از زمانی که شوراهای اسلامی شهر و روستا که اصلی مصرح در قانون اساسی است، در سال ۱۳۷۷ و در دولت اصلاحات فعال شد، خطاهای این نهاد مردمی بسیار بیش از خدماتش بوده است و دلیل ریشهای آن نیز حضور افرادی در انتخابات شورا است که منافع شخصی و محفلی برایشان از مصالح شهر مهمتر […]
از زمانی که شوراهای اسلامی شهر و روستا که اصلی مصرح در قانون اساسی است، در سال ۱۳۷۷ و در دولت اصلاحات فعال شد، خطاهای این نهاد مردمی بسیار بیش از خدماتش بوده است و دلیل ریشهای آن نیز حضور افرادی در انتخابات شورا است که منافع شخصی و محفلی برایشان از مصالح شهر مهمتر است و جای تأسف است که بگوییم هرچه به عمر این نهاد افزوده شد، انحرافات و تخلفات در میان اعضای آن افزایش یافت که آخرین نمونه آن در شورای شهر مرکز استان مازندران بود که یکی از اعضا به همین دلیل، عزل و فرد علیالبدل جایگزین وی شد.
حقیقت تلخی است اما کارنامه این نهاد مهم شهری تا امروز در سه استان مازندران، گیلان و گلستان کارنامه مطلوبی نبوده است و ناگوارترین خبر در این خصوص نیز به انحلال شورای شهر دوره پنجم مربوط است به این دلیل که شهردار وقت و همه اعضای شورای شهر سر از دستگاه عدلیه درآوردند و برایشان پرونده قضایی تشکیل شد.
یکی از آفات عجیبی که غالب شوراهای شهر و حتی روستاها، به آن مبتلا هستند این است که فاقد نگاه کارشناسانه و تفکر شورایی هستند به این معنا که وارد نهادی میشوند که مبنا و ملاک تصمیمسازی در آن کار کارشناسی، مشورت و همفکری و در نهایت رأیگیری است اما درعمل چنین فرایندی در حوزه مدیریت شهری رعایت نمیشود و تلاش زیادی صورت میگیرد تا با لابیگری و بدهبستانهای سیاسی و مالی، کارها جلو ببرد و از همین رهگذر نیز آسیب فراوانی به منابع وارد میشود. نکته مهم بعدی درخصوص شوراهای شهر است این است که هر کدام با طرح وعدههای ایجابی و مثبت مانند تلاش برای افزایش منابع پایدار برای درآمد شهر با هدف اجرای طرحهای عمرانی اما پس از آنکه موفق شدند اعتماد مردم را جلب کنند و به شورا راه یابند، همه آن وعدهها را فراموش میکنند و تنها سلاح سلبی که تذکر و تهدید به استیضاح است را کنار دست خود میگذارند و چه بسا شهردارانی که برای پرهیز از تنش با چنین شورایی، در برابر خواسته و مطالبات نامشروع آنان نیز تسلیم شدند و این نقطه، نقطه فساد و انحراف از قانون و انصاف است.
مجموعه چنین آسیبهایی موجب شد شوراهای شهر و روستا کارآمدی خود را از دست بدهند و عملاً به نهادی که اسیر روزمرگی است تبدیل شوند به شکلی که بود و نبود آن هیچ تفاوتی به حال شهر و شهروندان ندارد جز اینکه هرازگاهی شاهد اخبار مربوط به تنش بین اعضای شورای شهر با شهردار باشند که آخرین نمونه آن به بابل مربوط است.
اختلاف نظر بین شورای شهر و شهردار بابل چندی است که بالا گرفته و روز گذشته رییس شورای اسلامی شهر بابل گفت: در پی طرح سوال تعدادی از اعضای شورای شهر و عدم اقناع از پاسخهای شهردار بابل، طرح استیضاح «مهدی کیانی امیری» در صحنی علنی شورای شهر اعلام وصول شد. حسین بیژنی ادامه داد: اعضای سوالکننده پس از استماع پاسخ شفاهی شهردار و بررسی جوابیه ایشان در نامه کتبی، طی نامه رسمی عنوان داشتند که از پاسخهای ارائهشده قانع نشدند و وفق ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات و ادامه روند قانونی مبنی بر برگزاری جلسه استیضاح را درخواست نمودند. بیژنی افزود: با توجه به روند قانونی برگزاری جلسه استیضاح طبق قانون در صورت عدم اقناع اعضای سوالکننده، موضوع در جلسه دیگر تحت عنوان استیضاح که زمان برگزاری آن از زمان ابلاغ تا تشکیل جلسه حداکثر ۱۰ روز است مطرح و سپس برای اعتماد یا عدم اعتماد به شهردار تصمیمگیری خواهد شد. رییس شورای اسلامی شهر بابل تصریح کرد: پس از اعلام وصول درخواست استیضاح در ۲۸ فروردین، مراتب به شهردار ابلاغ و مقرر گردید جلسه مزبور در روز یکشنبه دوم اردیبهشتماه ساعت ۱۶ در محل شورا برگزار گردد.
استیضاح شهردار بابل اعلام وصول شد
این استیضاح درحالی کلید خورد که اعضای شورای اسلامی شهر بابل که در ۱۹ مردادماه سال ۱۴۰۱ با ۶ رای موافق «مهدی کیانی امیری» را به عنوان شهردار جدید این شهر انتخاب کردند و هنوز دو سال از فعالیت نگذشته است طرح سوال از وی را مطرح کردند.
شورای ششم بابل طی کمتر از سه سال فعالیت خود «علی امانی»، «سید قاسم دابوئیان» و « شاهین کلانتری بنگر» را بهعنوان شهردار بابل انتخاب کرد که هر کدام بنا به دلایلی ماندگار نشدند و «مهدی کیانی امیری» چهارمین انتخاب شورای شهر ششم در بابل است که بعد از بیست ماه به راهرو استیضاح هدایت شد و همین حکایت از آن دارد که اعضای شورای بابل، نه کار کارشناسی را یاد دارند که بتوانند افرادی واجد صلاحیت و توانمند را معرفی کنند تا فرایند تأیید آنان و صدور حکم شهرداریشان در کوتاهزمان صادر شود و نه اهل تعامل و همفکری هستند که با شهردار کار کنند و کار را به استیضاح نکشانند و عوارض و تبعات چنین مخاصمات و تنشهای پنهانی که هرگز ریشهیابی نمیشود در نهایت به شهر تحمیل خواهد شد.
