یکی از معضلات دو استان گلستان و مازندران، تعداد بالای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی است که سال‌ها و حتی تا دو دهه از عمر آنان گذشته است و هنوز به سرانجام نرسیدند و برخی از این طرح‌ها تقریباً به حال خود رها هستند.

در بسیاری از موارد نیز این پروژه‌ها مربوط به طرح‌های زیرساختی و مطالبه عمومی هستند و اگر چنین نبود، هرگز اجرای آن‌ها کلید نمی‌خورد اما به دلیل کم‌توجهی در تعیین پیوست اعتباری طرح‌ها، پس از مدتی از اجرا، کار متوقف شد و حرکتی لاک‌پشتی به خود می‌گیرد. وجه اشتراک همه طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام در مازندران و گلستان پول است و لاغیر و اگر این مشکل از محل صرفه‌جویی بخشی از درآمدهای استانی، درآمدهای مالیاتی و همچنین توجه ویژه مرکز حل شود، بسیاری از این پروژه‌ها تعیین تکلیف خواهد شد.
در استان گلستان نیز برخی گزارش‌ها بر وجود حدود چهارصد تا پانصد طرح نیمه‌تمام تأکید دارد که سال‌ها از آغاز آن گذشته است و ضرورت دارد مدیران ارشد استانی، آنها را تعیین تکلیف کنند.
چند هفته قبل بود که نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان نیز به این موضوعه ورود و بر ضرورت ساماندهی پروژه‌های نیمه‌تمام توسط مدیران ارشد استانی و همچنین همکاری و مساعدت نمایندگان تأکید کرده بود و روز گذشته یک مقام قضایی در این خصوص هشدار و خبر از ورود به این پرونده داد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های مصوب و نیمه‌تمام گفت: برخی طرح‌ها سال‌هاست معطل مانده‌اند و این موضوع سبب خسارت به مردم شده است و دستگاه قضائی در چارچوب قانون، برای رفع موانع و هماهنگی بین دستگاه‌ها ورود جدی خواهد داشت. مهدی رزاقی‌‌نژاد با اشاره به محدودیت‌های بودجه‌ای استان، گفت: گلستان در تولید محصولات مهمی مانند گندم و مرغ نقش اساسی در امنیت غذایی کشور دارد، اما بودجه استان صرفاً بر اساس درآمدهای مالیاتی تعیین می‌شود در حالی که این تولیدات نیازمند آب، برق و زیرساخت است و باید در تخصیص بودجه مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی درباره پروژه‌های مهم عمرانی از جمله نیروگاه سیکل ترکیبی و تله‌کابین علی‌آباد تأکید کرد: پیگیری‌های حقوقی و قضائی این طرح‌ها با جدیت انجام خواهد شد تا از بلاتکلیفی خارج شوند.
رزاقی‌نژاد افزود: جلسات تخصصی با حضور دستگاه‌های مرتبط، هفته آینده برگزار شود تا روند اجرای پروژه‌ها تسریع و مشکلات مردم، سریع‌تر برطرف شود.
تأکید دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان بر نگرش صیانت از حقوق عامه استوار است چون بسیاری از این پروژه‌ها ممکن است بعد از چند سال اهمیت خود را از دست بدهند یا سازه‌هایی که با پول بیت‌المال ایجاد شد مستهلک شود و طی چند سال آینده، از حَیّز انتفاع خارج شود که در همه این موارد به بیت‌المال آسیب وارد شد و مهم‌تر از همه آتش به اعتماد مردم است که باید آن را مهم‌ترین جزء از حقوق عامه تلقی کرد چون حقوق عامه تنها اختصاص به دارایی‌های منقول و غیرمنقول ندارد.
ورورد مقام قضایی به پروژه‌های نیمه‌تمام در استان گلستان در بهترین زمان انجام شد چون طی چند هفته آتی، قرار است مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری به اتفاق چند وزیر به این استان سفر کند و غالباً سازمان برنامه و بودجه اعتباراتی برای سفرهای استانی ریاست‌جمهور درنظر می‌گیرد و وزیرانی که به استان‌ها سفر می‌کنند نیز اختیاراتی برای تسریع در اجرای برخی طرح‌های اولویت‌دار درنظر می‌گیرند و از نگاه و نظر همه مدیران، این طرح‌ها در شمار اولویت‌دارها هستند.
همکاری و حضور اعضای مجمع نمایندگان نیز بر تسریع در اجرای این طرح‌ها کمک می‌کند. نمایندگان می‌توانند مطالبه موکلان خود و همچنین ضرورت اجرای این پروژه‌ها را به وزارت‌خانه‌های مربوطه اعلام کنند و از اعتبارات ویژه کمک بگیرند. نکته آخر این‌که همه بخش‌ها اعم از مدیران اجرایی گلستان، نمایندگان و همچنین دستگاه قضا باید همه خود را مصروف بر این کنند که این پروژه‌ها تکمیل و به بهره‌برداری برسد تا ضمن صیانت از بیت‌المال، اعتماد و امید مردم نیز احیا گردد.