سرویس سیاسی آخر هفته گذشته «محمدعلی نیکبخت» وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در سفری شتابزده و یکروزه از مسیر استان گلستان به مازندران آمد و در حالیکه بهنظر میآمد بیشتر به درخواست نمایندگان آمده بود و خود ایدهای برای چنین سفری نداشت، از برخی مکانها بازدید کرد و در برخی جلسات به اظهار نظر پرداخت […]
سرویس سیاسی
آخر هفته گذشته «محمدعلی نیکبخت» وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در سفری شتابزده و یکروزه از مسیر استان گلستان به مازندران آمد و در حالیکه بهنظر میآمد بیشتر به درخواست نمایندگان آمده بود و خود ایدهای برای چنین سفری نداشت، از برخی مکانها بازدید کرد و در برخی جلسات به اظهار نظر پرداخت و در نهایت هم موفق نشد نظر همه نمایندگان را جلب کند.
حضور شبانه وزیر جهاد کشاورزی در اراضی شالیزارهای بابل که روشن نبود با چه انگیزهای صورت گرفت، اعتراض سردار مهدی سعادتی نماینده این شهرستان از حضور با تأخیر و انتقاد امام جمعه لالهآباد از وزیر درخصوص گرانی سرسامآور نهادهها و همچنین فریادهای «علی بابایی کارنامی» نماینده ساری و میاندورود مبنی بر اینکه بزرگترین مانع توسعه کشاورزی در مازندران، «وزارت جهاد کشاورزی» است بهخوبی نشان داد که این سفر، پُر بود از خالی و جز دستاوردهای خیالی چیزی نداشت.
ما ضمن احترام به سخنان تأییدی یا انتقادی که برخی مدیران و نمایندگان خطاب به وزیر و درخصوص سفر «محمدعلی نیکبخت» به مازندران گفتند نسبت به دو اظهارنظر وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در این سفر نقد جدی داریم و باور داریم این سخنان از سر ناچاری و برای کاستن از فشار انتقادها گفته شد و گذشت زمان این تحلیل را تأیید خواهد کرد و خواهیم دید این دو گفته وزیر، حتی برای خودش نیز وزانت و وجاهتی نداشته است.
وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در این سفر با بیان اینکه از بخش خصوصی حمایت میکنیم، اعلام کرد: بحث صادرات مرکبات در مازندران به خود تشکلها واگذار میشود. در این خصوص باید گفت: مگر تاکنون غیر از این بوده و بهعنوان مثال تا زمان آخرین برداشت محصول مرکبات در پاییز و زمستان گذشته، دولت و مدیران دولتی در امر صادرات مدخلیتی داشتند ؟ برابر قانون، صادرات، واردات، تجارت و سرمایهگذاری خارج از حیطه مأموریتهای دولت است و دولت در این مسیر با همراهی در حد قانون و مجلس با قانونگذاری موظف هستند از بخش خصوصی حمایت کند نه بیشتر. بنابراین روشن است که سخن وزیر جهاد کشاورزی واجد نکته تازهای نبوده است و بهعنوان نمونه «خبرشمال» برای بررسی وضعیت صادرات مرکبات در پاییز گذشته، دوبار با «محمد شعبانی» رییس اتحادیه باغداران مازندران مصاحبه داشت و وی نیز از سیاست دولت در قطع خرید برای تنظیم بازار شکایت داشت و آن را یکی از دلایل کاهش قیمت مرکبات و ضرر و زیان به کشاورزان میدانست. ضرر و زیانی که «منصور زارعی کیاپی» نماینده ساری و میاندورود با وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت سیزدهم در میان گذاشته بود و از دولت مطالبه خسارت کرده بود و وزیر نیز در زبان موافقت کرد اما این پرداخت خسارت هرگز عملی نشد. اینکه «نیکبخت» ادعا میکند صادرات مرکبات به تشکلها واگذار میشود ادعای خندهداری است چون هماکنون و در سنوات گذشته نیز همینگونه بوده است و عامل ضرر و زیان به باغداران مازندران اتفاقاً اقدامات نسنجیده دولت بود. دومین نکتهای که وزیر جهاد کشاورزی وعدهای داد که به نظر ما احتمال تحقق این وعده نیز بسیار پایین و نزدیک به صفر است درخصوص خرید برنج طارم و هاشمی بود. نیکبخت در این زمینه گفت: با توجه به صحبتهای انجام شده با حضور استاندار و نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، طی چند روز آینده با بررسیهای لازم، برنامهریزی برای خرید برنج طارم و هاشمی صورت خواهد گرفت. وزیر جهاد کشاورزی گویا در جریان دو نکته مهم نیست اول اینکه بهخاطر افزایش قیمت نهادههای کشاورزی چون سم، کود، قیمت کارگر و دیگر مقدمات کار شالیزاری، قیمت تمامشده برنج مرغوب چون طارم، با بازار فروش هماهنگی ندارد و اگر هم دولت طی یک اقدام دستوری، حداکثر قیمت را برای این نوع برنجها، تعیین کند، مصرفکننده که خود درگیر با انواع مشکلات معیشتی است توان خرید آن را ندارد و ناخواسته به سمت برنج بیکیفیت خارجی میرود و اگر امروز شاهد هستیم بهرغم گذشت بیش از ده ماه از پایان فصل زراعی قبل و در حالیکه برداشت برنج جدید، در برخی مناطق استان شروع شده اما هنوز برنج طارم سال قبل در انبارها، خاک میخورد این ناترازی است. نکته بعدی که وزیر به آن توجهی ندارد این است که دولت با کدام منابع اعتباری میخواهد این برنج مرغوب را با رضایت کشاورزان از آنان خریداری کند پس از خریداری با چه قیمتی میخواهد به چه کسی بفروشد در حالیکه طبقه متوسط، کارمندان دولت و همچنین طیف گستردهای از مردم ماه به ماه، فقیرتر میشوند و سفرشان کوچک میشود و توان خرید برنج مرغوب را ندارند؟ آیا وزیر جهاد کشاورزی قصد دارد برنج طارم و هاشمی را از کشاورزان بهعنوان نمونه کیلویی ۱۰۰ هزار تومان خریداری کند و کیلویی ۳۰ هزار تومان به مصرفکننده بفروشد ؟
