معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از صفر شدن آمار بیماران تالاسمی ماژور در استان خبر داد. دکتر عباس علیپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان در زمینه شناسایی بیماریهای ژنتیکی موفق عمل کرده است، گفت: موارد بیماری تالاسمی ماژور در استان با انجام اقدامات پیشگیرانه و غربالگری […]
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از صفر شدن آمار بیماران تالاسمی ماژور در استان خبر داد.
دکتر عباس علیپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی استان در زمینه شناسایی بیماریهای ژنتیکی موفق عمل کرده است، گفت: موارد بیماری تالاسمی ماژور در استان با انجام اقدامات پیشگیرانه و غربالگری به موقع به صفر رسیده است.
او با اشاره به پایش وزارت بهداشت از مرکز بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی مازندران، افزود: مازندران با رشد قابل ملاحظه در زمینه کنترل بیماریها، به اهدافی که وزارت بهداشت مد نظر داشت رسید.
زمانی که حذفِ غربالگریِ جنین خبرساز شد، بسیاری از کارشناسان به ویژه متخصصان زنان، زایمان و نازایی، نسبت به افزایش معلولزایی هشدار داده بودند.
متخصصان به خوبی میدانستند که با حذفِ غربالگری جنین چه آسیب جبران ناپذیری بر پیکره خانوادهها و جامعه وارد میآید به همین سبب نیز بسیار مُصِر بودند تا جلوی این آسیب هر چه زودتر گرفته شود.
با این حال افرادی نظیر دبیر مرکز مطالعات جمعیت ایران سال گذشته با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر تعداد نوزادان با روند کاهشی همراه بوده است، در دفاع از این طرح گفت:« تعداد یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۹۴ به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تولد در سال ۹۹ رسیده و سیر نزولی موالید همچنان به شکل محسوسی ادامه دارد.»
صالح قاسمی، مانند سایر مدافعان افزایش جمعیت که تنها دغدغه تعداد بالاتر زاد و ولد را داشته و دارند، میگوید که اجرای قانون جوانی جمعیت میتواند باعث کاهش محسوس آمار سقط جنین شود؛ با این حال، او اشارهای به آسیبهای ناشی از افزایش سقط غیربهداشتی و خطرهای آن برای مادر و فرزند نکرده است.
این مسئول حامی طرح «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» با ارائه آماری درباره سقط جنینهایی که در ایران انجام میشود، گفته است که فقط ۱۰ درصد سقطها «غیرارادی» است و به دلیل مشکلات پزشکی رخ میدهد: «آماری که در رابطه با سقط جنین سالانه وجود دارد و مورد تایید قطعی وزارت بهداشت و سازمان پزشکی قانونی است، بیش از ۴۰۰ هزار سقط در سال را نشان میدهد که حداکثر حدود ۳ درصد از این سقطها ناشی از روابط خارج از عرف یا به تعبیری غیرمشروع است.»
به گفته او، «۹۶ درصد از این سقطها نیز در نهاد قانونی و شرعی خانواده رخ میدهد که حدود ۱۰ درصد از این سقطها به سقطهای غیرارادی و مشکلات پزشکی که در مادر اتفاق میافتد مربوط میشود، اما مابقی سقطها، سقطهای ارادی است که بخشی با مجوز پزشکی قانونی و بخش دیگری بدون مجوز پزشکی قانونی که تحت عنوان سقط جنایی و غیر قانونی از آنها یاد میکنیم، رخ میدهد.»
حال آنکه فردی مانند دکتر سیمین کاظمی در مقام پزشک و جامعهشناس معتقد است:«راهکاری که در قانون جوانی جمعیت برای افزایش جمعیت پیش بینی شده و طی آن، غربالگری ژنتیکی جنین را از سطح یک مراقبتهای بهداشتی و درمانی حذف کردهاند، به شدت خطرناک است.»
تا قبل از اینکه قانون جوانی جمعیت تصویب شود غربالگری جنینی از لحاظ ناهنجاری کروموزومی در مراکز بهداشتی درمانی انجام میشد. در این مراکز پزشک عمومی و ماما مستقر بود و این خدمات را ارائه میداد. مراقبتهای در هفته ۱۱ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۷ بارداری انجام و در سامانه وزارت بهداشت ثبت میشد. این خدمت به صورت اختیاری بود. فقط ماما و پزشک به مادر باردار توضیح میدادند چنین ناهنجاریای ممکن است در نوزاد باشد و برای تشخیص آن، لازم است آزمایش انجام بدهیم.
اگر نتایج غربالگری مثبت میشد به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص ارجاع میشد تا ایشان تصمیم بگیرند اگر جنین ناهنجاری کروموزمی داشت پیش از ۱۹ هفتگی سقط شود یا نه. پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، باور بر این شد غربالگری ممکن است باعث شود مادران باردار به صورت غیرضروری جنین خود را سقط کنند و جمعیت کاهش یابد یا بارداری به انتها نرسد.
درواقع با تصویب قانون جوانی جمعیت، مراقبت سطح ۱ برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد. قرار است این کار به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص سپرده شود. با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق به خصوص روستاها و استانهای محروم، پزشک متخصص وجود ندارد و پزشکان عمومی و ماما ارائه خدمت میدهند، بخش بزرگی از جمعیت توان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند تا ببینید غربالگری برایشان لازم است یا نه.
آزمایشهای غربالگری هرگز اجباری نبود و بر اساس توان مالی مادران در سطح ۱ مراقبت سلامت پیشنهاد میشد.
کارشناسان معتقدند با حذف غربالگری جنین؛ زنان فقیر و دور از مرکز بیشترین آسیب را میبینند.تا قبل از اینکه قانون جوانی جمعیت تصویب شود غربالگری جنینی از لحاظ ناهنجاری کروموزومی در مراکز بهداشتی درمانی انجام میشد. در این مراکز پزشک عمومی و ماما مستقر بود و این خدمات را ارایه میداد. مراقبتها در هفته ۱۱ تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۷ بارداری انجام و در سامانه وزارت بهداشت ثبت میشد. این خدمت به صورت اختیاری بود. فقط ماما و پزشک به مادر باردار توضیح میدادند چنین ناهنجاریای ممکن است در نوزاد باشد و برای تشخیص آن، لازم است آزمایش انجام بدهیم.
اگر نتایج غربالگری مثبت میشد به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص ارجاع میشد تا ایشان تصمیم بگیرند اگر جنین ناهنجاری کروموزمی داشت پیش از ۱۹ هفتگی سقط شود یا نه. پس از تصویب قانون جوانی جمعیت، باور بر این شد غربالگری ممکن است باعث شود مادران باردار به صورت غیرضروری جنین خود را سقط کنند و جمعیت کاهش یابد یا بارداری به انتها نرسد.درواقع با تصویب قانون جوانی جمعیت، مراقبت سطح ۱ برداشته شده و پزشک و ماما حق ندارند پیشنهاد یا آموزش بدهند که ممکن است جنین دچار ناهنجاری باشد. قرار است این کار به سطح ۲ یعنی پزشک متخصص سپرده شود. با توجه به اینکه در بسیاری از مناطق بهخصوص روستاها و استانهای محروم، پزشک متخصص وجود ندارد و پزشکان عمومی و ماما ارایه خدمت میدهند، بخش بزرگی از جمعیت توان مراجعه به پزشک متخصص را ندارند تا ببینند غربالگری برایشان لازم است یا نه. در واقع این آزمایشها هرگز اجباری نبود و بر اساس توان مالی مادران در سطح ۱ مراقبت سلامت پیشنهاد میشد. این در حالی است که تنها بخش اندکی از هزینههای این مراقبتها از سوی بیمهها پرداخت میشده و حالا با حذف آن همین اندک هم از دسترس بسیاری افراد که توان مالی انجام چنین آزمایشهایی را ندارند خارج میشود.
فقط همین خبرِ مهم دکتر علیپور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، نشان از اهمیت و نقش بسزای غربالگری جنین دارد و مهر تاییدی است بر موفقیت این دانش مفید و موثر پزشکی در جلوگیری از تولد
نوزادان بیمار.
