همزمان با هفته قوه قضاییه، مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران در نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک به‌مناسبت عید سعید غدیر و گرامیداشت هفته قوه قضاییه، بر پیوست رسانه‌ای و ارتباط موثر این دستگاه با خبرنگاران تاکید کرد.
دکتر عباسی گفت: پزشکی قانونی به‌عنوان یک سازمان مستقل در تابعیت
قوه قضاییه است اما افتخار داریم که با دولت و دستگاه‌های اجرایی استان در یک تعامل و همکاری مستمر هستیم.
وی درخصوص اهمیت و جایگاه این دستگاه برای مردم گفت: یک سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارتباط مستقیم دارد و رأی قضایی برابر نظر پزشکی قانونی انشا می‌شود.
عباسی گفت: توجه به تکنولوژی‌های جدید ازجمله مواردی است که به ما در بهبود کیفیت کار کمک می‌کند و به دنبال این فن‌آوری‌ها هستیم.
وی با اشاره به فعالیت پانزده اداره شهرستانی و کمیسیون‌های مختلف خاطرنشان کرد: در برخی شهرستان‌ها چون گلوگاه پزشکی قانونی نداریم به این دلیل که ساختار به ما اجازه نمی‌دهد، نیرو مورد نیاز را نداریم و فاصله شهرستان‌ها با هم نیز کم است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران همچنین افزود: هوشمندسازی و نرم‌افزار یکپارچه یکی از برنامه‌های قوه قضائیه است که امیدواریم در این مسیر موفق باشیم و فرایندهای کاری را تا جایی‌که امکان دارد به‌صورت آنلاین انجام بدهیم هرچند در کار ما نمی‌توان همه فرایند را به‌صورت آنلاین انجام داد چون برخی مراحل نیاز به معاینه دارد و حضور فرد الزامی است.
عباسی همچنین به تکمیل اداره پزشکی قانونی نکا و افتتاح قریب‌الوقوع آن در سایت اداری این شهرستان اشاره کرد و گفت: افتتاح مرکز نکا با استفاده از اعتبار مولدسازی انجام شد و موفق شدیم ساختمانی مازاد را که در بابل داشتیم، برابر طرح مولدسازی به فروش برسانیم و رقم آن نیز به حساب بسیج سازندگی واریز شد و در نهایت این ساختمان طی ۹ ماه در ۵۶۰ متر در طبقه همکف ساخته شد.
وی همچنین گفت: طی چند سالی که من در خدمت مردم شریف استان بودم حدود ۳۲ هزار متر به عرصه و ۷ هزار و چهارصد متر هم به اعیان ادارات پزشکی قانونی اضافه شد و در حال حاضر همه ادارات شهرستانی ما ساختمان اداری تملیکی دارند به استثنای جویبار که برنامه داریم با استفاده از مولدسازی مشکل این شهرستان را نیز حل کنیم و از وضعیت استیجاری بیرون بیاییم.
عباسی در ادامه گفت: از ۱۵ مرکز در شهرستان‌ها ۹ سالن تشریح داریم که عموماُ با کمک شهرداری‌ها ایجاد شده است و کار مردم در این سالن‌ها انجام می‌شود و این کار از آن‌جایی مهم است که کار مهم پزشکی قانونی به موضوع تشریح مربوط است چون اگر ادعای قتلی در میان باشد، جسد باید با دقت بررسی و توسط متخصصان ما تایید شود.
وی همچنین افزود: کمیسیون‌های پزشکی قانونی اهمیت بسیاری دارند و در سال گذشته ۲۹۴ پرونده به کمیسیون ارجاع شد که بخش اعظمی از این موارد به موضوع مهجوریت مربوط بود چون تنها پزشکی قانونی وظیفه تعیین مصادیق مهجوریت را دارد و آرای قاضی به این نظر تخصصی پزشکی قانونی مربوط است.
عباسی گفت: با توجه به این‌که بعضاً شاهد اختلاف بین برخی اعضای خانواده پس از مرگ والدین درخصوص زمینی که به فروش رسانده‌اند، هستیم من از رسانه‌ها می‌خواهم این موضوع را فرهنگ‌سازی کنند که افراد کهنسال در هر خانواده‌، اگر تصمیمی برای معامله داشتند برای افراد بالای ۶۰ سال حکم تایید صلاحیت روحی و روانی بگیرند و دفاتر اسناد هم تنها مشروط به رویت چنین حکمی، اقدام به انتقال سند کنند.
وی افزود: از دیگر موضوعاتی که رو به افزایش است ادعای اختلال شخصیت است که بیشتر به پرونده‌های طلاق مربوط است و پیشنهاد ما این است که زوجین این تایید سلامت را قبل از این‌که وارد زندگی مشترک شوند بگیرند چون معمولاً پیش از ازدواج زوجین خوب همدیگر را نمی‌شناسند و بعدها زندگی آنان دچار مشکل خواهند شد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران همچنین افزود: اعلام آمار و تحقیقات بر موارد مرگ‌های غیرطبیعی از تصادف و غرقی تا قتل و خودکشی وظیفه پزشکی قانونی است و پزشکان نباید در این خصوص جواز دفن صادر کنند.
عباسی درخصوص غرقی‌های دریا گفت: با اجرای طرح سالم‌سازی تعداد غریق کم شد و حتی در یکی از سال‌های اخیر آمار به ۵۰ تَن رسید در حالی‌که حدود دو دهه قبل آمار بسیار بیش از این بود اما آمار مجموعه غرقی‌ها در سال ۱۴۰۲ تعداد ۸۰ تن بود و لازم است به موضوع غریق نگاه ملی و کشوری داشته باشیم چون هر کسی از هر استانی به مازندران بیاید، با هدف دریا خواهد آمد و لازم است مردم را از خطرات دریا آگاه کنیم تا شاهد مرگ مردم نباشیم.
وی همچنین گفت: در سال گذشته ۲۵۰۰ جسد ناشی از مرگ‌های غیرطبیعی ارجاع به پزشکی قانونی شدند تا دلیل آن روشن شود اما ۶۴۱ مرگ ناشی از تصادف بود که هم برای خانواده‌ها و هم برای جام

عه بسیار سنگین و ناگوار است.
مدیرکل پزشکی استان مازندران افزود: ماجرای سگ گازگرفتگی در استان تقریباً بالا است اما از این نکته نیز نباید غافل باشیم که آمار ما تنها شامل کسانی است که اقدام به شکایت کردند که در سال گذشته ۱۲۳ مورد شکایت داشتیم و بالاترین آمار مربوط به تنکابن، ساری و آمل بود.
عباسی همچنین گفت: عمده پرونده‌های قصور پزشکی به نظام پزشکی مربوط می‌شود اما در سال گذشته ۱۷ مورد قصور پزشکی به پزشکی قانونی ارجاع شد که ۱۰ مورد منجر به صدور رأی شد و بیشترین موارد به عمل‌های زیبایی و همچنین زنان و زایمان بود و چند مورد هم عمل جراحی منجر به مرگ داشتیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان افزود: روند صدور مجوز سقط جنین تغییر کرده است و در سال گذشته ۳۳۰ متقاضی سقط جنین به پزشکی ارجاع شد و ۳۰۳ پرونده مختومه شد و ۲۷ حکم قانونی صادر شد و در همه موارد، عمر جنین ۱۸ هفته و پنج روز بود و اگر از این مدت زمان بگذرد، ما ورود نمی‌کنیم چون برابر نظر فقهی بعد از این زمان، جنین صاحب روح می‌شود و حتی اگر معلولیت داشته باشد هم اجازه سقط نمی‌دهند و این کار را در حکم قتل نفس می‌دانند.
عباسی به سوانح جاده‌ای و تأثیر الکل بر آن اشاذه و خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه اول سال جاری حدود ۴۹۰ فرد برای تست الکل به پزشکی قانونی فرستاده شدند و این موضوع تایید می‌کند هم مصرف در جامعه الکل بالا است و هم نیروی انتظامی کار خود را با دقت و جدیت انجام می‌دهد و شاید یکی از دلایل افزایش تصادف درون‌شهری همین موضوع باشد هرچند آماری از اين‌که چه تعداد ازین موارد راننده بودند، نداریم.
وی گفت: دو باند جعل مدارک و ایجاد تصادف ساختگی در استان شناسایی و دستگیر شدند و قصد اخاذی حدود ۲۰ میلیارد تومن از شرکت‌های بیمه‌گر داشتند ضمن این‌که باند دومی که تصادف ساختگی ایجاد می‌کردند از خانواده‌های ضعیف هم بودند و از استان‌های دیگری آمدند و این موضوع موجب شد هم به شرکت‌های بیمه‌گر و هم کارکنان خودمان هشدار دادیم که حواس خودشان را جمع کنند و لازم است دادستان‌های محترم ورود کنند چون عمده این افراد توسط باندهای بزرگ مدیریت می‌شود و در این زمینه نیز حدود یک‌صد نفر دستگیر شدند.
عباسی درخصوص آمار خودکشی نیز گفت: آمار خودکشی رو فعلاً اعلام نمی‌کنیم به این دلیل که وزارت بهداشت هشدار داد اعلام آمار خودکشی، میلِ به خودکشی را بیشتر می‌کند اما موارد مسمومیت با قرص برنج در مازندران بالا است و مرگ ناشی از آن سریع و وحشتناک است و راه برگشتی هم ندارد و توصیه می‌کنیم جایگزینی برای قرص برنج پیدا شود.
مدیرکل پزشکی قانونی استان مازندران در پایان نشست به سوال خبرنگاران و فعالان رسانه پاسخ گفت.