مائده مطهری زاده دهم مهرماه بود که عضو ناظر بر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با بیان اینکه، پس از رایزنیهای مستمر کف قیمت برنج داخلی اعلام شده است، گفت: این ارزش گذاری برای شالیکاران مازندرانی و دیگر نقاط کشور برای برنج پر محصول و طارم محلی از سوی مسوولان امر در سطح ملی به […]
مائده مطهری زاده
دهم مهرماه بود که عضو ناظر بر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی با بیان اینکه، پس از رایزنیهای مستمر کف قیمت برنج داخلی اعلام شده است، گفت: این ارزش گذاری برای شالیکاران مازندرانی و دیگر نقاط کشور برای برنج پر محصول و طارم محلی از سوی مسوولان امر در سطح ملی به تصویب رسید و قابل اجراست.
رئیس مجمع نمایندگان مازندران اضافه کرد: یکی از مطالبههای اساسی شالیکاران شمال اعلام کف قیمت برنج از سوی دولت بود که این امر محقق شد.
حاجی پور با اشاره به این مطلب که برنج پرمحصول، ندا، شیرودی و فجر از سوی دولت خریداری خواهد شد، اظهار کرد: امیدواریم این قیمت گذاری زمینهای برای خروج رکود این محصول راهبردی کشور باشد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینههای تولید برنج بسیار افزایش یافته است و شالیکاران علی رغم تلاشهای زیاد آورده اقتصادی چندانی نداشتند.
این مقام مسوول تصریح کرد: انبارهای شالیکاران مملو از برنج است که محصول کشت دوم هم در روزهای جاری به آن اضافه خواهد شد و این قیمت گذاری بارقه امیدی برای شالیکاران شمال محسوب میشود.
شورای قیمت گذاری مرکب از ۱۱ عضو شامل بخش خصوصی و تشکلهای کشاورزی، کشاورزان خبره، نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی قیمت برنج را تصویب کرد.
بر اساس مصوبه این شورا، هر کیلوگرم برنج پر محصول ندا، فجر و شیرودی به قیمت ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار ریال و برنج طارم محلی با ۱۰ درصد شکستگی به قیمت ۹۰۸ هزار ریال برای هر کیلو گرم ارزش گذاری شده است.
از آن جایی که از مجموعه ۲۱۵هزار هکتار اراضی شالیزاری که امسال زیر کشت برنج رفته است حدود ۱۸۰ هزار هکتار آن از ارقام محلی به خصوص طارم و هاشمی است، اعلام کارشناسی کف قیمت این محصول کیفی پرطرفدار سبب رضایتمندی شالیکاران شد.
از زمان آغاز برداشت شالی در مازندران یعنی از اواخر تیرماه تاکنون عمده شالیها پس از تبدیل به برنج سفید در کیسهها بسته بندی و انبار شد، طبق اعلام اتحادیه شالیکوبی داران استان هم اکنون در هر یک از این واحدها به طور میانگین ۳۰۰ تا ۵۰۰ تن برنج سفید آماده عرضه وجود دارد.
طارم محلی و هاشمی ۲ رقم از بهترین برنج مازندران و ایران محسوب میشوند که از زمان ورود برنج نو تا هفته پیش در هر کیلوگرم بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار ریال به ندرت خرید و فروش میشد ولی اکنون با اعلام کف قیمت انواع برنج از سوی شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، توقع کشاورزان محقق شده و به گفته آنان همه محصولشان آماده عرضه است.
شالیکاران مازندران دلیل پایین بودن قیمت عمده فروشی برنج را علاوه بر بالا رفتن هزینه تولید، اختلاف قیمت حدود ۴۰۰ تا ۶۰۰هزار ریالی برنجهای سورتینگ و بسته بندی شده ۱۰ و پنج کیلویی که در فروشگاههای زنجیره ای داخل استان عرضه میشود، عنوان میکردند، اما اکنون میگویند، با اعلام کارشناسی کف قیمت برنج کیفی، در هر کیلو گرم حدود ۱۲۰ تا ۱۵۰هزار ریال افزایش یافته است، به گفته آنان افزایش قیمت برنج نسبت به ۲ ماهه گذشته از جیب مصرفکننده پرداخت نمیشود، بلکه باید از سود غیرمتعارف تاجران کم شود.
آنان گفتند: قیمت خرده فروشی برنج کیفی در بازار کشور نباید تغییر کند، شالیکاران همه محصول خود را با این قیمت عرضه میکنند و کمبودی هم وجود ندارد، از طرفی با اعلام خرید تضمینی، اختلاف قیمت برنج طارم کیفی محلی با ارقام پرمحصول نیز منطقی شده است. یعنی تناسبی هم بین برنج ارقام کیفی پرمحصول تولید داخلی با قیمت برنج خارجی وارداتی بوجود آمده است.
رییس اتحادیه شالیکوبی داران مازندران، زمان اعلام کف قیمت برنج داخلی را با تاخیر زیاد توصیف کرد و گفت: اگر شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی قیمت کارشناسی برنج را همانند محصولات دیگر از جمله گندم و کلزا به موقع یعنی پیش از برداشت محصول و ورود بازار اعلام کند، واسطه گری و دلال بازی بازار بردنج داخلی و حتی خارجی از بین میرود.
محمدباقر ابراهیمی با توضیح اینکه البته هنوز ۶۰ درصد برنجهای تولیدی امسال در واحدهای شالیکوبیها آماده عرضه وجود دارد، افزود: هرچند اعلام کف قیمت سبب میشود تا تولیدکننده و تاجر از بلاتکلیفی و سردرگمی بیرون بیایند، اما همواره اصل عرضه و تقاضا محصول قیمت و شرایط بازار را تنظیم میکند.
وی با بیان اینکه قیمت اعلامی برنجهای تولید داخلی کارشناسی و منطبق با هزینه تولید و سود منطقی برای شالیکاران است، ادامه داد: معتقدم دست اندرکاران خرید تضمینی در اسرع وقت وارد عرصه بازار برای خرید شوند، تا بازار رونق مناسبی بگیرد.
رییس اتحادیه شالیکوبیداران مازندران با بیان اینکه صاحبان شالیکوبیها مورد اعتماد و امین مردم و همواره با یگدیگر در ارتباط هستند، گفت: تاکید میکنم، اگر کمک و حمایت دولتی برای رونق بازار برنج وجود دارد باید به اتحادیه شالیکوبی داران داده شود تا با افزایش قدرت خرید و با سود بسیار کم در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.
این کارشناس بازار برنج مازندران توضیح داد: با اعلام کف قیمت ۹۰۸ هزار ریال برای برنج طارم و هاشمی، قیمت این محصول با سورتینگ و بسته بندی همراه با سود منطقی حداکثر بین یک میلیون و ۱۰۰ تا یک میلیون و ۱۵۰ هزار ریال باید در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه اگر سرانه مصرف برنج با عدد واقعی ۲۵ تا ۲۸ کیلوگرم محاسبه شود، واردات برنج خارجی ضرورتی ندارد، گفت: یقین کنید که برنجهای تولید داخل که حدود ۷۰ درصد آن از نوع برنج کیفی محلی مطابق با ذائقه هم ملت است، با قیمت بسیار مناسب در اختیار عمده مصرفکنندگان قرار میگیرد.
وی خودکفایی تولید برنج را فقط با واقعی کردن سرانه مصرف برنج در اختیار داریم، بیان داشت: تولیدکنندگان برنج با سود منطقی محصول تولیدیشان راضی هستند، همانطوری که بخشی از برنج مورد نیاز اقوام و دوستان خودشان را به لحاظ قیمتی همکاری رضایتبخشی را با مصرفکنندگان دارند.
وی واردات بی رویه برنج خارجی و دلالی واسطهها را از دلایل کسادی بازار برنج مازندران عنوان کرد و توضیح داد: اینکه سرانه مصرف برنج برای مردم کشور غیر واقعی و همواره اختلاف هشت تا ۱۰ کیلویی یعنی ۳۶ تا ۴۲ کیلوگرم تعریف شود، همواره واسطهها از فرصت واردات برنج سوء استفاده میکنند، از مشکلات اصل بازار برنج کشور است.
ابراهیمی به وجود بیش از ۱۷هزار فروشگاه بزرگ و زنجیره ای کشور اشاره کرد و گفت: اینکه این فروشگاهها مملو از برنج خارجی و داخلی باشند، نشانه چه چیزی است؟ برنج خارجی که کیفیت آن به نسبت برنج کیفی شیرودی تولید داخل بسیار پایینتر بوده و حتی از قیمت برنج داخلی نیز بیشتر است.
برنجکاری یکی از مهمترین فعالیت کشاورزی در مازندران و منبع مهم درآمد کشاورزان استان است و با تولید بیش از یک میلیون تن، ۴۲ درصد برنج مورد نیاز کشور از این استان تامین میشود.
رئیس اتحادیه شالیکوبیداران شهرستان بابل نیز با اشاره به تصمیمات دولت در بازار برنج به موضوعاتی چون ارز ترجیحی، واردات برنج، خرید تضمینی و مشکلات شالیکوبیداران و شالیکاران پرداخت و گفت: دخالت و تصمیمات نادرست سبب حذف انگیزه کشاورزان، بازگذاشتن دست دلالان و زمینهساز تغییرات کاربری و فروش اراضی زراعی میشود.
حسن قربانزادهطوری اظهار کرد: با وجود اینکه دولت قول لغو ارز ترجیحی را داد، اما به آن عمل نشده، این در حالی است که قرار شد جلوی واردات برنج در چندماه اخیر گرفته شود ولی واقعیت این است که به حدی واردات انجام شده که دیگر نیازی به واردات نیست.
وی افزود: مافیای برنج سال گذشته طی قراردادی که منعقد کرده میتواند، برنج ایرانی را شرکتهایی تحت عنوان فروشگاه زنجیرهای خریداری و به ازای هر کیلو برنج خریداری شده ایرانی بتوانند ۲ کیلو برنج خارجی وارد کنند.
قربانزاده گفت: در راستای این امر دولت مبادرت به قیمتگذاری برنج کرد و سبب شد قیمت برنج در بازار از ۷۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان کاهش یابد.
وی تصریح کرد: شرکتهای زنجیرهای در حقیقت برنج را از انبارهای مردم به قیمت کم خریداری و قطره چکانی به بازار تزریق میکنند، لذا وقتی قیمت برنج افزایش یابد ۲ برابر بفروش میرسانند و سود ۲ برابری می کنند.
وی از کاهش سرانه مصرف برنج خبر داد و افزود: ورود برنج خارجی ظلم به کشاورزان است، سودجویان این عرصه در حالی سرانه مصرف برنج را به ازای هر فرد ۳۸ کیلو اعلام کردند که مقدار واقعی آن تنها ۲۸ کیلوگرم است.
وی ادامه داد: ارائه آمار نادرست به این علت بوده که در واردات برنج خارجی مشکل نداشته باشند و این یعنی حمایت از دلالان برنج که به ضرر کشاورزان است.
قربانزاده با اشاره به اینکه هنوز در کشور دبیرخانه برنج نداریم تا از برنجکاران مظلوم دفاع کند، گفت: سیاست دولت به سمت حذف برنجکاری و ورود برنج خارجی است.
رئیس شالیکوبی داران بابل افزود: ۲۳۰ شالیکوبی در شهرستان بابل داریم که ۶۰ درصد آنها مدرن هستند،ولی به سبب سیاست غلط حاکم، ۴ شالیکوبی تعطیل شدند و اوضاع بقیه نیز مناسب نیست.
وی ادامه داد: در گذشته خرید برنج از کشاورزان به عهده شالیکوبیها بود این نه تنها سبب رقابت در بازار میشد بلکه به نفع کشاورز بود و شالیکوبیدار نیز سود میبرد، اما امروزه به بهانه خرید تضمینی برنج شرکتهایی وارد عرصه شدند که نه تنها سبب کاهش چشمگیر قیمت برنج داخلی در بازار شدند و عرصه را برای کشاورز تنگ کردند، بلکه با جمعآوری برنج از انبارها، بازار را برای تخلیط برنج آماده کردند، تا دوسر سود ببرند.
قربانزاده در پایان افزود: تصمیمات کمیسیون اقتصادی هیات دولت در خصوص حذف نشدن ارز ترجیحی برنج، به معنای واقعی کلمه حذف انگیزه کشاورز برای ادامه فعالیت کشاورزی، آغاز تغییر کاربری زمینهای کشاورزی، افزایش مهاجرت بیرویه، وابستگی اقتصادی کشور و تصمیم نادرست برای آینده اقتصاد است.


























