فرمانده انتظامی استان مازندران افزود: مأموران در عمليات‌هاي جداگانه و با هماهنگي‌هاي قضايي، از انبارهاي شناسايي‌شده در شهرستان بابل بازرسي که در نتيجه آن، ۲۲۸ تن برنج احتکاري کشف شد. وی با اشاره به اين‌که ارزش برنج‌هاي کشف‌شده برابر نظر کارشناسان ۹۰۰ ميليارد ريال برآورد شده است، تصريح کرد: در اين رابطه پرونده‌هاي قانوني تشکيل و جهت سيرمراحل قانوني به مرجع قضايي ارسال شدند.
سردار مفخمي در پايان با تأکيد بر عزم جدي پليس در مقابله با احتکار کالاهاي اساسي و حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان، از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه احتکار و فعاليت غيرقانوني اقتصادي، موضوع را از طريق شماره ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.
اقتصاددانان در تبیین «تورّم» بر این باور هستند که اعمال سیاست‌های نادرست اقتصادی که عموماً ریشه آن در دست دولت و مجلس است مقصر اصلی است و از دست شهروندان عادی برای کاهش نرخ تورم، کار چندانی ساخته نیست اما گرانی بسیاری از کالاها، به برهم خوردن نظم بین عرضه و تقاضا مربوط است و ضمن این‌که دستگاه‌های ناظر، ادارات دولتی و همچنین نهادهای امنیتی و قضایی در این بخش مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند، نقش مردم، شهروندان عادی و همچنین اصناف و اتحادیه‌ها در این حوزه بسیار موثر است.
اقتصاددانان همچنین از احتکار، با عنوان کاهش مصنوعی یاد می‌کنند که می‌تواند قیمت‌ها را افزایش دهد و در جایی که این احتکار مربوط به برنج باشد که یکی از کالاهای اساسی است، می‌تواند سبد خانوار را وارد چالشی جدی کند.
وقتی برخی انبارداران، عمده‌فروشان یا واسطه‌ها برنج را به‌جای عرضه به بازار نگه می‌دارند تا در آینده با قیمت بالاتری بفروشند، میزان برنج موجود برای خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد. این کاهش عرضه، به‌ویژه در شرایطی که تقاضا ثابت است، می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد.
زمانی که خبر کمبود برنج در بازار منتشر می‌شود، برخی فروشندگان قیمت‌های خود را افزایش می‌دهند و حتی مصرف‌کنندگان نیز ممکن است برای خرید بیشتر و ذخیره‌سازی اقدام کنند. در نتیجه، نگرانی از کمبود می‌تواند به افزایش واقعی تقاضا و تشدید گرانی منجر شود. در شرایطی که برنج در انبارها نگهداری یا احتکار می‌شود و عرضه آن محدود است، فاصله میان قیمت خرید از کشاورز و قیمت فروش به مصرف‌کننده ممکن است افزایش یابد. در این وضعیت، بخشی از سودی که می‌توانست به تولیدکننده برسد، نصیب واسطه‌هایی می‌شود که از محدودیت عرضه بهره می‌برند و در چنین شرایطی هم تولیدکننده زیان می‌بیند و هم مصرف‌کننده و تنها واسطه و دلال است که سود نجومی می‌کند. افزایش قیمت برنج برای خانوارهای کم‌درآمد سنگین‌تر است؛ زیرا سهم بیشتری از درآمد این خانوارها صرف تأمین مواد غذایی می‌شود. بنابراین، احتکار در این شرایط تنها یک تخلّف اقتصادی نیست و می‌تواند امنیت غذایی و آرامش اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
البته تأکید بر این نکته هم ضروری است که احتکار می‌تواند عامل تشدیدکننده گرانی باشد، اما نباید تمام افزایش قیمت برنج را به آن نسبت داد. گزارش‌های منتشرشده درباره بازار ایران به عواملی مانند اختلال در واردات، کاهش عرضه، افزایش هزینه‌های تولید و تأثیر نرخ ارز نیز اشاره کرده‌اند. نکته پایانی این‌که احتکار زمانی اثر جدی‌تری بر قیمت برنج می‌گذارد که عرضه محدود، تقاضا بالا و نظارت بر موجودی انبارها ضعیف باشد. بنابراین، صرف برخورد با چند انباردار کافی نیست؛ باید مشخص شود برنج کجا تولید یا وارد شده، در اختیار چه کسانی است و چرا با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده می‌رسد و در اجرای درست این فرایند و مقابله ریشه‌ای با احتکار هم جهاد کشاورزی، فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و هم عوامل قضایی و انتظامی نقش دارند.