روستاهای مازندران، این نگین‌های سبز ایران، امروز در میانه یک دو راهی استراتژیک گرفتار شده‌اند. از یک سو، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت، با هدف مقاوم‌سازی، نوسازی و ساماندهی سکونتگاه‌ها در تکاپوست و از سوی دیگر، هجوم ویلاسازی‌های بی‌رویه و تغییر کاربری‌های افسارگسیخته، هویت و اقتصاد مولد این مناطق را به مسلخ برده است. پرسش بنیادین اینجاست: آیا طرح‌های هادی و تسهیلات بانکی توانسته‌اند تکیه‌گاهی برای حفظ روستا به عنوان کانون تولید باشند یا خود به کاتالیزوری برای تبدیل روستا به خوابگاه‌های تعطیلاتی تبدیل شده‌اند؟

مسئولیت بنیاد مسکن، توانمندسازی روستا است. مقاوم‌سازی خانه‌های روستایی یک ضرورت امنیتی و اجتماعی است؛ چرا که با هر لرزه و سیلاب، تاب‌آوری سکونتگاه‌های مازندران زیر سوال می‌رود. با این حال، باید صادقانه بپرسیم که آیا الگوی ساخت‌وسازهای فعلی با زیست‌بوم شمال ایران همخوانی دارد؟ تزریق تسهیلات بانکی، اگرچه در ظاهر گره‌گشاست، اما اگر بدون پیوست فرهنگی و اقلیمی باشد، تنها به گسترش بافت‌های ناهماهنگ دامن می‌زند. امروز بسیاری از روستاییان ما در حالی برای اخذ وام‌های مسکن در پیچ‌وخم‌های اداری و ضامن‌های بانکی گرفتارند که ویلاسازان کلان، با استفاده از رانت و نفوذ، بی‌محابا در حال تغییر سیمای روستاهای ما هستند. این یک شکاف طبقاتی آشکار در دل جغرافیای روستایی است.
یکی از گره‌های کور در اقتصاد روستایی، عدم تعیین تکلیف اراضی است. فقدان سند مالکیت رسمی، روستاییان را از دو سو متضرر کرده است. اول آنکه دسترسی آن‌ها به تسهیلات بانکی به عنوان وثیقه عملاً ناممکن یا بسیار دشوار است و دوم آنکه راه را برای دست‌اندازی‌های غیرقانونی به اراضی ملی و کشاورزی باز گذاشته است. صدور سند مالکیت، فراتر از یک کاغذ رسمی، امنیت روانی و قدرت مانور اقتصادی به کشاورز می‌دهد. ما باید فرآیند سنددار کردن املاک روستایی را نه به عنوان یک طرح لوکس اداری، بلکه به عنوان پروژه ملی حفظ خاک در اولویت قرار دهیم. زمینی که سند نداشته باشد، عملاً در برابر سوداگری زمین‌خواران بی‌دفاع است.

ویلاسازی روستا را از تولید دور می‌کند
فشار ویلاسازی در مازندران، فقط یک معضل معماری نیست؛ یک فاجعه اقتصادی است. وقتی زمین‌های کشاورزی درجه‌یک به ویلا تبدیل می‌شوند، یعنی امنیت غذایی کشور در حال فروپاشی است. روستایی که روزگاری مرکز تولید برنج، مرکبات و لبنیات بود، امروز به فضای بازاری برای فروش زمین به غیربومی‌ها تبدیل شده است. این روند، اقتصاد مولد را از کار انداخته و اقتصاد دلالی را جایگزین آن کرده است. جوان روستایی که نمی‌تواند زمینی برای ساخت مسکن خود فراهم کند، ناچار است به حاشیه شهرهای بزرگ مهاجرت کند و این یعنی تخلیه روستاها و تبدیل آن‌ها به جزایر ویلایی متروکه در اکثر ایام سال. طرح‌های هادی روستایی در بسیاری از موارد به جای آنکه محرک توسعه باشند، مانع توسعه شده‌اند. الحاق زمین‌های جدید به بافت مسکونی، اغلب با تأخیرهای غیرمنطقی مواجه است که بازار سیاه زمین را داغ می‌کند. ما به طرح‌هایی نیاز داریم که در آن‌ها حق مسکن برای بومیان تضمین شود. باید سازوکاری تعریف کنیم که در آن، واگذاری زمین در قالب طرح‌های حمایتی، مشروط به بومی بودن و سکونت دائم باشد تا از تبدیل زمین‌های دولتی به سرمایه‌های بورسی برای غیربومی‌ها جلوگیری شود.
باید مدیریت واحدی برای مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز ایجاد شود. پلیس ساختمان در دهیاری‌ها باید اختیارات قانونی بیشتری داشته باشد و حمایت قضایی لازم از آن‌ها صورت گیرد تا نفوذ ذی‌نفوذان نتواند سد راه تخریب بناهای غیرمجاز شود.
هدایت تسهیلات بانکی باید هدفمند شود. وام‌های مقاوم‌سازی باید به روستاییانی تعلق بگیرد که قصد سکونت دائم دارند، نه کسانی که برای تغییر کاربری و تبدیل به ویلا، وام نوسازی مسکن می‌گیرند. دولت باید بخشی از اراضی دولتی را در قالب قراردادهای اجاره به شرط تملیک، در اختیار بومیان قرار دهد تا فشار برای فروش زمین‌های اجدادی کاهش یابد. مازندران نباید به حیاط خلوت ویلاسازان تبدیل شود. حفظ هویت روستایی، حفظ هویت ایران است. بنیاد مسکن باید تمام تلاش خود را برای حفظ ساختار روستا به‌کار گیرد. اگر امروز برای حفاظت از اراضی کشاورزی و ساماندهی اصولی مسکن روستایی فکری نکنیم، فردا با روستاهایی مواجه خواهیم بود که فقط نامی از آن‌ها باقی مانده و اثری از تولید، فرهنگ و اصالت در آن‌ها نیست.