این تعداد نه تنها ساحل را آزاد نمیکنند بلکه در دریا پیشروی هم داشتهاند که منجر به بروز بحرانهای جدی از جمله از بین رفتن حجم وسیعی از تپههای ماسهای و سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شده است.دولت در سالهای گذشته اقداماتی در جهت آزادسازی حریم امن سواحل خزر انجام داد اما نتیجه مطلوبی نداشت.باید در راستای حفظ و نگهداری از سواحل خزر و ممانعت از تصرف دوباره آن از سوی افراد سودجو راهکارهای مناسب در پیش گرفت لذا مسئولین امر هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند. با نسخه پیچی و دستور، کار پیش نخواهد رفت. پسروی آب ساحل دریای خزر موجب بوجود آمدن زمینهایی شده که سوداگران از مدتها پیش چشم طمع به آنرا دوختهاند. اگر از تصاحب این زمینها توسط هر شخص و نهادی پیشگیری نشود در آیندهای نزدیک با مشکلات عدیدهای در دادگاهها مواجه خواهیم شد.افراد سودجو با بنا نهادن سازههای غیرمجاز در این مناطق ادعاهای دروغین مطرح میکنند و در برخی موارد خود و اجداد خود را وارث این زمینها میدانند و میگویند که ابتدا این زمینها به پدران ما تعلق داشته و پس از پیشروی آب آنها را رها کردیم و حالا که آب پسروی کرده است ما باید زمینهای خود را تصاحب کنیم. در هر صورت دستگاههای متولی باید از این دست اقدامات در ابتدای امر پیشگیری نموده و از چالشهای آینده جلوگیری نمایند.
مسئولان امانتدار مردم هستند
علیاکبر عالیشاه با بیان اینکه همه ظرفیتهای طبیعی کشور از دریا تا جنگل، بیتالمال و متعلق به مردم است، اظهار کرد: این سرمایهها در اختیار هیچ مدیریا دستگاهی نیست و مسئولان تنها امانتدار آن هستند و باید نسبت به حفظ و صیانت از این امانت الهی و مردمی پاسخگو باشند.
وی با اشاره به ظرفیت ۴۸۰ کیلومتری سواحل دریای خزر افزود: سواحل نباید فقط زمانی مورد توجه قرار گیرد که حادثهای رخ میدهد، بلکه این ظرفیت باید به فرصتی برای توسعه استان تبدیل شود و فرمانداران نیز در محدوده مسئولیت خود پاسخگوی نحوه مدیریت این ظرفیت باشند. دادستان مرکز مازندران حضور میلیونها مسافر در استان را فرصتی برای توسعه دانست و گفت: مازندران سالانه میزبان جمعیت قابل توجهی از هموطنان است و باید از این ظرفیت برای معرفی توانمندیهای استان و پیگیری مطالبات آن در سطح ملی استفاده شود. عالیشاه با تأکید بر اینکه مسائل استان برای همه مدیران روشن است، تصریح کرد: دیگر زمان تکرار اشتباهات نیست؛ باید مشخص شود هر دستگاه برای حل مسائل چه برنامهای دارد و کدام مشکلات در استان و کدام در سطح ملی باید دنبال شود. وی همدلی میان مدیران ارشد استان را یکی از مهمترین ظرفیتهای مازندران برشمرد و افزود: این همدلی باید حفظ شود و همه مدیرانبا روحیه مسئولیتپذیری برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند. عالیشاه با تأکید بر اینکه همه مسئولان روزی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند، خاطرنشان کرد: مسئولیت، امانت مردم است و مدیران باید به گونهای عمل کنند که پس از پایان دوران خدمت، کارنامهای قابل دفاع در برابر مردم، وجدان و خداوند داشته باشند. وی گفت: مازندران امروز بیش از هر زمان دیگری به کار مضاعف، مدیریت جهادی و تصمیمهای مؤثر برای صیانت از منابع طبیعی و حل مشکلات مردم نیاز دارد.
ضرورت تغییر نگاه مدیران در حل معضلات بنیادین
عباس پوریانی رئیس دادگستری مازندران با نقد رویکردهای گذشته نسبت به حل مسائل استان، بر ضرورت تغییر نگاه مدیران در حل معضلات بنیادین تأکید کرد و افزود: از ظرفیت های بزرگ نمایندگان که هریک دارای جایگاههای موثر در مجلس هستند، به خوبی استفاده نشده است. باید با اولویت بندی و تشکیل کارگروههای تخصصی، مشکلات به شکل ریشهای مورد توجه قرار گیرد.رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به تشریح مهمترین چالشهای استان پرداخت و تصریح کرد: آزادسازی سواحل و اجرای پروژه جاده ساحلی در غرب مازندران، یکی از راههای کلیدی توسعه استان است که در این راستا اگر دادگستری به موضوع ورود نمیکرد مشکل مرتفع نمیشد. بایدشرایط برای دسترسی مردم به دریا را فراهم نموده و از پسروی آب دریا با ایجاد زیرساختهای مناسب جلوگیری شود.
