«میزان فرسایش خاک در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است.» این سخنِ علیرضا پرستار مشاور معاون آب و خاک و مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه همایش روز جهانی خاک در ساری است. پرستار میافزاید: تشکیل هر سانتی متر خاک هزار سال طول میکشد و خاک جزو منابع تجدیدناپذیر محسوب میشود. […]
«میزان فرسایش خاک در ایران ۳ برابر میانگین جهانی است.» این سخنِ علیرضا پرستار مشاور معاون آب و خاک و مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه همایش روز جهانی خاک در ساری است.
پرستار میافزاید: تشکیل هر سانتی متر خاک هزار سال طول میکشد و خاک جزو منابع تجدیدناپذیر محسوب میشود.
وی، فرسایش را عامل تهدید منابع آب و خاک ذکر کرده و میگوید: در زمینه فرسایش نسبت به دنیا وضعیت
خوبی نداریم.
این مقام مسوول ادامه میدهد: وضعیت خاک و توجه به خاک در طی دهههای گذشته مغفول مانده که ایجاد دفتر خاک در معاونت آب و خاک و پیگیری ردیف اعتباری برای احیاء آن از جمله تلاشهاست.
پرستار با اشاره به پرهیز تخریب مزارع و زمین، بر لزوم حفظ بقایای گیاهی در اراضی کشاورزی تاکید کرده و میگوید: البته وضعیت مازندران نسبت به سایر استانها در زمینه اقلیم و حفظ آن
بهتر است.
فرسایش خاک چیست؟
اگرچه فرسایش خاک یک فرآیند طبیعی است، اما فعالیتهای انسانی در دهههای گذشته به شدت آن را تسریع کرده است. به گفته یونسکو، تخریب خاک، رفاه دو پنجم بشریت را تضعیف، گونهها را منقرض کرده و تغییرات آب و هوایی را تشدید میکند.
فرسایش خاک یک تغییر فیزیکی و فرآیند تدریجی جابجایی و انتقال لایه بالایی خاک (خاک سطحی) توسط عوامل مختلف به ویژه آب، باد و حرکت تودهای است که در درازمدت باعث از بین رفتن آن میشود. به تعریفی دیگر، فرسایش خاک عبارت است از حذف حاصلخیزترین لایه رویی خاک از طریق آب، باد و کشاورزی بیش از حد. فرسایش خاک نتیجه استفاده ناپایدار از زمین و سایر اختلالات مانند آتش سوزی، استخراج معادن یا مصارف کشاورزی فشرده است.
چرا فرسایش خاک مشکل بزرگی است؟
خاک پوسته شکننده زمین است که تمام حیات روی زمین را در خود نگه میدارد. این پوشش از گونههای بیشماری تشکیل شده است که اکوسیستمی پویا و پیچیده ایجاد میکنند و یکی از با ارزشترین منابع برای انسان است. افزایش تقاضا برای کالاهای کشاورزی انگیزههایی برای تبدیل جنگلها و مراتع به مزارع کشاورزی ایجاد میکند. خاک سطحی که در نزدیکترین فاصله به سطح زمین قرار دارد، حاوی مواد مغذی ضروری برای محصولات بوده و لایه خاکی است که در اثر فرسایش بادی و آبی در خطر است.
فرسایش، حاصلخیزی خاک را کاهش میدهد که میتواند بر عملکرد محصول تأثیر منفی بگذارد. تبدیل خاکهای طبیعی به بسترهای کشاورزی اغلب نمیتواند خاک را حفظ کند و بسیاری از گیاهان زراعی مانند قهوه، پنبه، نخل روغنی، سویا و گندم در واقع ممکن است فرسایش خاک را افزایش دهند.عوامل و علل ایجاد کننده فرسایش خاک
فرسایش خاک عمدتاً زمانی رخ میدهد که خاک در معرض بادهای شدید، بارانهای سخت و آب جاری قرار گیرد. در برخی موارد، فعالیتهای انسانی، به ویژه کشاورزی و پاکسازی زمین، خاک را در برابر فرسایش آسیبپذیر میکند. فرسایش، چه توسط مواردی مانند آب و باد چه توسط زراعت انسان، شامل سه مرحله متمایز جدا شدن خاک، حرکت و رسوب خاک است. خاک سطحی که دارای مواد آلی، حاصلخیزی و عمر خاکی بالایی است، به جای دیگری منتقل میشود. به عنوان مثال، هنگامی که کشاورزان قبل یا بعد از رشد یک فصل و برداشت محصولات، خاک را شخم میزنند، ممکن است آن را برای هفتهها یا ماهها در معرض عناصر فرسایش قرار دهند. فرسایشِ خاک باعث کاهش بهرهوری زمینهای زراعی شده و به آلودگی آبهای مجاور، تالابها و دریاچهها منجر میشود.
چرای بیرویه حیوانات مزرعه مانند گاو و گوسفند همچنین میتواند مناطق وسیعی از زمین را خالی از گیاهان پوشاننده زمین کند. روش دیگری که پیامدهای مخربی برای سلامت خاک دارد، جنگل زدایی، به ویژه قطع درختان، یک روش گسترده در صنعت چوببرداری صنعتی است. هنگامی که درختان از بین میروند، زمین فاقد ریشه گیاهان (عامل جلوگیری از جارو شدن خاک) در معرض باد و باران قرار میگیرد.
تغییرات آب و هوایی نیز از عوامل اصلی فرسایش است. تغییر در میزان بارندگی و سطح آب میتواند خاک را جابجا کند، نوسانات شدید دما میتواند خاک سطحی را در برابر فرسایش آسیب پذیرتر کند و خشکسالیهای طولانی میتواند از رشد گیاهان جلوگیری کند و خاک را بیشتر در معرض فرسایش قرار دهد. همانطور که گفته شد، علل اصلی فرسایش خاک یا به رویدادهای طبیعی مربوط میشود یا تحت تأثیر حضور فعالیتهای انسانی است. برخی از علل اصلی فرسایش خاک عبارتند از:
بارندگی و رواناب ناشی از باران، فرسایش خاک بر اثر کشاورزی، شیب زمین، فرسایش پذیری و جنس خاک، کمبود پوشش گیاهی، فرسایش خاک بر اثر باد. چند روز گذشته به مناسبت روز جهانی خاک، یادداشتی از حنیف رضا گلزار پژوهشگر و کارشناس ارشد آب و خاک را به سمع و نظر مخاطبان عزیز روزنامه «خبرشمال» رساندیم و حال به بهانه سخنانِ هشداردهنده مشاور معاون آب و خاک و مدیرکل دفتر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، بخشهایی از قسمت دوم و پایانی سخنان این کارشناس تقدیم نگاه مخاطبان میشود.
حنیف رضا گلزار سخن خود را اینطور آغاز کرد که با اینکه چندین قانون درباره روشهای حفاظت از خاک در بیش از نیم سده گذشته در کشور نگاشته شده، ولی همچنان در انجام و به کاربستن این قانونها ناتوان هستیم.
به گفته گلزار، «قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی» تصویب شده در سال ۱۳۴۶، «قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی» تصویب شده در سال ۱۳۵۰، «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی» تصویب شده در سال ۱۳۸۹، «قانون مدیریت خدمات کشوری» تصویب شده در سال ۱۳۹۳ و «قانون حفاظت از خاک» تصویب شده در سال ۱۳۹۸ از جمله قانونهایی هستند که در بیش از نیم سده گذشته برای «مدیریت، حفظ و بهره برداری» از خاک تصویب شدهاند. اگر از اینکه در متن هر یک از این قانونها برای «صیانت» از خاک چه نگاشته و چه پیشبینیهایی انجام شده بگذریم، پیشینه بیش از نیم قرن قانونگذاری برای مدیریت خاکهای کشور خود جستاری درخور و بیانگر نگرانی قانونگذار و ساختار مدیریتی کشور درباره خاک است. نگرانیای که تنها در مرز و مدار نگرانی و در پسِ واژگان پنهان ماند!
آنطور که گلزار نوشته است: برای واکاوی و دستیابی به نخستین باری که در ساختار دیوانی و قانونگذاری ایران از واژه خاک استفاده شد، باید به پنجاه و پنج سال پیش بازگردیم. بیش از نیم سده پیش، یکی از مهمترین و درستترین گزارشهای دیوانسالاری کشور در بخش «منابع طبیعی» انجام شد و بر بنیاد آن در بیست و هفتم آذرماه سال ۱۳۴۶ خورشیدی، «قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی» پس از تصویب در مجلس شورای ملی و مجلس سنا، از سوی جعفر شریف امامی، رییس وقت این مجلس برای به کاربستن به دولت «ابلاغ» شد. در ماده (۱) «قانون تشکیل وزارت منابع طبیعی»آمده بود:
«به منظور حفظ و حمایت و اصلاح خاکهای کشور و فرآهم آوردن موجبات بهره برداری از آنها و همچنین حفظ و حمایت و توسعه و تکثیر و بهره برداری از سایر منابع طبیعی شامل جنگلها، مراتع، حیوانات وحشی و آبزیان دریاها و همچنین آبزیان آبهای داخلی، وزارت منابع طبیعی تشکیل میگردد.»قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی»
گلزار در ادامه مینویسد: وزارت منابع طبیعی با چرایی که انگیزه نگارش این نوشتار نیست، بیش از یک دوره چهارساله دوام نیاورد و سرگردانی دوباره منابع طبیعی با برچیدن «وزارت منابع طبیعی» بار دیگر آغاز شد.
در تاریخ دوازدهم بهمن ماه سال ۱۳۵۰، عبدالله ریاضی، رییس وقت مجلس شورای ملی «قانون تجدید تشکیلات و تعیین وظایف سازمان های وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و انحلال وزارت منابع طبیعی» را ابلاغ کرد. برپایه این قانون، «وزارت منابع طبیعی» برچیده و «وزارت کشاورزی و منابع طبیعی» برپا می شد. دوگانگی و ناسازگاری بنیادین «کشاورزی و منابع طبیعی» که تلاش شده بود تا این بار در یک وزارتخانه گرد هم آیند، باردیگر انگیزه و دستاویز سرگردانی مدیریت منابع طبیعی کشور را فراهم آورد. «قانون تشکیل وزارت کشاورزی و منابع طبیعی» دارای ۱۸ ماده بود و برای نخستین بار ساختار «مدیریت سازه محور آب» یا همان سدسازیها هم در آن دیده شده بود؛ چرا که تا پایان سال ۱۳۵۰ خورشیدی، ۱۲ سد از ۱۹ سدی که در دست پژوهش و ساخت بود درجایگاه «دستاوردهایی بزرگ در بخش مدیریت منابع آبی خاورمیانه یا غرب آسیا» بهره برداری شده بودند و نمیشد از کنار این سرمایه گذاریهای بزرگ که با انگیزه پیشرفت و دگرگونسازی بخش کشاورزی انجام شده بود گذشت.
«قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»
گلزار سپس اینطور ادامه داد که: یکی از کارآمدترین قانونهای درپیوند با بخش کشاورزی و منابع طبیعی که با کمک آیین نامه اجرایی آن میتوان تا اندازه چشم گیری از آسیب و ویرانی منابع طبیعی و به ویژه خاکهای کشور جلوگیری کرد، «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی»، ابلاغی نوزدهم مرداد ماه ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی است.
ماده (۱۲) و به ویژه بند (ب) این ماده از آن روی که به شیوه برآورد و مطالبه و درخواست خسارتهای وارد شده به منابع طبیعی و از جمله خاک از سوی دستگاههای دولتی انجام دهنده طرحهای عمرانی میپردازد، اگر به درستی انجام و پیگیری شود میتواند بسیاری از زیانها و آسیبهای وارد شده به این بخش را جلوگیری کرده یا کاهش دهد. همچنین جریمههای پیش بینی شده و چگونگی هزینه کرد آنها میتواند برای بازسازی آسیبها کارآمد شود. بند (ب)ماده (۱۲) این قانون میگوید؛
«به منظور ارتقاء بهره وری در حفاظت بهینه و نیز احیاء جنگلها، بیشههای طبیعی و مراتع کشور؛
ب ـ دولت مکلف است در اجرای طرحهای عمومی، عمرانی و توسعهای خود و نیز اکتشاف و بهره برداری از معادن، خسارات وارده به جنگلها و عرصه و اعیانی منابع طبیعی را در محاسبات اقتصادی و برآورد هزینههای امکان سنجی اجرای طرح منظور و پس از درج در بودجههای سنواتی، در قالب موافقتنامههای مبادله شده با وزارت جهاد کشاورزی برای حفاظت، احیاء و بازسازی عرصهها اختصاص دهد. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است
هزینههای احیاء و بازسازی و جبران خسارات وارده را حداکثر ظرف سه ماه پس از استعلام دستگاه اجرایی مربوط، تعیین و اعلام نماید. نحوه محاسبه خسارات وارده بر مبنای آییننامهای خواهد بود که حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنـهاد مشترک وزارت جهاد کشـاورزی، معاونت نظارت و راهبـردی رئیـس جمـهور و سـازمان حـفاظت محـیط زیـست، تـهیه و به تـصویب هیـأت وزیران میرسد.»
ت؛ «قانون مدیریت خدمات کشوری»
بر پایه ماده (۲۹) «قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن و وظایف مصرح در قانون تمرکز بخش کشاورزی و آیین نامه اجرایی مربوطه» (ابلاغی شهریور ماه ۱۳۹۳ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور)، نیز تولی گری خاک در چهار بخش «پژوهشهای کاربردی و توسعهای»، «جلوگیری از فرسایش خاک»، «جلوگیری از تغییر کاربری» و «حفظ و اصلاح خاک» به وزارت جهاد کشاورزی تکلیف شده است.
ث؛ «قانون حفاظت از خاک»
به گفته این محقق و کارشناس حوزه آب و خاک، «قانون حفاظت از خاک»، نیز با تلاش «موسسه تحقیقات خاک و آب» به نمایندگی از وزارت جهاد کشاورزی و «سازمان حفاظت محیط زیست»، نگاشته و از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون که با بیست و شش ماده و چهارده تبصره در خرداد ماه سال ۱۳۹۸ برای اجرا ابلاغ شد، اگر به درستی به کاربسته شود میتواند نقشی اثرگذار در «حفظ» خاکهای کشور داشته باشد.
در ماده (۴) «قانون حفاظت از خاک» آمده که؛ «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست، ارزش اقتصادی خاک و هزینههای ناشی از آلودگی و تخریب خاک در زیست بومهای مختلف را در حسابهای ملی منظور کند.»همچنین در ماده(۵) این قانون آمده که؛ «دستگاه های اجرایی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۸۶ مکلفند مطابق مقررات دولت در مبادله موافقتنامهها، اعتبارات لازم جهت پیشگیری یا جبران خسارت ناشی از آلودگی و یا تخریب خاک را پیش بینی کنند» در ماده (۸) این قانون نیز آمده که؛ «وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به پایش کمی و کیفی خاک کشور با اولویت اراضی زراعی و باغی در مقاطع زمانی مناسب که مستلزم حفظ حاصلخیزی و پایداری خاک باشد، به صورت مستمر اقدام و تغییرات کمی و کیفی خاک را به صورت نقشه و آمار ارائه کند.»
در ماده(۸) اگرچه اولویت «پایش کمی و کیفی» به خاکهای «کشاورزی و باغی» داده شده ولی این اولویت بندی رفع کننده وظایف وزارت جهاد کشاورزی در پرداختن به خاکهای غیرکشاورزی و باغی نخواهد بود. همچنین در مادههای (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) «قانون حفاظت از خاک»، نیز «تکالیف» و «وظایفی» برای «آلوده کنندهها و تخریب کنندههای خاک» در نظر گرفته شده است. به ویژه در ماده (۱۶) این قانون بیان شده که؛ «تخریب کنندگان خاک مکلفند بلافاصله پس از دریافت اخطار وزارت جهاد کشاورزی فعالیت منجر به تخریب را متوقف و خاک را بازسازی و جبران خسارت نمایند.»
بنابر آنچه که سخن آن در این گزارش رفت، پرواضح است که امروز خاک به عنوان مادرِ حیات بر بسترِ مرگ افتاده و اگر برای حفظ و صیانت از این عنصر زندگیبخش هرچه سریعتر تدبیری اندیشیده نشود، دیگر کِشت و به ثمر نشستن محصولات کشاورزی در ایران و مازندران به تاریخ خواهد پیوست.
