پدیده احتکار در استان گیلان، ابعادی چندلایه و فراتر از انبارهای سنتی دارد. ذخیره‌سازی نامتعارف نهاده‌های دامی، روغن، آرد و حتی دستکاری در چرخه توزیع محصولات راهبردی استان نظیر برنج، بازار محلی را با کمبودهای مقطعی و تورم‌های ساختگی مواجه می‌کند. دلالان با رصد هیجانات ارزی و تورمی، کالا را در تاریک‌خانه‌ها بلوکه می‌کنند تا در بزنگاه عطش بازار، با قیمت‌های نجومی عرضه کنند. با وجود تأکیدات مکرر بر «سامانه جامع انبارها» و شناسه کالا، هنوز خلأهای نظارتی وجود دارد که به سوداگران اجازه می‌دهد انبارها و سوله‌های حومه شهرها به‌ویژه اطراف رشت، لاهیجان و انزلی را خارج از چتر رصد هوشمند پنهان نگه دارند.
گیلان به دلیل همسایگی مستقیم با کشورهای حوزه خزر و پایانه‌های مرزی فعال در آستارا، در معرض دو نوع قاچاق از طریق واردات و صادرات قرار دارد. ورود بی‌رویه و غیررسمی اقلامی نظیر لوازم خانگی، قطعات صنعتی و خودرویی بی‌کیفیت و پوشاک، ضربه‌ای مهلک به کارگاه‌های تولیدی داخلی می‌زند و فرصت‌های شغلی جوانان منطقه را می‌سوزاند. با توجه به تفاوت نرخ ارز و قیمت‌گذاری یارانه‌ای برخی از کالاها و سوخت در داخل، وسوسه خروج غیرقانونی کالاهای یارانه‌دار از مبادی مرزی همواره تهدیدی جدی برای منابع عمومی است.
گاهی نیز رویه‌هایی همچون ترانزیت داخلی و خارجی یا معافیت‌های ملوانی و ته‌لنجی، در صورت ضعف نظارت فناورانه، به حیاط خلوتی برای تخلیه غیررسمی بار در بازارهای عمده‌فروشی بدل می‌شود.
تضعیف تولیدکننده، خرد شدن مصرف‌کننده
پیامد این رفتار سوداگرانه، تنها در گرانی خلاصه نمی‌شود. سقوط قدرت خرید کارگران و بازنشستگان و خانواده‌هایی که با حقوق ثابت ریالی زندگی می‌کنند، قربانی اول جهش‌های قیمتی برآمده از احتکار هستند.
شالیکار و چایکار گیلانی یا کارخانه‌دار شهرک‌های صنعتی، توان رقابت با جریانی که مالیات نمی‌دهد، حقوق گمرکی را دور می‌زند و قیمت را مهندسی می‌کند، نخواهند داشت. تمرکز دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات باید بر شبکه‌های بالادستی توزیع و سردسته‌های مافیای دپو و قاچاق باشد. ثبت و رصد لحظه‌ای ورود و خروج کالا از بندر تا انبار و فروشگاه نهایی، بدون اتکا به کاغذبازی، تنها راه بستن منافذ احتکار است.
اموال احتکارشده باید بدون فوت وقت با نرخ مصوب به چرخه مصرف وارد شوند و اسامی سوداگران دپوهای کلان به افکار عمومی اعلام گردد تا هزینه تخلف به بالاترین سطح برسد. ظرفیت‌های بی‌نظیر اقتصادی گیلان نباید هزینه زیاده‌خواهی حلقه‌های رانت‌خوار و دلالان سازمان‌یافته شود. صیانت از سفره مردم و رونق تولید، پیش از هر تزریق بودجه‌ای، نیازمند اراده قاطع در انسداد مسیرهای قاچاق و احتکار است. بازار گیلان شفافیت می‌خواهد، نه سکوت در برابر انبارنشینان سایه.
کشف بیش از ۳هزار میلیارد تومان کالای قاچاق و احتکاری
فرمانده انتظامی گیلان از کشف بیش از ۳ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق و احتکاری در استان خبر داد و گفت: ارزش کشفیات در پنج ماه نخست امسال در استان از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
سردار حسین حسن‌پور با بیان اینکه مأموریت مبارزه با قاچاق کالا در استان تا پایین‌ترین رده‌های انتظامی دنبال می‌شود، گفت: این مأموریت حتی به کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها نیز تسری پیدا کرده است و هرچند ممکن است تعداد کشفیات در این رده‌ها زیاد نباشد، اما اهمیت برخورد با قاچاق کالا در پایین‌ترین سطوح انتظامی برای پلیس کاملاً محفوظ است. فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به نقش رسانه‌ها در پیشگیری از جرایم و اطلاع‌رسانی عمومی بیان کرد: هدف نخست پلیس، پیشگیری از وقوع جرم است و این جرایم می‌تواند در حوزه اقتصادی نیز رخ دهد. رسانه‌ها نیز در آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی صحیح نقش مهمی دارند. وی ادامه داد: نگاه پلیس در حوزه اقتصاد، حمایتی است اما در جایی که افراد به دنبال فساد، اخلال در نظم و امنیت و ایجاد اختلال در حوزه اقتصادی باشند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت. حسن‌پور ارزش کشفیات قاچاق کالا و ارز از ابتدای سال را بیش از ۱۲۰ همت اعلام کرد و افزود: در حوزه کشف کالاهای قاچاق و احتکاری نیز بیش از سه همت کشفیات داشته‌ایم که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۴ برابری را نشان می‌دهد. وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، باید با افرادی که قصد سوءاستفاده از کالاها و ایجاد اختلال در اقتصاد کشور و استان و همچنین ایجاد نارضایتی در میان مردم را دارند، برخورد جدی شود.
حسن‌پور افزود: در حوزه جرایم گمرکی نیز اقدامات قابل توجهی انجام شده و پلیس با شناسایی و برخورد با باندهای سازمان‌یافته‌ای که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کردند، اقدامات لازم را انجام داده است.
