سرویس سیاسی صدور احکام «حبس جایگزین»، ظرفیتی قانونی است که چندین رگه نتایج با خود به دنبال دارد ازجمله اینکه بخشی از بار مالی را از دوش سازمان زندانها برمیدارد، جلوی جدایی اعضای اصلی خانواده از هم را میگیرد و به این شکل سدی در برابر طیف زیادی از آسیبها میشود که با عدم حضور […]
سرویس سیاسی
صدور احکام «حبس جایگزین»، ظرفیتی قانونی است که چندین رگه نتایج با خود به دنبال دارد ازجمله اینکه بخشی از بار مالی را از دوش سازمان زندانها برمیدارد، جلوی جدایی اعضای اصلی خانواده از هم را میگیرد و به این شکل سدی در برابر طیف زیادی از آسیبها میشود که با عدم حضور پدر یا مادر در کانون خانواده، محتملالوقوع است و در نهایت، جلوی احتمالِ آشنایی و کشیده شدن فرد خاطی به جرایم بیشتر در محیط زندان را میگیرد.
برابر ماده ۶۴ فصل نهم قانون مجازات اسلامی مجازاتهای جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود.
البته بندهای دیگر این فصل، موارد را با جزییات مشخص کرده است و به قضات محترم گفته چه کسانی مشمول این قانون هستند.
این ظرفیت قانونی معمولاً کمتر دیده میشود و دلیل آن نیز مشخص نیست به شکلی که بسیاری از متهمان و محکومان دستگاه قضایی که شرایط لازم را دارند، به جای اعمال این قوانین جدید، همچنان به حبس در زندان محکوم میشوند.
روز گذشته خبری از جایگزینی احکام سبز برای حکم متهمان در گیلان منتشر شد که براساس آن تعدادی از مجرمان بر اساس حکم جایگزین حبس برای کتابخانههای شهر خود کتاب خریدند.
تردیدی نداریم در کنار احکام جایگزین حبسی چون کاشت درخت، کمک به پاکبانان برای نظافت کوچه و خیابانهای شهر، این فقره یکی از بهترین احکام جایگزین حبسی بود که رسانهای شد.
حقیقت این است که برابر تحقیقات روانشناسی، بسیاری از افرادی که مرتکب جرایم غیرعمد در حوزه عمومی میشوند، به دلیل این است که رفتار درست را یاد نگرفتند یا اینکه بنا به دلایل مختلف، تحریک و تشویق شدند یا از سر ناچاری مرتکب جرم شدند و برابر بندهای فصل هفتم قانون مجازات اسلامی، در همه این موارد، قاضی مجاز است برای «متهم»، احکام جایگزین حبس تعیین کند تا هم عزت نفس خودشان و هم آبروی خانواده و فرزندان آنان حفظ شود و هم نگاه افکار عمومی به دستگاه قضایی به عنوان دستگاهی که تلاش دارد «رأفت اسلامی» را در عمل و نه تنها در حرف پیاده کند.
طیف قابل توجهی از جرایم که در مازندران، گیلان و گلستان، مرتکبان بسیاری دارد، از منظر قانونی، میتواند شامل مواد فصل هفتم قانون مجازات اسلامی قرار گیرد و قضات محترم احکام جایگزین صادر کنند، احکامی از قبیل کاشت درخت، نظافت عمومی در سواحل و جنگلها، پاکسازی حاشیه روزخانهها و آخرین مورد که در استان گیلان انجام شد یعنی متهم مکلف شود برای یکی از کتابخانههای عمومی شهر خود «کتاب» بخرد و با توجه به نیازی که جامعه جوان امروز به کتاب و کتابخوانی دارد، دادن توجه به قضات محترم در این زمینه،
ضروری است.
بدیهی است برابر بندهای روشن قانون، جرایم کیفری و هچنین جرایمی که شاکی خصوصی دارد یا جرایم خاص، از شمول این قانون خارج است و به این ترتیب، مجرمان حرفهای نمیتوانند از این نمد کلاهی برای خود ببافند چون قانون در چندین ماده، بهطور روشن موضوع را روشن کرده است.
نکته آخر اینکه صدور احکام «جایگزین حبس» یکی از رویکردهای جدید در همه دنیا است اما در کشور ما هنوز جا نیفتاده است و قضات محترم، معمولاً مجرمانی که شرایط مورد نظر را دارند، را از این حق محروم میکنند و در شرایط حساس امروز و مشکلات مالی و اعتباری دولت، همچنان زندانها را پر میکنند و لازم است مدیران دستگاه قضا در سه استان، با برگزاری نشستهای ویژه قضات را به این مسیر راهنمایی کنند.
