بهرغم حساسیت موجود و هشدارهای قضایی و همچنین تکلیفی که دهیاران در این حوزه دارند، شاهد وقوع تخلفات بسیاری در این بخش هستیم و هر از گاهی هم می‌بینیم با حضور نیروهای انتظامی و قضایی، اقدام به تخریب بنایی می‌شود که باید جلوی احداث آن از مراحل اولیه گرفته می‌شد.
سخنان روز گذشته رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران درباره برآورد اولیه وجود حدود ۱۵۰ هزار واحد ساخت‌وساز غیرمجاز در استان، از آن دست خبرهایی است که اهمیت آن فراتر از یک عدد آماری است. اگر این برآورد پس از بررسی‌های دقیق تأیید شود، باید آن را نشانه‌ای از یک مسأله ساختاری در مدیریت زمین، جمعیت و توسعه استان دانست؛ مسأله‌ای که طی سال‌ها شکل گرفته و اکنون آثار آن در حوزه‌های مختلف نمایان شده است.
وقتی ساخت‌وساز غیرمجاز به مقیاس ۱۵۰ هزار واحد می‌رسد، دیگر نمی‌توان آن را صرفاً مجموعه‌ای از تخلفات ساختمانی دانست؛ این عدد، در صورت تأیید نهایی، نشانه‌ای از شکاف میان واقعیت توسعه در مازندران و ظرفیت نظام برنامه‌ریزی و نظارت بر سرزمین است.
البته نخستین نکته‌ای که درباره این رقم باید مورد توجه قرار گیرد، «برآورد اولیه» بودن آن است. انتشار چنین عددی بدون اعلام روش محاسبه، محدوده جغرافیایی، بازه زمانی و تعریف دقیق ساخت‌وساز غیرمجاز، امکان ارزیابی مستقل آن را دشوار می‌کند. از همین رو، انتظار طبیعی از دستگاه‌های مسئول آن است که جزئیات این برآورد را منتشر کنند تا افکار عمومی بداند با چه پدیده‌ای و با چه ابعادی مواجه است.
اما حتی پیش از نهایی شدن این آمار، یک واقعیت قابل‌انکار نیست: ساخت‌وساز خارج از ظرفیت و ضوابط برنامه‌ریزی، در صورت تداوم، هزینه آن را در نهایت جامعه پرداخت خواهد کرد.
مازندران تنها با مسأله ساختمان‌های غیرمجاز مواجه نیست. تغییر کاربری اراضی کشاورزی، خردشدگی زمین‌ها، رشد جمعیت شناور، فشار بر منابع آب، تولید پسماند، مشکلات حمل‌ونقل و فشار بر زیرساخت‌های عمومی، حلقه‌های یک زنجیره واحد هستند.
جمعیت واقعی استفاده‌کننده از خدمات استان، الزاماً با جمعیت رسمی ثبت‌شده یکسان نیست. حضور گردشگران، مسافران، صاحبان خانه‌های دوم و جمعیت فصلی، تقاضای بیشتری برای آب، برق، گاز، راه، خدمات شهری و مدیریت پسماند ایجاد می‌کند. در چنین شرایطی، هر ساخت‌وساز جدید فقط یک بنا به شمار نمی‌رود؛ یک تقاضای جدید برای زیرساخت ایجاد می‌کند.
از سوی دیگر، تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که بسیار فراتر از یک قطعه زمین است. زمین کشاورزی فقط یک دارایی ملکی نیست؛ بخشی از ظرفیت تولید غذا و ساختار اقتصادی و زیست‌محیطی استان است. وقتی قطعات زمین به‌تدریج خرد و از چرخه تولید خارج می‌شوند، بازگرداندن آنها به وضعیت اولیه نیز آسان نخواهد بود.
در این میان، برخورد با ساخت‌وساز غیرمجاز نیز نیازمند نگاهی فراتر از تخریب یا جریمه است. سؤال مهم این است که چرا ساخت‌وساز غیرمجاز شکل می‌گیرد، چه انگیزه‌های اقتصادی و اجتماعی پشت آن قرار دارد، چه خلأهایی در نظام نظارت وجود دارد و چگونه می‌توان از تکرار این روند جلوگیری کرد؟
اگر قرار باشد با هر موج جدید ساخت‌وساز، پس از شکل‌گیری بناها وارد مرحله برخورد شویم، عملاً سیاست‌گذاری از «پیشگیری» به «مدیریت پیامدها» تغییر خواهد کرد؛ رویکردی که می‌تواند هزینه‌های بیشتری بر دولت، مدیریت محلی و مردم تحمیل کند.
از این منظر، پیشنهاد مطرح‌شده درباره طراحی یک الگوی اختصاصی توسعه برای مازندران اهمیت پیدا می‌کند. استانی با ویژگی‌های اکولوژیک، کشاورزی، گردشگری و جمعیتی خاص، نمی‌تواند الزاماً با نسخه‌های یکسان توسعه در سایر مناطق کشور اداره شود.
الگوی بومی توسعه نیز نباید صرفاً در حد یک سند باقی بماند. چنین الگویی زمانی معنا پیدا می‌کند که مشخص کند کجا امکان توسعه وجود دارد، کجا باید محدودیت اعمال شود، ظرفیت هر منطقه برای جمعیت و ساخت‌وساز چقدر است و هزینه توسعه بر منابع طبیعی و زیرساخت‌ها چگونه محاسبه خواهد شد. مازندران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری مبتنی بر داده نیاز دارد. عدد ۱۵۰ هزار، اگر دقیق باشد، باید به نقشه، جدول، شهرستان، نوع کاربری و وضعیت حقوقی تبدیل شود. مردم باید بدانند این واحدها کجا هستند و چه سرنوشتی خواهند داشت. همچنین باید روشن شود برنامه دستگاه‌های مسئول برای جلوگیری از اضافه شدن واحدهای جدید چیست. در نهایت، مسأله اصلی مازندران فقط «ساخت‌وساز غیرمجاز» نیست؛ مسئله، نحوه مواجهه با توسعه در سرزمینی با ظرفیت‌های محدود و تقاضاهای فزاینده است. ۱۵۰ هزار واحد، اگر پس از راستی‌آزمایی به‌عنوان یک برآورد معتبر شناخته شود، نباید صرفاً تیتر یک روزنامه و موضوع یک نشست باشد. این عدد باید نقطه آغاز بازنگری جدی در سیاست‌های زمین، مسکن، گردشگری، کشاورزی، محیط‌زیست و زیرساخت در مازندران باشد؛ چرا که آینده استان نه فقط با میزان ساخت‌وساز، بلکه با کیفیت حکمرانی بر سرزمین تعیین خواهد شد.
