مائده مطهری زاده استاندار مازندران در حالی روز گذشته از افزایش قیمت نان خبر داد که در روزهای قبل از آن، نسبت به بی کیفیت بودن نان‌ِ نانوایی‌ها ابراز نارضایتی کرده بود. استاندار مازندران چهارشنبه هفته گذشته ۲۴ مردادماه با بیان اینکه پخت نان در این استان به هیچ عنوان مطلوب نیست، گفت که واحدهای […]

مائده مطهری زاده
استاندار مازندران در حالی روز گذشته از افزایش قیمت نان خبر داد که در روزهای قبل از آن، نسبت به بی کیفیت بودن نان‌ِ نانوایی‌ها ابراز نارضایتی کرده بود.
استاندار مازندران چهارشنبه هفته گذشته ۲۴ مردادماه با بیان اینکه پخت نان در این استان به هیچ عنوان مطلوب نیست، گفت که واحدهای نانوایی باید با احساس مسئولیت بیشتر، نسبت به تولید نان با کیفیت اهتمام بیشتری داشته باشند.
یوسف نوری در جلسه کارگروه آرد و نان استان با اشاره به پرداخت یارانه آرد توسط دولت، افزود: شواهد و گزارش های مردمی بیانگر این واقعیت مهم و اساسی است که نان های تولیدی در مازندران از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و هیچگونه نظارتی نیز در این بخش صورت نمی گیرد. وی اظهار داشت:‌ در شرایطی فعلی هم تولید کنندگان گندم، ‌ واحدهای خبازی، شرکت های حمل و نقل و هم مصرف کنندگان نان از وضع موجود ناراضی هستند و علت این امر نیز علاوه بر نبود نظارت بر نحوه فعالیت واحدهای خبازی و شیوه حمل آرد، ناهماهنگی بین بخشی دستگاه های اجرایی است که این مشکل باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی در کمترین زمان رفع شود تا مردم نیز بیش از این متضرر نشوند.
وی خاطرنشان کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی و نظارت و بازرسی از واحدهای خبازی، نسبت به افزایش کیفیت نان های تولیدی اهتمام بیشتری صورت گیرد و به هیچ عنوان هرگونه کوتاهی در این بخش توسط دستگاه های اجرایی ذیربط و حتی واحدهای خبازی، پذیرفتنی نیست. مقام عالی دولت در مازندران با بیان اینکه فرایند و ساز و کار شفافی در این زمینه وجود ندارد و فرمانداران مکلفند بر اساس قوانین و مقررات موجود، بر واحدهای خبازی نظارت کافی داشته باشند، اظهار کرد: واحدهای خبازی علاوه بر رعایت ساعت کاری و قوانین و مقررات بهداشتی، به هیچ عنوان مجاز نیستند آرد را در جاهای دیگری مصرف کنند.
نوری گفت: اداره کل غله و خدمات بازرگانی با همکاری تعزیرات حکومتی، بهداشت و درمان و صمت باید علاوه بر برپایی گشت های نظارتی و بازدید مستمر از واحدهای خبازی با هدف تولید نان با کیفیت، نسبت به تهیه گزارش مکتوب و اعلام آن به استانداری اقدام کنند.
وی تولید نان با کیفیت را حق طبیعی مردم مازندران دانست و با بیان اینکه هیچگونه کوتاهی نسبت به این امر پذیرفتنی نیست، گفت: با توجه به گردشگر پذیر بودن و ورود میلیون ها مسافر به این خطه شمالی کشور، بهترین نان باید در مازندران تولید شود.
استاندار مازندران بر لزوم احداث و راه اندازی مجتمع های خبازی در شهرستان های مختلف این استان تاکید کرد و افزود:‌ در صورت تحقق این مهم، علاوه بر تنوع در تولیدات، کیفیت نان های تولیدی نیز افزایش خواهد یافت و این امر رضایت مشتریان را نیز به همراه خواهد داشت. نوری بیان کرد:‌ باید در چارچوب قانون با واحدهای خبازی متخلف به شدت برخورد کرد که در صورت تحقق این مهم، علاوه بر تولید نان با کیفیت، راه سو استفاده احتمالی دیگران نیز مسدود خواهد شد.
وی گفت که اتحادیه تعاونی خبازان استان باید با فرهنگ سازی مناسب و اصولی و ارائه بسته های تشویقی، نانوایی ها را نسبت به تولید نان با کیفیت و مرغوب ترغیب و تشویق کنند.
همچنین اخلال در فرایند توزیع آرد، تعطیلی خودسرانه برخی خبازان به همراه پخت زود هنگام نان و کم فروشی در نانوایی‌های مازندران به گفته خبازان و مسوولان امر سبب شد شهروندان در شهرهای مختلف این استان شاهد بازگشت دوباره صف به نانوایی های محل زندگی خود باشند و تهیه نان حتی در برخی از روستاهای این خطه از شمال کشور همانند مناطق شهری به یک چالشی وقت گیر تبدیل شده است.
این روزها اخطارهای پی در پی مدیران ارشد استانی و شهرستانی به خبازان مازندران به خاطر ناهماهنگی در پخت و توزیع نان در شهرهای مختلف این استان به اوج خود رسیده است. در ۲ هفته اخیر در شهرهای مختلف مازندران به خصوص شهرهای مرکزی این استان صف های پرتعداد به گونه ای شکل گرفت که شهروندان برای تهیه نان روزانه وقت زیادی را برای صف نشینی هدر می دهند. در روزهای اخیر چالش تهیه نان کمی پیچیده شد چون خبازان، شهروندان و مدیران ارشد همه از موج حاکم در توزیع و پخت نان گله مند هستند.
خبازان مازندران بر این باورند علت طولانی شدن صف ها اخلال در توزیع آرد است که در زمان مناسب به نانوایی ها نمی رسد و از طرف دیگر شهروندان گلایه شدیدی از کیفیت و ساعت های پخت نان دارند که تحت هیچ شرایطی هیچ کدام از فرایند موجود راضی نیستند.
از طرف دیگر مدیران شهرستانی بر اساس نظارت های که در پیش گرفتند شاهد تخلف های گسترده ای از سوی خبازان هستند، کم فروشی، پخت نان در اوج گرما زمانی که مردم در منزل هستند و فروش آنها به مرغداری ها در کنار پخت بی کیفیت نان از جمله تخلفات خبازان است که مدیران ارشد این مباحث را رسانه ا

ی کردند.
اخلال در فرایند توزیع آرد به گونه ای است که به روستاهای که از شهر و مرکز توزیع آرد فاصله دارند آرد به سختی دست آنها می رسد و مردم برای تهیه نان به ناچار به نانوایی های همجوار یا سطح شهر مراجعه می کنند. شهروندان نیز در شهرهای مختلف استان با اشتراک گذاری عکس های صف طولانی نانوایی محل زندگی خود از مسوولان خواستند برای روان سازی تهیه نان تدابیری اندیشه کنند. حالا در چنین اوضاعی، طی مکاتبه‌ای از سوی استاندار مازندران به فرمانداران و اعضای کارگروه آرد و نان به‌منظور تعدیل نرخ جدید نان ابلاغ می‌شود. این مکاتبه پیرو ابلاغیه وزارت کشور در خصوص مصوبه ستاد تنظیم بازار تعدیل نرخ انواع نان استان مازندران این مکاتبه صورت گرفت. در همین راستا بر رعایت ساعات پخت، خودداری از تعطیلی خودسرانه، رعایت موازین بهداشت محیط و بهداشت فردی تاکید شده است.

براساس این مکاتبه قیمت نان به شرح زیر اعلام شده است:
قیمت نان بربری یارانه‌ای نوع یک با وزن چانه ۴۲۰ گرم، ۱۶ هزار و ۲۰۰ ریال، قیمت نام لواش یارانه‌ای نوع یک با وزن چانه ۱۲۵ گرم، ۶ هزار ریال، قیمت نان تافتون یارانه‌ای نوع یک با وزن چانه ۲۲۰ گرم، ۱۱ هزار ریال، قیمت نان سنگک یارانه‌ای نوع یک با وزن نان ۴۵۰ گرم، ۲۵ هزار ریال، قیمت نان بربری یارانه‌ای نوع۲ با وزن چانه ۵۰۰ گرم، ۲۲ هزار و ۵۰۰ ریال، قیمت نان لواش یارانه‌ای نوع ۲ با وزن چانه ۱۲۵ گرم، ۶ هزار و ۸۰۰ ریال، قیمت نان تافتون یارانه‌ای نوع ۲ وزن چانه ۲۲۰ گرم، ۱۱ هزار و ۸۰۰ ریال، قیمت نان سنگک یارانه‌ای نوع ۲ با وزن چانه ۴۵۰ گرم، ۳۱ هزار و ۲۰۰ ریال، قیمت نان محلی یارانه‌ای نوع ۲ با وزن چانه ۴۰۰گرم، ۳۱ هزار ریال، البته مطابق صورت‌جلسه ۶ خردادماه کارگروه استان، درصورت استفاده از کنجد به مقدار پنج تا هفت گرم برای نان‌های بررسی و سنگک مبلغ هزار تومان به قیمت‌ها اضافه می‌شود. ما امیدواریم، حال که چنین تصمیمی گرفته شده است، استاندار محترم مازندران، بر سر حرف خود نیز باقی بماند و همزمان با تعدیل (البته تعدیل معمولا برای کم کردن و کاهش به کار می‌رود نه بیشتر شدن و افزایش!) قیمت نان، نظارت بر کیفیت و کمیت نان در نانوایی‌های سطح استان نیز دو برابر شود تا مردم نسبت به نرخ جدید اعلامی کمتر معترض شوند.