در شرایطی که هرازگاهی شاهد شکلگیری موج تازهای از گرانی کالاهای اساسی از مرغ، برنج، لبنیات، میوه، حبوبات و … هستیم و هزینه اجاره مسکن نیز همچنان رو به بالا دارد و از هیچ قاعدهای پیروی نمیکند، حقوق و مزایای کارگران بسیار پایین است و به همین دلیل فشار زیادی به معیشت این قشر شریف وارد میشود. بسیاری از کارگران خانواده دارند و عیالوار هستند و شرایط کاری آنان نیز اجازه نمیدهد بهموازات فعالیت اصلی، به شغل دوم بپردازند و به عبارت صریح و روشن، در شرایط دشوار اقتصادی، کاملاً بیدفاع هستند و لازم است دولتمردان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای آنان افزایش حقوق یا طرحهای حمایتی ویژه درنظر بگیرند. آخرین روز هفته گذشته مدیران و اعضای برخی تشکلهای کارگری و بازنشستگی با «علی بابایی کارنامی» رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندورود نشستی با هدف طرح و پیگیری برخی از مشکلات این حوزه برگزار کردند. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در این جلسه با اشاره به مشکلات معیشتی این صنف گفت: حقوق کارگران با سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی فاصلهای عمیق دارد. «نصرالله دریابیگی» ضمن انتقاد از بیتوجهی دولت و مجلس به حقوق کارگران، گفت: با وجود آنکه هزینه معیشت خانوار کارگری به بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده، حقوق کارگران هنوز حول و حوش ۱۰ میلیون تومان است. وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری ستون فقرات اقتصاد کشور است، گفت: تشکلهای کارگری علاوهبر اینکه در روزهای تعطیل فعالاند، بلکه گاه تا ۱۲ ساعت در روز برای پیگیری مطالبات کارگران فعالیت میکنند. دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت و شورایعالی کار از سال ۱۳۶۹ تاکنون در اجرای ماده ۴۱ قانون کار کوتاهی کردهاند. این ماده بر اساس دو شاخص تورم و هزینه سبد معیشت تنظیم شده، اما عملاً اجرا نمیشود. در حالی که رقم واقعی سبد معیشت امروز بیش از ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، حداقل حقوق کارگران همچنان حدود ۱۰ میلیون تومان باقی مانده است. این فاصله عمیق، نشانگر بیتوجهی به کرامت نیروی کار در کشور است. البته در این نشست، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم ساری و میاندورود قولهایی برای پیگیری و حل مشکل بهطور ریشهای داد اما تا آن روز کارگران و خانوادههای آنان با حقوقی که زیر خط فقر است باید چه کنند؟ نگرانی برای معیشت کارگران از آنجایی بالا گرفته که طی ماههای اخیر و با اعمال فشارها و تحریمهای ظالمانه پس از اجرای مکانیسم ماشه، کارشناسان اقتصادی موج تازهای از کاهش ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی را پیشبینی میکنند. دولت و مجلس در چنین شرایطی همزمان باید دو طرح کوتاهمدت و میانمدت برای حمایت از کارگران در دست داشته باشند و آنان در در این مشکلات رها نکنند. طی اتفاقات ناشی از ناترازی انرژی و جنگ دوازدهروزه شاهد بودیم بسیاری از کارمندان دولت با تعطیلی اجباری یا کاهش ساعات کار روزانه مواجه شدند اما کارگران در چنان شرایط خطیری در شیف کاری خود حضور داشتند و هیچ شکایتی نکردند و دولت و مجلس باید این حضور را پاس بدارند و حقوق آنان را به سطح تورم نزدیک کنند. نکته آخر اینکه اگر این روند ادامه داشته باشد و حقوق کارگران شریف همچنان چند متر پایینتر از خط فقر باشد، بسیاری از این خانوارها توان تأمین حداقلهای معیشتی خود را ندارند و دچار یأس و سرخوردگی میشوند که در نهایت به تولید کشور آسیب وارد میکند.
