نام‌نویسی نامزدهای حضور در هیأت رییسه اتاق بازرگانی مازندران به اتمام رسید و احتمالاً طی چند روز آینده، کاندیداهای دوره جدید به فعالان عضو اتاق معرفی می‌شوند تا برنامه‌های خود را از طریق رسانه‌ها یا فضای مجازی به اشتراک بگذارند یا در نشست‌های مربوطه دیگررسانی کنند و در نهایت، در معرض آرای اعضای دارای حق رأی اتاق بازرگانی مازندران، قرار گیرند.
این انتخابات از آنجا اهمیت دارد که آنچه که پس از آن اتفاق خواهد افتاد و بسته به این که چه افرادی نمایندگی بخش خصوصی را عهده‌دار شوند، نه تنها بر جهت‌گیری کلی اتاق بازرگانی مازندران اثرگذار است بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد استان، اشتغال و حتی ورود برخی فعالان بخش خصوصی در مقیاس ملی به مازندران و ایجاد تحول شگرف در صادرات شود.
برابر اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران متشکل از سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است و حتی بی‌راه نیست اگر بگوییم اقتصاد در جمهوری اسلامی دو بخش دولتی و خصوصی دارد و تقلیل این سه بخش در عمل به دو بخش اصلی نیز سخن درستی است چون بخش اعظمی از اقتصاد تعاونی نیز از نظر هویت، خارج از بدنه دولت و خصوصی محسوب می‌شوند و درحقیقت بخش تعاونی «بخش خصوصیِ مشاع و مشارکتی» است.
آنچه که اهمیت دارد این است که نماینده بخش دولتی در استان مازندران، برخی ادارات کلان و مدیریت ارشد استان هستند اما نماینده بخش خصوصی در استان، یک تشکل نسبتاً بزرگ به نام اتاق بازرگانی استان است که همه تاجران، تولیدکنندگان و صنعتگرانی که عضو اتاق هستند هر چهار سال، طی یک انتخابات آزاد، افرادی را به هیأت مدیره اتاق برمی‌گزینند و در نهایت «رییس اتاق بازرگانی مازندران» به عنوان نماینده بخش خصوصی استان را از این افراد انتخاب می‌شوند.
نقدی که به اتاق بازرگانی مازندران طی ادوار اخیر، وارد است این است با وجود ظرفیت‌های بی‌شماری که دارد و با وجود امکان نمایش قدرت این اتاق در صادرات تولیدات کشاورزی، باغی و حتی برخی تولیدات صنعتی، از انجام و اجرای طرح‌های بزرگ غافل شده و در لاک دلالی فرو رفته و اجرای طرح‌های خُرد بسنده کرده است و برخی فعالان بخش خصوصی، مدیریت اتاق را عامل این وضعیت می‌دانند. مدیریت بر حوزه‌هایی که اساس کار این حوزه‌ها بر تولید و رقابت است، درحقیقت عرصه جدال فکرها و اندیشه‌ها است و اگر در چنین کرسی مدیریتی، افراد امتحان‌پس‌داده و ناکارآمد جای‌گیر شوند در درازمدت انگیزه و اشتیاق را از فعالان بخش خصوصی می‌گیرند به‌گونه‌ای که در استان مازندران، افرادی بودند که فعالیت چشمگیری در اتاق داشتند اما طی سال‌های اخیر، عطای اتاق را به لقای آن بخشیدند، کارت بازرگانی خود را تمدید نکردند و حتی از استان خارج شدند و به توصیه دوستان خود مبنی بر حضور در انتخابات اسفندماه نیز پاسخ منفی دادند. این دست فرصت‌سوزی اگر در بازار روز یا میدان بار رخ دهد و یک یا چند فعال، غرفه خود را تعطیل کنند، قطعاً به اقتصاد استان آسیبی وارد نمی‌کند اما وقتی یکی از تجار و بازرگانان و فعالان اتاق بازرگانی، دست به چنین کاری می‌زند، بخشی از اقتصاد استان آب می‌رود.
نکته مهم بعدی نقش بخش دولتی در تمهید مقدمات و مقوّمات فعالیت بخش خصوصی است و این‌که اگر مدیریت بر مجموعه اتاق در دست افرادی باشد که به نوعی کهنه‌گرایی اعتیاد دارند و با نگرش‌های نو و آینده‌گرا «FUTURISTIC» بیگانه هستند، نمی‌توانند مطالبات روز این بخش را منتقل کنند و از بخش دولتی بخواهند دستورالعمل‌ها و مسیرهای قانونی و بسته‌های حمایتی ویژه را فراهم کند.
توصیه ما به فعالان بخش خصوصی استان این است که انتخابات پیشِ رو را جدی بگیرند و از هم‌اکنون به فکر جایگزینی صاحبان ایده‌های نو با طرفداران دیدگاه‌های کهنه و کهن باشند و به خاطر داشته باشند چیزی که نو نشود، کهنه می‌ماند و این کهنگی، گناه انتخاب‌کنندگان است. این یک مسئولیت اخلاقی و یک تکلیف صنفی است که همه افرادی که قصد دارند در انتخابات اتاق بازرگانی شرکت کنند، به افرادی رأی بدهند که خسته از سکون و رکود حاکم بر اتاق بازرگانی مازندران باشند و برای مرکز ثقل فعالیت بخش خصوصی، چیزی بیش از حرف‌های تکراری و زبان‌بازی‌های سخیف در آستین داشته باشند.