اگر از آن دسته افرادی هستید که همچنان معتقدند انتخابات مجلس1402 دیگر رنگ و بویی ندارد و حتی در بین بعضی از مسئولان ما هم توجه چندانی به آن نمی‌شود، با عرض معذرت حتما باید به پزشک مراجعه کنید! اینجا ایران است و شما صدای ما را از مازندران می‌شنوید؛ همان‌جایی که از صغیر و کبیر، همه داعیه خدمت به ملت را دارند و البته که اغلب‌شان تحلیلگر مسایل سیاسی نیز هستند!

سرویس سیاسی
اشاره: اگر از آن دسته افرادی هستید که همچنان معتقدند انتخابات مجلس۱۴۰۲ دیگر رنگ و بویی ندارد و حتی در بین بعضی از مسئولان ما هم توجه چندانی به آن نمی‌شود، با عرض معذرت حتما باید به پزشک مراجعه کنید!
اینجا ایران است و شما صدای ما را از مازندران می‌شنوید؛ همان‌جایی که از صغیر و کبیر، همه داعیه خدمت به ملت را دارند و البته که اغلب‌شان تحلیلگر مسایل سیاسی نیز هستند!
ما هم که عادت کرده‌ایم از نمایندگان‌مان در مجلس هیچ انتظاری نداشته باشیم؛ جز اینکه در سال منتهی به انتخابات ناگهان تمام مشکلات جلوی چشمان‌شان رِژه برود و آنها پیگیر برطرف کردن‌شان باشند!
بله؛ اینجا مازندران است و معمولا نه آن‌طرفی و نه این‌‌طرفی، هیچ‌کدام نخواهند پذیرفت که مقصر هستند. نه نماینده عالی دولت در مازندران که چند شب پیش برای چندمین بار در شبکه تبرستان حضور یافت تا از دستاوردهای دولت در استان بگوید و نه نمایندگان مثلا منتقد که یکی‌شان عملا از استاندار مازندران به‌عنوان مسبب بسیاری از عقب‌ماندگی‌های استان نام برده است!
«منصورعلی زارعی»؛ این روزها انگار که یادش آمده کمی از همکارش در مجلس در ایجاد موج خبری عقب مانده، پس از نشستی خبری با اهالی رسانه، یک بیانیه با لحنی نسبتا تند منتشر کرده و در آن از دیدگاه خود به عامل عقب‌ماندگی مازندران اشاره کرده است. ما که اینجا معتقدیم اینها بیشترش بازی انتخابات است اما خب لنگه‌کفشی هم در بیابان، نعمت است! ضمن اینکه حدس می‌زنیم در انتشار این بیانیه پای برادر آقای نماینده مجلس؛ «مجتبی زارعی» هم در میان باشد!

بیانیه «منصور علی زارعی»
در پاسخ به برخی ابهامات و شبهات تولیدی از سوی بعضی مقامات استان، نماینده مردم شریف ساری – میاندورود و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

«بسم الله الرحمن الرحیم
در روزهای اخیر یکی از مقامات استانی درباره جابه‌جایی مدیر سازمان جهاد کشاورزی استان و به‌تبع او یکی از کانال‌های خبری و نیز جریان ثروت-قدرت، مطلبی را به نحو غیرمستقیم به اینجانب نسبت داده‌اند که در احترام به امر بنیادین شفافیت موارد زیر را به استحضار مردم و نخبگان شریف و رسانه‌های مردمگرای مازندران و به‌خصوص مردم بزرگ ساری میاندورود می‌رساند:
۱-حوزه‌های زراعت، باغات، دام و طیور و… یکی از مهم‌ترین مزیت‌های مازندران است که به‌واسطه سیاست‌های غلط اجرایی در سطوح ملی و استانی با وضعیت بغرنجی در گستره استان مواجه می‌باشد. مواضع و عملکرد اینجانب در سه سال گذشته در حوزه‌های نامبرده شده به‌صورتی شفاف و همراه با برنامه‌های نظارتی، مطالبه‌جویانه و عدالت‌خواهانه در صحن علنی، کمیسیون های تخصصی و سطح استان در دسترس عموم قرار دارد و از این زاویه به آن مباهات می‌کنم که هرگز در این راه از آرمان‌های انقلاب، نظام، مردم و دوستان شهیدم عدول نکرده و در ادامه راه نیز بر عهد و میثاق خویش با کشاورزان و تولیدکنندگان خواهم بود و در این مسیر بدون اعتنا به گروه‌های فشار و باندهای قدرت-ثروت همچنان ثابت قدم خواهم بود و البته نقدها و دلسوزی‌های نیروهای خدوم و دلسوز و مستقل را بر روی چشم خویش خواهم گذارد.
۲-با وجود پیگیری مطالبات خانواده بزرگ کشاورزان از سوی اینجانب و اعتراضات عمیق بنده نسبت به ناکارآمدی‌های مسئولین این حوزه طی سه سال گذشته در استان، تاکنون اما هرگز استاندار، معاونین ایشان و وزرای قبلی و فعلی جهاد کشاورزی را به‌خاطر عزل و نصب‌های این حوزه خطیر و حوزه‌های مدیریتی برای رسیدن به گزینه‌ای خاص تحت فشار قرار نداده و نخواهم داد، اما به‌صورت شفاف می‌گویم که هرگز ناکارآمدی برخی مدیران در حوزه‌های تخصصی را به‌خاطر تامین حقوق مردم و اعتلای این استان در چارچوب قانون (و نه در راستای منافع فردی و باندی) تحمل نکرده و نخواهم کرد.
۳-از نخستین روزهای امرمقدس وکالت مردم و روی کارآمدن دولت سیزدهم، اینجانب به‌خاطر بی برنامگی ها و خسارت های زیانبار در امور اجرایی به مردم شریف مازندران از ناحیه برخی سیاستگذاری‌های غلط، به استاندار محترم پیشنهاد کردم نسبت به تشکیل شورای سیاستگذاری کشاورزی اقدام نمایند که مع‌الاسف تاکنون این حوزه که جزو مهم‌ترین مزیت این استان مولد و قطب در کشور می‌باشد مورد بی‌مهری قرار دارد.

۴-علاوه بر خسارت‌های مکرر توسعه‌ای و برنامه‌ای از ناحیه سازمان راهبردی جهاد کشاورزی استان به دیار مظلوم مازندران، مع‌الاسف سازمان‌های بزرگ و مهم دیگری نیز همانند صمت و گردشگری نیز با بحران در مقبولیت و بحران در کارآمدی و بحران در کیفیت مدیریت مواجه بوده و است که مع‌الاسف به‌خاطر بی‌دقتی در جانمایی سرمایه‌های انسانی و مدیریتی، خسارت‌های سنگینی را در پی داشته است؛ در این دو حوزه اینجانب مکررا تذکر داده و پیگیری‌های زیادی داشته‌ام و کماکان نیز برای اصلاح وضعیت بغرنج آنها بدون کوچک‌ترین واهمه‌ای از جریان قدرت-ثروت تلاش خواهم کرد.
۵- دخالت نمایندگان در امور عزل و نصب‌ها حداقل درباره اینجانب با اطمینان عرض می‌کنم که ادعایی پوشالی و تبدیل به اسم رمز توجیه برخی ناکارآمدی‌ها و نیز برخی باند بازی‌ها در هدر دادن سرمایه‌های انسانی در طول سه سال گذشته استان تبدیل شده و این سیاست نخ‌نما شده دیگر اثری در فراموشی اصل ناکارآمدی‌ها برای اداره استان در افکار عمومی و نیز نزد تحول‌خواهان و پیشرفت‌گرایان در پی نخواهد داشت؛ چون ماجرا فراتر از این ادعاهاست. هنوز برخی از بانیان وضع موجود به رغم تذکر رییس جمهور محترم و نیز هیآت‌های بازرسی اعزامی ایشان بر مصادر امور باقی هستند؛ کما اینکه به‌خصوص در یک سال اخیر مقامات محترم استان به‌خاطر برخی کژکارکردی‌ها در شناخت سرمایه‌های انسانیِ انقلابی و کارآمد و پیشنهاد برخی افراد ناموجه، قادر نشده‌اند مقامات مافوق خویش در مرکز را برای انتصاب‌شان در مصادر گوناگون ستادی و میدانی استان اقناع نمایند. ۶-انتشار کلیپ‌های انتخاباتی سه سال قبل اینجانب که با حضور برخی نخبگان دانشگاهی استان همراه بوده نه مجوزی اخلاقی برای تخریب بعضی دانشگاهیان محترم خواهد بود، نه اقامه توجیهی مناسب برای پنهان کردن وضع فلاکت‌بار سازمان کشاورزیست و نه دفاع منطقی از بحران خود کرده گزینش‌ها در نظامات عزل و نصب‌های استانی به همراه خواهد داشت؛ گو اینکه مسئولیت این انتصابات از ابتدا تا انتها بر عهده استانداری مازندران بوده و است از این رو با محکومیت نقش پول‌های کثیف در تخریب جریان پاکدستی و مردمگرا از سوی برخی (که به وقت خود درباره آنها با مردم غیور صحبت خواهم کرد) در ماه‌های منتهی به انتخابات اعلام می‌دارد ضمن تشکر از برخی پیشرفت‌های فکری اخیر پیرامون اقتصاد دریا پایه در استان حمایت اما در مقابل کژکارکردی‌ها قویا ایستادگی خواهم کرد و همچنین با شناخت کامل از وضعیت استان تصریح می‌نماید که اینک باندگرایی و محفل‌گرایی، بزرگ‌ترین آفت توسعه، پیشرفت و معماری مازندرانِ فرداست؛ گو اینکه در این مسیر هیچکس نمی‌تواند درباره میزان مسئولیتی و اختیاراتی که به موجب قانون بر دوش خود دارد از پاسخگویی به افکار عمومی شانه خالی کند».