طی یکسال و نیم گذشته مشکلاتی که برای باغداران و برنجکاران در سه استان شمالی تکرار شد، دقیقاً مانند هم بود، به بیان روشن، با افزایش قیمت نهادههای کشاورزی از قبیل کود و سم و همچنین افزایش نجومی قیمت دستمزدها در بخش کشاورزی، هزینه تولید برای کشاورز، افزایش یافت، این افزایش هم در میان برنجکاران و هم باغداران، قیمتتمامشده محصول را بالا برد و در نهایت و پس از برداشت محصول، قیمتی که سود تولیدکننده را تضمین کند با بازار همخوانی نداشت و هم باغداران و هم برنجکاران، ناچار شدند محصول خود را زیر قیمت به فروش برسانند.
در خصوص مرکبات سال زراعی قبلی یعنی پاییز و زمستان سال ۱۴۰۱ برخی نمایندگان از دولت خواسته بودند به کشاورزان خسارت پرداخت شود و وزیر وقت کشاورزی نیز آن را قبول کرد اما بعدها این موضوع مانند سایر قولهای وزیر کشاورزی به فراموشی سپرده شد.
درخصوص برنج، موضوع اندکی متفاوت بود چون برنج برعکس مرکبات، امکان انبارزنی و ذخیره دارد اما ذخیره مرکبات تنها در سردخانههای بزرگ و مکانیزه و آن هم تا سه ماه امکان ذخیره دارد و در نهایت، تولیدکننده یا دلال، ناچار است با قیمت روز آن را به فروش برساند. دولتمردان تلاش کردند که نشان بدهند که از تولیدکنندگان برنج، حمایت میکنند و وعده دادند که برنجهای انباری سال قبل و همچنین برنج تولیدی تابستان گذشته را با قیمت مناسب خریداری خواهند کرد که این وعدهها نیز عملی نشد. در آخرین روز از هفته گذشته، معاون اول رییسجمهوری با تعدادی از استانداران و نمایندگان و همچنین تشکلهای بخش کشاورزی سه استان مازندران، گیلان و گلستان نشست و از برنامه دولت سیزدهم برای حمایت از برنجکاران گفت و دستورهایی در همین زمینه صادر کرد. نکته مهم که در دستورهای محمد مخبر لحاظ نشده است همین است که وی و حتی وزیر جهاد کشاورزی، توجهی به افزایش هزینه تولید نیستند و آن بخش را بهطور کامل رها کردند و دستورهایی صادر میکنند که برای خرید تضمینی محصول از کشاورز آن هم توسط شرکتهای بخش خصوصی تمرکز دارد و این شرکتها در گام نخست به کشش بازار نظر دارند و تلاش میکنند برنج را به قیمتی از تولیدکننده خریداری کنند که امکان فروش داشته باشند و این قیمت برای کشاورزان تولیدکننده، معنایی جز ضرر و زیان نیست. یکی از دلایل حل نشدن معمای تولید برنج و مرکبات به سود کشاورزِ تولیدکننده همین است که این نکته مهم و محوری خارج از تحلیل دولتمردان و حتی نمایندگان استانهای شمالی قرار دارد. دستمزد کارگر ساده در باغداری و شالیزار در تابستان سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار تومان بود و این دستمزد در تابستان ۱۴۰۲ به حدود ۶۰۰ هزار تومان و بیشتر رسید و بدیهی است این افزایش هزینه، در نهایت به جیب کشاورز تحمیل میشود و با توجه با فشار تورمی، مصرفکننده توان خرید مبلغ مورد نظر کشاورز را ندارد و آنچه که برای تولید، تهدیدی جدی محسوب میشود همین است اما مدیران و نمایندگان در این خصوص سخنی نمیگویند و حرفی نمیزنند و دستورهایی که صادر میکنند اساساً ناظر به حل این مشکل نیست. آخر هفته گذشته جلسه بررسی مشکلات و مسائل کشاورزان سه استان شمالی کشور با حضور معاون اول رییسجمهور برگزار شد و مخبر دستورات ویژهای را برای برونرفت از وضعیت فعلی و رفع مسائل موجود صادر کرد. در این جلسه که با حضور وزیر جهاد کشاورزی، استانداران مازندران و گیلان، نمایندگان استانهای مازندران، گیلان و گلستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان کشاورزان و اتحادیههای محصولات مختلف کشاورزی برگزار شد، «محمد مخبر» حمایت از تولیدات داخلی و محصولات کشاورزی را وظیفه دولت در راستای خودکفایی و تأمین امنیت غذایی دانست. معاون اول رییسجمهور حمایت از محصولات استانهای شمالی را نیز در همین راستا مهم برشمرد و با تأکید بر لزوم جلوگیری از واردات برنج خارجی اظهار داشت: مادامی که یک گرم برنج داخلی در انبارهای کشاورزان وجود دارد، واردات و توزیع برنج خارجی تخلّف محسوب میشود و دستگاههای نظارتی با افراد خاطی و متخلفین در این زمینه برخورد خواهند کرد. مخبر همچنین از واردکنندگان برنج خواست بهجای واردات، محصول تولیدکنندگان و کشاورزان داخلی را خریداری کنند و دولت نیز از آنان حمایت خواهد کرد. معاون اول رییسجمهور با اشاره به گزارش نمایندگان مردم استانهای شمالی در مجلس شورای اسلامی مبنی بر فرسودهشدن ماشینآلات و دستگاههای کارخانههای شالیکوبی، تصریح کرد: دولت اعتباراتی را بهمنظور حمایت از کشاورزان و شالیکاران در راستای بازسازی و نوسازی ماشینآلات شالیکوبی اختصاص خواهد داد.
مخبر همچنین از بررسی موضوع تعیین خط اعتباری برای خریداران برنج داخلی خبر داد و گفت: این موضوع در بانک مرکزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا در صورت امکان خط اعتباری در نظر گرفته شود.
معاون اول رییسجمهور با اشاره به بدهی تسهیلات و وامهای برنجکاران و چایکاران این استانها خاطرنشان کرد: این موضوع در جلسه هیأت وزیران بررسی خواهد شد و تلاش خواهیم کرد وامهای برنجکاران و چایکاران سه استان شمالی کشور استمهال شود.
وی با اشاره به واردات بیرویه برنج و برخی محصولات دیگر در سالهای گذشته، افزود: بخش زیادی از مشکلات کشاورزان ناشی از واردات بیرویه در سالهای قبل است که باید با برنامهریزی و مدیریت مناسب و بهصورت تدریجی این مسائل را حلوفصل کنیم.
مخبر استانداران سه استان شمالی کشور را مکلف کرد بهمنظور فروش برنج کیفی باقیمانده در انبارهای کشاورزان و سایر محصولات کشاورزی و باغی، راهکارهای تسهیل صادرات این محصولات را بررسی کنند تا از طریق منابع حاصل از صادرات، بخشی از مطالبات کشاورزان تأمین شود. نیکبخت همچنین با تأکید بر اینکه از لحظه حضورم در این وزارتخانه تاکنون هیچ ثبت سفارشی برای واردات برنج انجام نشده است، تصریح کرد: با جدیت پای حمایت از کشاورزان و تولید داخلی ایستادهایم و اجازه نخواهیم داد کشاورزان دچار آسیب و خسارت بیشتری شوند. همانگونه که در سطور بالا نوشته شد، نه جلوگیری از واردات برنج و نه تعیین شرکتهایی برای خرید برنج و نه دیگر دستورها، مشکل برنجکار و باغدار را حل نخواهد کرد که در اثر تأثیرات مربوط به اقتصاد کلان، هر هفته و هرماه با افزایش قیمت نهادهها و دستمزد مواجه میشود و قیمت نهایی بازار مصرف هم سود وی را تضمین نمیکند.
