استاندار مازندران در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان این که طرح توسعه اقتصاد روستایی در مازندران با جدیت در حال انجام است ، اظهار داشت : باید بر اساس سیاست‌ و رویکرد دولت در این بخش، مشوق هایی نیز برای مردم روستایی در نظر گرفت تا بتوانیم با اجرای کامل این طرح به اهداف از پیش تعیین شده دست یابیم.
سیدمحمود حسینی‌پور گفت : با همت دولت سیزدهم از ابتدای امسال تاکنون ۲ هزارو ۳۵۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار روستایی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در روستاهای مازندران تخصیص یافت که این امر بیانگر عزم جدی دولت مردمی برای ایجاد زیرساخت‌های توسعه در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته است.
او افزود : مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با کمک و همراهی فرمانداران و استفاده از ظرفیت دهیاران و اعضای شورای اسلامی نسبت به تهیه طرح‌های توجیهی اقتصاد محور در روستاهای مازندران اقدام کنند که در صورت تحقق این مهم علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی روستاییان و ایجاد و رونق کسب و کار ، در مهاجرت معکوس روستاییان نیز نقش مهم و حیاتی دارد.
نماینده عالی دولت در مازندران از عزم جدی دولت سیزدهم برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بهبود وضع معیشتی روستاییان خبر داد و گفت : در راستای ایجاد و حمایت از طرح های مشاغل خانگی و کسب و کارهای خرد و کوچک، تسهیلات مطلوبی برای روستاییان با نرخ سود چهار درصد در نظر گرفته شده است. حسینی‌پور تصریح کرد : باید نسبت به اجرای سیاست‌های جدید دولت سیزدهم مبنی بر توجه به وضعیت اقتصادی روستاها، اهتمام بیشتری صورت گیرد و مدیران دستگاه‌های اجرایی می‌توانند با در نظر گرفتن مشوق های لازم زمینه تحقق کامل این طرح را در روستاهای مازندران فراهم کنند.
وی افزود : با توجه به اجرای طرح اقتصاد محور در روستاهای مازندران، سیاست کاهش جمعیتی در این مناطق را نمی‌پذیریم و باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی ضمن حفظ جمعیت و خانوارهای روستایی فعلی، زمینه حضور دوباره روستاییان مهاجر به مناطق روستایی را نیز فراهم کنیم.
نماینده عالی دولت در مازندران یکی از راهکارهای مهاجرت معکوس و توجه به اقتصاد روستا را فراهم کردن شرایط اسکان برای روستاییان دانست و بر لزوم بازنگری در طرح‌های هادی تاکید کرد و گفت : در مناطق روستایی زمین‌هایی که در داخل بافت قرار دارند اما چندین سال هیچگونه فعالیت کشاورزی در آن انجام نمی‌شود، باید با ملاحظاتی و طبق نظر کارشناسی، اجازه ساخت و ساز در آنها صادر شود.
وی با اشاره به این که برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی در اینگونه زمین‌ها، باید شروطی در نظر گرفته شود تا پس از تصویب نهایی در کارگروه استان به مرور عملیاتی شود، افزود : هر چقدر این کارها با سرعت بیشتری انجام شود، امنیت اجتماعی نیز افزایش می یابد.
استاندار مازندران به دفتر فنی استانداری مازندران ماموریت داد با تشکیل جلسه با مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط و استفاده از نظر کارشناسی فرمانداران، دهیاری‌ها و اعضای شورای اسلامی ظرف مدت ۲ ماه نسبت به شناسایی زمین‌هایی که در داخل حریم بافت واقع شده اند اما هیچگونه فعالیت کشاورزی در آن انجام نمی‌شود، اقدام کنند تا پس از تصویب نهایی در کارگروه استان، مجوز ساخت واحدهای مسکونی در اینگونه زمین‌ها صادر شود.
مقام عالی دولت در مازندران با اشاره به سفرهای شهرستانی خود، یکی از مهم ترین موارد مطرح شده در ملاقات‌های عمومی توسط مردم را بازنگری در اجرای طرح هادی در روستاها عنوان کرد و گفت : وقتی از اقتصاد روستا صحبت می‌شود، شرایط لازم برای بازگشت فرزندان خانوارهای روستایی به این مناطق نیز باید فراهم شود که از مهم ترین آنها داشتن واحد مسکونی است.
وی افزود : بازنگری در طرح هادی ۱۴ روستای مازندران که در حریم شهرها واقع شده اند، در دستور کار است که پس از تصویب نهایی در کارگروه استان، عملیات اجرایی آن نیز به مرور عملیاتی می‌شود.
استاندار مازندران تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی این استان را طی چند سال اخیر نگران کننده دانست و گفت : به علت کم توجهی برخی دستگاه‌های اجرایی، موضوع زمین‌خواری در این استان به یک بحران جدی تبدیل شده است و باید با اجرای سیاست‌های پیشگیرانه درست، با این پدیده شوم به طور جدی مبارزه و مقابله شود.
حسینی پور از مدیران دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر از جمله اعضای کارگروه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواست با مشارکت فرمانداران شهرستان‌های استان، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی متخلف در این کارگروه اقدام کنند تا براساس قانون با آنان به طور جدی برخورد شود.
وی از فعالیت برخی دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در خرید و فروش زمین و واحدهای مسکونی انتقاد کرد و بیان کرد: دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی که نسبت به املاک و زمین های روستایی دغدغه ندارند و در برخی مواقع نیز با سواستفاده به اراضی ملی تجاوز می‌کنند، باید شناسایی و معرفی شوند و برابر قانون با انان بشدت برخورد شود.