پس از بازدید عرصه و تایید نسبت به انعقاد تفاهم نامه اقدام خواهند کرد.
رئیس اداره امور بهره برداری منابع طبیعی نوشهر افزود: از ۱۲۰ هکتار تعهد این اداره کل در پارسال ۱۳۰ هکتار به کشت زراعت چوب اختصاص یافت.
یادمان باشد
لازم به ذکر است که ایران در منطقهای قرار دارد که سهم اراضی جنگلی آن بسیار اندک است و یکی از کشورهای کمبرخوردار از جنگل بهحساب میآید. امروزه برآورد مساحت جنگلهای ایران حدود ۱۴/۲ میلیون هکتار است. درحالیکه درگذشته نهچندان دور این مساحت ۱۸ میلیون هکتار بوده که طی چند سال اخیر به دلایل مختلفی از قبیل بهرهبرداری بیرویه، توسعه شهرها و تأسیسات شهری، صنعتی و تخریب و تجاوز با کاهش جدی مواجه شده است. عمدهترین مکان تأمین چوب کشور را جنگلها تشکیل میدهند. در دهههای گذشته برداشت بهصورت سالانه از این جنگلها تا ۱/۵ میلیون مترمکعب چوب در قالب طرحها بهرهبرداری شده است. همچنین ۶ تا ۷ میلیون مترمکعب بهشکل مصارف سنتی از طریق روستائیان و دامداران منطقه و ۶/۱ میلیون مترمکعب چوب در قالب قاچاق برداشت شده است. در اواخر دهه ۸۰ میزان برداشت چوب در سال به کمتر از یک میلیون مترمکعب رسیده و در چند سال اخیر به دلایل و مسائل زیستمحیطی بهرهبرداری از جنگلهای شمال متوقف شده است. یکی از شاخصههای کشورهای توسعهیافته میزان مصرف چوب و فرآوردههای آن نظیر کاغذ محسوب میشود.
این رقم استفاده در کشور ما از ۲/۰ مترمکعب کمتر بوده که نسبت به متوسط جهانی که ۳/۰ مترمکعب است، کمتر خواهد بود. فرایند پرشتاب توسعه و افقهای رشد اقتصادی کشور ضرورت توجه جدی به تأمین چوب و فرآوردههای چوبی موردنیاز را برای چشماندازهای آینده بیشازپیش تعیین میکند. فراوردههای چوبی و واردات آن در اغلب مواقع بهصورت چوب خام، خمیرکاغذ، کاغذ و مقوا، تخته فیبرها و در مقدار کمتر روکش، نئوپان و مصنوعات چوبی است. میزان واردات علاوهبر نیازهای موجود تحت تأثیر دیگر عوامل از قبیل منابع ارزی، قرنطینه و دیگر عوامل بوده و آمار و ارقام سالانه آن همواره از فراز و نشیبهای بسیار زیادی بهرهمند بوده است. عدم توازن در واردات چوب در حجم بالای موردنیاز کشور، ناتوانی عرصههای جنگلی در تأمین چوب موردنیاز به دلایل اهمیت خدمات زیستمحیطی جنگلها از قبیل حفظ آبوخاک و غیره موجب شده تا بسیاری از صنایع کوچک مانند تختهبریها و جعبهسازیها بهدلیل مشکلات تهیه مواد اولیه به فعالیتهای فصلی و موقت بپردازند.
