تصویر خودروهای شناور در آب، مغازههای غرقشده در گلولای و شهروندانی که برای تردد در معابر اصلی باید از وسایل نقلیه نامتعارف استفاده کنند، دیگر یک رخداد غیرقابل پیشبینی نیست؛ بلکه چرخهی معیوبی است که سالهاست تکرار میشود. در این میان، هشدارها و انذارهای مکرر مقامات قضایی و کارشناسان فنی، بیش از هر چیز گواهی بر یک حقیقت تلخ است، بحران آبگرفتگی معابر مازندران، معلول طبیعت خشن نیست، بلکه معلول زنجیرهای از خطاهای مدیریتی، ضعف زیرساختی و ترک فعلهای انباشتهشده در دهههای گذشته است. وقتی سخن از توسعه شهری و مدیریت بحران به میان میآید، انتظار میرود استانهای شمالی به دلیل اقلیم بارانخیز خود، پیشرفتهترین و استانداردترین شبکههای هدایت آبهای سطحی را در اختیار داشته باشند. اما واقعیت میدانی، فاصلهای ژرف با این استانداردها دارد.
بخش بزرگی از کانالهای شهری در شهرهای مازندران متعلق به دهههای گذشته است؛ شبکههایی که با حجم ساختوسازهای بیرویه، توسعه عمودی شهرها و افزایش سطوح نفوذناپذیر بتن و آسفالت تناسبی ندارند. گنجایش این کانالها حتی پاسخگوی بارشهای معمولی پاییزی نیست، چه رسد به سامانههای بارشی شدید و رگبارهای ناگهانی.
توسعهیافتگی متوازن فاقد پیوست محیطزیستی، موجب شده تا بسیاری از مسیلهای طبیعی، رودخانههای فصلی و حریم آبروها در دهههای گذشته دستخوش تغییر کاربری، ساختوسازهای غیرمجاز و انباشت زباله شوند. وقتی مسیر طبیعی آب مسدود یا تنگ شود، بدیهی است که روانآب راهی جز طغیان در خیابانها و مناطق مسکونی نخواهد داشت. یکی از انتقادات جدی کارشناسان و مدعیالعموم به دستگاههای اجرایی، انجام فعالیتها و اقدامات پیشگیرانه است. عملیات پاکسازی و لایروبی کانالها و بستر رودخانهها اغلب زمانی آغاز میشود که بحران از راه رسیده و کار از کار گذشته است؛ در حالی که این اقدامات باید به عنوان یک تقویم دائمی و پیش از آغاز فصل بارشها اجرا شود.
در همین راستا، هشدارها و راهکارهای کارشناسانه میتواند قطبنمای درستی برای مدیران اجرایی باشد. کارشناسان این حوزه بر این باورند که مدیریت روانآبها در استانهای شمالی دیگر با روشهای سنتی و امکانپذیر نیست.
گام نخست و بنیادین در این زمینه، تهیه نقشهی جامع آبروها و پهنهبندی نقاط پرخطر استان است. تا زمانی که مدیریت شهری و ستاد بحران استان ندانند نقاط بحرانی، گلوگاههای ترافیکی آبگرفتگی و مسیرهای اصلی طغیان در هر شهر دقیقا کجاست، هرگونه اعتبار هزینه شده نیز به هدر خواهد رفت. این نقشه جامع باید مشخص کند کدام مناطق به دلیل شیب نامناسب، ظرفیت ناکافی شبکه یا مداخله انسانی در معرض خطر جانی و مالی قرار دارند.
بر اساس این پهنهبندی، اعتبارات عمرانی باید به جای پروژههای نمایشی، منحصراً صرف اصلاح مهندسی شبکه هدایت آبهای سطحی و ایجاد حوضچههای آرامش و جمعآوری روانآب شود.
در ماههای اخیر، حساسیت دستگاه قضایی نسبت به ترک فعل مدیران مسئول ابعاد تازهتری به خود گرفته است. تأکید صریح علیاکبر عالیشاه، دادستان مرکز استان مازندران، بر ضرورت پاکسازی فوری بستر رودخانههای پرخطر، جمعآوری درختان مزاحم و رفع موانع عبور روانآبها، پیامی روشن به تمامی مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران، شهرداران و شرکت آب منطقهای است، دیگر هیچ بهانهای برای اهمالکاری پذیرفته نیست.
وقتی دادستان به عنوان مدعیالعموم وارد میدان میشود و خواستار اقدام هماهنگ پیش از وقوع بارشهای شدید میگردد، نشاندهندهی این است که هزینهی انسانی و اقتصادی آبگرفتگیهای اخیر به خط قرمز رسیده است. تخریب پلهای غیراصولی، برداشت غیرمجاز مصالح از بستر رودخانهها، و عدم نظارت بر دپوی نخالههای ساختمانی در حریم آبراهها، مصادیق بارز سوءمدیریت هستند که باید با برخورد قاطع قانونی مواجه شوند. دستگاه قضایی باید مدیرانی را که بودجههای عمرانی را صرف امور حاشیهای کرده و ایمنی شهروندان را فدای روزمرگی کردهاند، مورد بازخواست قرار دهد.
برای اینکه مازندران از این وضعیت فرساینده نجات پیدا کند، نیازمند یک ارادهی حاکمیتی و مدیریت جهادی در سطح استان هستیم. تشکیل کارگروه ویژه مدیریت روانآبهای استان با حضور استانداری، معاونت عمرانی، نظام مهندسی، آب منطقهای و شهرداریها برای رصد لحظهبهلحظه و هماهنگی میانبخشی امری ضروری است.
آسمان مازندران نباید برای مردمان این دیار تداعیگر ترس و ناامنی باشد. باران رحمت است، نه بلا؛ و تبدیل کردن این نعمت الهی به عذابی برای شهروندان، ریشه در سوءمدیریت و عقبماندگی زیرساختی دارد. هشدارها داده شده، احکام و مطالبات قانونی از سوی دستگاه قضایی ابلاغ شده و کارشناسان نظام مهندسی راهکارها را روی میز گذاشتهاند. اکنون وقت آن رسیده است که مدیران اجرایی به جای پشتمیزنشینی و اکتفا به گزارشهای کاغذی، به میدان بیایند. هشدار کافی است؛ زیرساختها را پیش از آنکه سیلاب دیگری از راه برسد، اصلاح کنید!


























