یکی از مشکلات صاحبان واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری در استان مازندران، معوّق شدن بدهی بانکی این واحدها است که خود حاصل پیچیدگی‌های شرایط اقتصادی کشور است و اگر دولت‌ها می‌توانستند اقتصاد کلان را مدیریت و قیمت ارز را کنترل کنند و هزینه اضافی در تأمین مواد اولیه به کارآفرینان و صاحبان صنایع وارد نکنند، چه بسا آنان نیز بدون هیچ مشکلی، تسهیلات را در زمان مقرر پرداخت می‌کردند.
بانک‌ها که در حقیقت دولتی هستند در چنین شرایطی، از ابتدا سراغ همان گزینه نهایی را می‌گیرند و پرونده سرمایه‌گذار و تولیدکننده بدهکار را به سمت تملک می‌برند و جالب است که با این کار، واحد تولیدی راکد و کارگران بیکار می‌شوند، اما چیزی دست بانک را هم نمی‌گیرد چون در چنین رکود اقتصادی، نه کسی پیش‌قدم می‌شود که واحد تولیدی را با قیمتی که بانک می‌خواهد خریداری کند و نه بانک اجازه و امکانی دارد که مستقیماً وارد کار اقتصادی و تولید شود با توجه به قانون منع بنگاهداری بانک‌ها.
با آغاز به کار دولت سیزدهم، دولت‌مردان در پایتخت که از اهمیت اشتغال و حساسیت وضعیت معیشتی جامعه آگاه بودند جلوی چنین اقداماتی را گرفتند، مسیری که از زمان حضور سید ابراهیم رییسی در قوه قضاییه آغاز شده بود و نتایج درخشانی برای واحدهای تولیدی داشت.
از زمان آغاز به کار مدیریت حسینی‌پور در استان مازندران، همین رویکرد و نگرش به واحدهای صنعتی و تولیدی در مازندران پای گرفت و تلاش شد تا از تملک واحدهای صنعتی توسط بانک‌ها جلوگیری شود و بسیاری از واحدها، با همین نگرش، از خطر ورشکستگی نجات پیدا کردند.
برای محمود حسینی‌پور البته موضوع اشتغال، اولویت نخست بود و تا امروز هم تلاش کرد این الولویت را در همه کارهایش رعایت کند و بر همین اساس استانداری مازندران در دوساله اخیر یکی از مخالفان جدی طرح تملک واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها به دلیل بدهی بود.
یکی از اقدامات ارزشمند نماینده عالی دولت سیزدهم در مازندران، ابطال تملک‌های انجام شده در دولت قبل و بازگرداندن آن واحدها به چرخه تولیدی بود. معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با بیان این که، دولت مردمی سیزدهم مصمم به احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد است، گفت: ۱۴۶ واحد صنعتی تحت تملک بانک‌های مازندران در ۲ سال اخیر به چرخه تولید برگشتند.
حسن خیریان‌پور در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های مازندران در ساری با اشاره به اجرای طرح نهضت احیای واحدهای تولیدی و صنعتی راکد در مازندران، اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید روند عملیاتی شدن این طرح را در سطح استان به‌طور مستمر رصد کنند.
وی خاطرنشان کرد: از مجموع ۱۹۲ واحد تولیدی و صنعتی استان که در تملک بانک‌ها بودند، با پیگیری‌های مسئولان دولت سیزدهم، ۱۴۶ واحد در ۲ سال گذشته از تملک بانک‌ها خارج شدند و به چرخه تولید بازگشتند. معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران گفت: شبکه بانکی استان باید در ارایه گزارش و اطلاعات لازم به دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها اهتمام بیشتری داشته باشند. خیریان‌پور تصریح کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و صنعتی مولفه اساسی برای پیشرفت توامان مازندران خواهد بود و برای تحقق این مهم، دستگاه‌های اجرایی باید در کنار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای توسعه بیش از پیش استان اهتمام بیشتری داشته باشند.
هر بار که جلوی تملک یک واحد تولیدی گرفته شود، یک گام به شعار سال یعنی «مهار تورم؛ رشد تولید» بیشتر گام برداشتیم و توقع سرمایه‌گذاران که همه دارایی خود را برداشتند و به جبهه جنگ اقتصادی آمدند تا گامی بردارند و سفره‌ای پهن کنند نیز جز این نیست که دولت از آنان حمایت کند.
نکته مهم بعدی این است که هرچند طرح تملک، تنها با حکم قاضی ممکن است و همواره نیز طی حکم قضایی، صورت می‌گیرد اما نباید فراموش کنیم که این حکم، پس از شکایت بانک و پیگیری قضایی نماینده حقوقی بانک ممکن است و اگر بانک‌ها که دولتی هستند، برابر مصوبات دولت حرکت کنند، شاهد تملک واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران و توقف تولید نخواهیم بود.