/ سرویس اجتماعی
زمین به آن بزرگی را می‌خورند، یک آب هم روش! اصلا انگار چشمِ قانون و ناظران را بسته باشند، یا شاید هم عملِ خلافِ قانون برای برخی از شیر مادر و نان پدر حلال‌تر و برای خلق‌الله گناه کبیره است!
طی روزهای گذشته، عکسِ یک کاخ ویلای بزرگ در وسطِ یک عرصه سرسبز در یکی از مناطق مازندران، فضای مجازی را پر کرد. یک کابوس، که خوابِ سبزِ جنگلی را آشفته کرده است. کاخ ویلا در میانِ زیبایی‌های بی حد و حصرِ یک روستا در شهرستان سیمرغ، به نصبِ چهره‌ا‌ی کریه به جایِ یکی از سردیس‌های هوشنگِ سیحون می‌ماند یا خلقِ یک فضاحتِ عظیم وسطِ تابلویِ نقاشیِ کاخِ گلستانِ کمال‌الملک! همانقدر زشت و ناشیانه!
پلیدیِ این کاخ ویلا را فقط عکس‌ها می‌توانند به خوبی نشان دهند.

é ورود قوه قضائیه به موضوع کاخ ویلای جنجالی مازندران
غائله به همین جا ختم نمی‌شود و با ورود مستقیمِ رییس قوه قضاییه به پرونده، ماجرا ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد.
رییس قوه قضاییه ضمن دستور به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پیگیری مجدانه موضوع ساخت و ساز غیرقانونی ویلا در حریم روستای سالدوزکلا شهرستان سیمرغ از استانداری مازندران تا حصول نتیجه خبر داد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی کل کشور در زمینه رسیدگی به تخلفات مربوط به ساخت یک اَبَر ویلا در یکی از روستاهای استان مازندران اظهار کرد: ممکن است برخی تصور کنند ساخت و ساز یک ویلا چه اهمیتی داشته که سازمان بازرسی به موضوع آن ورود کرده است؛ این موضوع صرفا رسیدگی به یک ساخت و ساز غیرقانونی نبود؛ چنانچه به تخلفات صورت گرفته در ساخت این ویلا بی‌توجهی می‌شد این امر ساخت و سازهای غیرقانونی دیگری را در آن منطقه در پی داشت.
رییس قوه قضاییه ضمن دستور به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر پیگیری مجدانه موضوع ساخت و ساز غیرقانونی ویلا در منطقه مورد اشاره از استانداری مازندران تا حصول نتیجه گفت: پیگیری ساخت ویلای غیرقانونی مورد اشاره زمانی اثربخش است که منتهی به رفع تخلفات در مورد ویلای مزبور و جلوگیری از موارد مشابه شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های زیادی که در حوزه زمین و اراضی در قوه قضاییه تشکیل شده و می‌شود، گفت: با توجه به شناختی که شخص رئیس‌جمهور وجود دارد بسیار امید داریم اقدام عاجلی از ناحیه دولت برای ساماندهی موضوع زمین، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز، تغییر کاربری‌ها و دستگاه‌های صادرکننده مجوز و پروانه ساخت‌وساز، صورت گیرد.

é تشکیل ۴ پرونده برای ساخت و ساز غیرمجاز در حریم روستای سالدوزکلا سیمرغ
خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون رسیدگی‌های این سازمان به تخلفات صورت گرفته در زمینه ساخت و ساز غیرقانونی در حریم روستای سالدوزکلا شهرستان سیمرغ استان مازندران پرداخت و از تشکیل ۴ پرونده برای این ساخت و ساز غیرمجاز خبر داد.
وی در همین زمینه گفت: علاوه بر ارسال گزارش این ساخت و ساز غیرمجاز برای استاندار مازندران، گزارش‌های کیفری علیه مدیر وقت بنیاد مسکن قائمشهر، مسئول فنی بخشداری و همچنین دهیار روستای سالدوزکلا را به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کردیم و از دیوان عدالت اداری هم تقاضای ابطال پروانه این ساختمان را داشته ایم.

é پرونده‌های روی میزِ اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری در خصوصِ تخلفات زمین خواری در روشنکوه
اما این فقط کاخ ویلای سیمرغ نیست که توجهات را به سوی خود جلب کرده و همزمان با انتشار عکس‌ها و تصاویرِ این ساختمان عظیم سیمانی، باشگاه خبرنگاران جوان نیز طی گزارشی از ثبت تخلفات گسترده در روستای روشنکوه از توابع بخش چهاردانگه خبر می‌دهد.
روشنکوه روستایی جنگلی است که برای رسیدن به آن باید خط سیاه آسفالت را در میان سبزینه‌های چند میلیون ساله جنگل‌های هیرکانی در جاده ساری به کیاسر بگیرید و بعد از یک فرعی و ۱۱ کیلومتر جاده جنگلی، یک راست برسید به روشنکوه.
وارد روستا که می‌شوید همه جا ساکت است، چشم‌اندازی فوق العاده در بین دو جنگل، کوچه باغ‌هایش پر درخت و سنگ، اینجا تا دلتان بخواهد سرسبزی است، گندم زار است، باغ است و خانه‌های خوش قد و قامتی که خالی هستند اما می‌گویند خوش‌نشین‌ها آخر هفته خودشان را از شیراز و کرج و تهران به اینجا می‌رسانند، آن وقت است که سرمان محکم به طاق می‌خورد، به هوای روستا آمده بودیم اما اینجا خبری از باغبان پیر نیست، خبری از بوی کاهگل نیست، بوی ادکلن lovley می‌آید، بوی آهن، بوی بلوک و تیرآهن که همه با هم هماهنگ شده‌اند.
پایین روستا گندمزار‌هایی است سرسبز در کنار درختانی سبزتر اما داستانی سیاه زیر پوست این گندمزارها دارد شکل می‌گیرد، داستانی چوبی، اینجا تیرک‌های چوبی منابع طبیعی که عرصه‌های ملی را مشخص کرده‌اند قبول ندارند، خودشان تیرک زده‌اند با چوب همان جنگلی که تراشیده‌اند و زمین‌ها را محصور کرده‌اند.
گندمزار را رها می‌کنید و می‌خواهید به آن سر روستا بروید اما هرچه از محله پایین به محله بالاتر می‌روید انگار دانه دانه درختان غیب شده‌اند، متر متر جنگل را سر بریده‌اند و به جایش ساختمان ساخته‌اند با در‌های فلزی و قفل‌های آهنین که انتظار می‌کشند تا دستی آخر هفته آن را باز کند.

é نابودی زمین‌های مرغوب به چه بهایی؟
زور تغییر کاربری همیشه به کشاورزی می‌چربد، به خاطر ارزش افزوده زمین، به خاطر اشتهای سیری ناپذیر برخی‌ها که می‌خواهند همین خرده زمین و جنگلی که برای هشتاد میلیون ایرانی باقی مانده است را ببلعند.
روی میز کارشناس دایره حقوقی اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری، انبوه پرونده‌های آبی رنگ است با تخلفاتی رنگارنگ، از ساخت و ساز غیرمجاز گرفته تا زمین خواری و تغییرکاربری زمین‌هایی که قرار بود قوت مردم را تامین کنند اما تبدیل به ویلا شده‌اند.
می‌گوید فقط پارسال ۲۰۰ مورد ساخت و ساز غیر مجاز را با حکم دادگاه قلع و قمع کردیم و ۱۷۰ پرونده برای متخلفانی تشکیل شد که ۵۱ هزار و ۲۴۰ متر مربع زمین کشاورزی را تغییر کاربری داده بودند و ساختمان‌ها و دیوار‌ها و سقف هایشان را هم بالا برده بودند.
کارشناس حقوقی اداره می‌گوید: بخش دیگری از تخلفات مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی می‌شود، برای متخلفانی که تازه می‌خواهند ساخت و ساز‌های غیر مجاز را شروع کنند و ستونی زده اند یا تیرکی آهنی در دل زمین کاشته اند که با حکم دادگاه دستور توقف ساخت می‌گیرند، عدد این پرونده‌ها هم عجیب است هم بزرگ، ۱۲۹ پرونده در بیش از ۶۲۰ هزار متر مربع زمین کشاورزی.
از تخلفات روشنکوه که پرسیده می‌شود می‌گوید وظیفه قانونی مجموعه جهادکشاورزی جلوگیری از تغییر کاربری زمین‌ها است و فرقی نمی‌کند این تخلفات در زمین‌ ساحلی باشد یا جنگلی و باغی، در شمال ساری باشد یا در جنوب شهر، متخلفانش بومی باشند یا خوش نشین، آدم‌ها ملاک نیستند قانون ملاک است.
پرونده روشنکوه را پورفلاح رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری، باز می‌کند ۵۴ پرونده تخلف مانند ساخت و ساز غیر مجاز خارج از بافت روستا و ویلا سازی در دل زمین‌های کشاورزی تشکیل داده‌اند، ۹ پرونده تخلف، با حکم دادگاه کیاسر دستور توقف ساخت و قلع و قمع برایشان صادر شده است.
پورفلاح می‌گوید: پرونده‌ها را همراه با مستندات به دادگاه می‌فرستیم و این دادگاه است که تخلف یا عدم تخلف را تشخیص می‌دهد، جهاد کشاورزی مطیع قانون است کما اینکه دادگاه در ۲۰ پرونده رای به نفع اهالی روشنکوه داده و شکایت جهاد را وارد ندانسته است.
طی بازدید از روستا معلوم می‌شود همان ساختمانی که مرداد ماه پارسال حکم تخریبش را داده‌اند و تخریبش کرده‌اند دوباره دارد ساخته می‌شود‌.
پورفلاح می‌گوید: متاسفانه در این موضوع رفتار دوگانه‌ای وجود دارد آن‌هایی که دادگاه رای به نفعشان است رای دادگاه را قبول دارند و خوشحالند اما برخی متخلفان، چون حکم دادگاه را به ضرر خود می‌بییند باز قانون شکنی می‌کنند که برای آن‌ها دوباره پرونده تشکیل و حکم تخریب دوباره اجرا می‌شود.
رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان ساری گفت: ۲۵ پرونده تغییر کاربری و ساخت و ساز غیرمجاز روستای روشنکوه در محاکم قضایی اکنون در حال رسیدگی است و جهاد کشاورزی با سودجویان در هر موقعیتی که باشند برخورد قانونی خواهد کرد.

é عجیب مانند روش‌های زمین خواری
در قانون اساسی کشورمان مالکیت بر سه نوع خصوصی، دولتی و عمومی است که در مالکیت‌های خصوصی به دلیل داشتن مدارک مثبت مالکیت، پدیده زمین خواری مشاهده نمی‌شود اما در مالکیت عمومی و دولتی که متعلق به همه مردم است می‌توان عنوان زمین خواری را دید، عملی که منجر به تصرف مراتع، اراضی موات، محیط زیست، اراضی ملی و سایر اراضی متعلق به دولت یا سازمان‌های عمومی می‌شود اما زمین خواران این اراضی را چگونه تصاحب می‌کنند؟
سید حجت الله کاویان معاون حفظ کاربری و یکپارچگی امور اراضی استان می‌گوید: برخی افراد به صورت حرفه‌ای با در اختیار گرفتن وکیل یا به اصطلاح عامه کارچاق کن به دنبال ابطال آرای کمیسیون مادۀ ۵۶ تشخیص منابع طبیعی و یا ماده ۱۳ و ۳۹ قانون بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع هستند آن‌ها با ابطال این آرا می‌خواهند اراضی ملی را به مستثنیات تبدیل کنند و مالک جنگل و کوه و زمین‌های ملی شوند.
او می‌گوید: برخی‌ها نیز قانون واگذاری اراضی ملی را مستمسک قرار می‌دهند و ابتدا زمین‌های ملی را تصرف می‌کنند سپس چند درخت در این زمین‌ها می‌کارند و با لابی گری و رایزنی تلاش می‌کنند دستگاه‌های دولتی گزارشی در این خصوص ندهند و سپس با استفاده از قانون واگذاری و به بهانه عمران و آبادی برای زمین‌های تصرفی سند می‌گیرند.
شیوه عجیب دیگر این افراد نیز استفاده از عنوان وقف است که متصرفان بدون این‌که مالکیت اولیۀ وقف کننده ثابت شود برای زمین‌های ملی دست خط‌های قدیمی مبنی بر وقف را ارایه ، این وقف نامه را ثبت و با این سند عادی ابتدا شروع به تصرف اراضی و سپس طرح دعاوی می‌کنند در حالیکه بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی انفال قابل وقف نیستند.
او نیز در خصوص روشنکوه و تغییر کاربری‌های زمین می‌گوید: دراین سال‌ها بازدید‌هایی از روستا داشتیم و پیشنهاد دادیم ابتدا طرح هادی روستا تصویب شود تا ساخت و ساز‌های غیرمجاز وارد محدوده روستا نشوند و اراضی ملی نیز از محدوده خارج شوند که این اقدامات توسط بنیاد مسکن انجام و برخی اراضی متصرفی نیز قلع و قمع شده است‌.
او می‌گوید: منابع طبیعی باید اراضی زراعی را که بر اساس نقشه و مستندات قانونی جزو منابع ملی است اما متصرفان با در اختیار گرفتن این زمین‌ها در حال کشت و کار در این زمین‌ها هستند را در اولویت رسیدگی قرار دهد.
حال باید دید مردان قانون، با اینهمه آثار زشتِ سیمانی که نورچشمی‌ها در عرصه طبیعت زیبا و سرسبزِ مازندران خلق کرده‌اند، چه خواهند کرد؟
آیا متخلفان به سزایِ عمل زشت‌شان خواهند رسید و دسته‌گل‌های سیمانی‌شان از بین خواهند رفت یا باز هم قرار است به دیده اغماض با آنها رفتار شود!