مائده مطهری زاده از زمانی که حادثه تلخِ معدنِ معدنجویِ طبس اتفاق افتاد و به موجب آن، ۵۰ کارگرِ شریفِ معدن جان باختند و تعدادی نیز مصدوم شدند، زنگِ خطرِ ناایمن بودن دیگر معادن زغالسنگ کشور به صدا درآمده و دستکم برای مدتِ کوتاهی، توجه مسوولان امر را به ایمن سازی معادن معطوف کرده است. […]
مائده مطهری زاده
از زمانی که حادثه تلخِ معدنِ معدنجویِ طبس اتفاق افتاد و به موجب آن، ۵۰ کارگرِ شریفِ معدن جان باختند و تعدادی نیز مصدوم شدند، زنگِ خطرِ ناایمن بودن دیگر معادن زغالسنگ کشور به صدا درآمده و دستکم برای مدتِ کوتاهی، توجه مسوولان امر را به ایمن سازی معادن معطوف کرده است.
وقوع حادثه انفجار معدن زغالسنگ معدنجوی طبس دوباره نشان داد که مشکلات ایمنی استخراج زغالسنگ در کشور همچنان پابرجاست. دقیقا سال گذشته نیز حادثه معدن زغالسنگ طزره در شرق استان سمنان در شهریورماه به همین علت (نشت گاز کشنده و اشتعال زای متان) رخ داد و بسیاری از مسئولان حوزه ایمنی کشور در وزارت کار و وزارت صمت قول پیگیری و پیشگیری از این حوادث را پس از مرگ شش کارگر معدن طزره را داده بودند. اما مرگ بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن در طبس، نشان داد اتفاق خاصی از نظر فنی رخ نداده است.
معادنی که بیشتر عملیات فنی آن توسط پیمانکاران بخش خصوصی انجام میشود، عمدتاً در سالهای اخیر با مشکلاتی مواجه شده که نشان میدهد ایمنی برای بخش خصوصی در اولویت چندم پس از سود و افزایش تولید مطرح است. در همین راستا، نهم مهرماه سال جاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از اجرای رزمایش سراسری بازرسی از کارگاههای پرخطر در استان همزمان با روز ایمنی خبر داد.
بازرسی از کارگاههای پرخطر همزمان با سراسر کشور در قالب طرح ضربتی بازرسی توسط بازرسان کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران، رئیس و معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، معاون دادستان آمل، رئیس نظاممهندسی معدن استان، معاون روابط کار و رئیس اداره بازرسی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از بهرهبرداران معادن در معدن زغالسنگ درکاه شهرستان آمل اجرا شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هدف از اجرای رزمایش سراسری بازرسی از کارگاههای پرخطر را افزایش آگاهی و توجه به ایمنی در کارگاههای پرخطر و ترویج عملیات ایمنی برای حفظ سلامت کارگران و جلوگیری از حوادث و تصادفات خطرناک در محیط عنوان کرد. علی باقری از فعالبودن ۱۸ شرکت معدنی در خصوص استخراج زغالسنگ در استان مازندران خبرداد و افزود: حدود ۲ هزار نفر کارگر در معادن مشغول به کار هستند. وی تصریح کرد: از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ۱۷۶ مورد بازرسی ( ۱۲۴ مورد مربوط به سال ۱۴۰۲ و ۵۲ مورد مربوط به امسال) جهت بررسی اجرای دقیق مقررات قانون کار و آییننامههای حفاظتی و بهداشتی توسط بازرسان کار از معادن انجامگرفته است.
باقری با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۹۵ قانون کار تأمین شرایط ایمن در محیط کار بر عهده کارفرماست، خاطرنشان کرد: در سال جاری دو شرکت معدنی به دلیل عدم رعایت مقررات و شرایط ناایمن با درخواست این اداره کل و با دستور دادستان پلمب شدند؛ چراکه این دو شرکت ۳۰ تونل استخراجی ناایمن داشتند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار در معادن را الزامی دانست و گفت: پیمانکاران معادن باید گواهینامه صلاحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه با هدف نظارت بر حسن اجرای مقررات، در ۶ ماهه نخست امسال هشت هزار و ۱۵۰ مورد بازرسی صورت گرفته است، ادامه داد: همچنین در طی این مدت از سه هزار و ۱۸۸ کارگاههای پرخطر استان نیز بازرسی صورت گرفت و ۸۰۰ کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار نیز تشکیل شده است.
باقری با اشاره به بررسی صلاحیت ایمنی پیمانکاران و صدور ۵۴۷ گواهینامه در طی این مدت، اظهار کرد: دورههای آموزش عمومی و تخصصی ایمنی و حفاظت فنی برای چهار هزار و ۴۵۲ نفر ساعت برگزار شده است.
وی با بیان اینکه در ۶ ماهه نخست امسال، ۷۷ مورد نظارت ایمنی و حفاظت فنی دستگاهها و تجهیزات نیز صورت گرفته است، تصریح کرد: در راستای جلوگیری از اشتغال اتباع خارجی، از ۲ هزار و ۷۰۶ کارگاه و واحد تولیدی استان نیز بازرسی شد.
وی همچنین از صدور هفت هزار و ۱۵۱ ابلاغیه رفع نواقص برای کارفرمایان استان خبرداد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون نیز هفت مورد درخواست تعقیب و تعطیلی کارگاه نیز برای کارفرمایان صادر شده است.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخشهای مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونیهای فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکتها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونیهای فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل میدهند.
در کشورهای پیشرفته، دهههاست که قـــوانــین سخــتگیرانه و فناوریهای پیشرفته برای کاهش خطرات و افزایش ایمنی در معادن بهکار گرفته میشوند، اما در ایران بهنظر میرسد که هنوز راه درازی تا رسیدن به استانداردهای جهانی در پیش است. حادثه معدن طبس تنها یکی از چندین حادثه مشابه در سالهای اخیر بودهاست. در سال۱۳۹۶، انفجار در معدن زغالسنگ یورت استان گلستان جان ۴۳ معدنچی را گرفت. این حوادث نشان میدهد که مشکلات ایمنی در معادن ایران ساختاری و عمیق است و نیاز به اقدامات اساسی و فراگیر دارد.
یک متخصص ایمنی در این باره میگوید: با تکنولوژیهای موجود، نظارتهای موجود و شرایط اقتصادی موجود طبق دانشی به نام «تحلیل ریسک ایمنی» کار نباید ادامه یابد، اما شاید حکمران و مدیری در سطح منطقهای ملاحظات دیگری دارد که این ریسک را به جان خریده و میپذیرد که تحت هر شرایطی کار ادامه یابد. آن تحلیل هم در جای خود محترم است! بنده هم از منظر ایمنی نظر کارشناسی خود را داشته و ملاحظات اقتصادی ندارم. این تصمیم با وزارت کار و حکمرانی بخش معدن است که درباره ادامه کار چه تصمیمی بگیرند. حرف من این است که نباید سالیانه کشته شدن ۷۰ نفر در معادن عادی شود! وی با تاکید بر اینکه «باید شاهد تغییر نگرش حکمرانی بخش اقتصاد معدن کشور در سپردن کار به پیمانکاران بخش خصوصی باشیم» خاطرنشان کرد: افرادی امتیازاتی میگیرند، وام و ارزی را به شکل ارزان دریافت میکنند، اما در بهترین حالت مدیریت درستی انجام نمیدهند. اگر لازم است تجدیدنظری در ملاکهای واگذاری انجام شود، باید انجام بگیرد! اگر هم واگذاری میسر نیست، کار به دولت یا نهادهای بخش عمومی و. . برگردد. صدر منصوری با اشاره به اثرات زیانبار اجتماعی و اقتصادی حوادث گفت: یک کارفرمای بخش خصوصی باید بداند که وقتی معدنی دچار حادثه شد، کار با کارخانه فرق دارد و تا ماهها در اثر انفجار کار خودش نیز به جز دردسرهای دیگر خواهد خوابید. اصلیترین زیان کننده اقتصادی در این میان با حوادث خود کارفرماست. اما بخش خصوصی در ایران عمدتاً نگاه کوتاه مدت دارد. ضمن اینکه از نظر اجتماعی نیز آثار حادثه ناگوار است. مرگ یکصد کارگر به ویژه در مناطق خاص با بافت خانوادگی سنتی، میتواند هزار نفر را دچار بحران معیشتی و اجتماعی کند. هر کارگر معدن در این مناطق محروم گاهی ۵ تا ۱۰ نفر را حمایت میکند و وقتی عمود خیمه این خانوادهها توسط حادثه بشکند، هم همکاران زنده آنان و هم خانواده داغدار از نظر روحی، اجتماعی و اقتصادی نابود میشوند.
این کارشناس ارشد حوزه ایمنی معادن و صنایع خطاب به مسئولان تصریح کرد: مسئولین مربوطه باید تکلیف خود را مشخص کنند و اگر مشکل را در محدودیت ورود ماشین آلات میدانند، این محدودیت ابزاری باید قبل از هر کاری رفع شود. قرار نیست ما به هر قیمتی تولید کنیم. اگر محدودیتهایی از جنس تحریم وجود دارد، براساس همان محدودیتها و نه محوریت سود کار شود. سخن ما این است ایمنی باید رکن اولیه کار باشد. برای این منظور اگر لازم است گاز متان هم استخراج شده و یا با ابزارهای پیشرفته تهویه هوا، تخلیه شود، این کار را نیز برای ادامه پروژه انجام دهید؛ وگرنه کار باید تعطیل شود!
