روز گذشته سرهنگ ذکریایی، طی گفت‌وگویی به بیانِ جزییاتِ برخورد با متصرفان اراضی ملی در مازندران پرداخت. به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - منطقه ساری، مساحت 209 هکتار از اراضی جنگلی و جلگه‌ای طی 11 ماهه اخیر از ید متصرفان در حین ارتکاب جرم خارج شد

مائده مطهری زاده
روز گذشته سرهنگ ذکریایی، طی گفت‌وگویی به بیانِ جزییاتِ برخورد با متصرفان اراضی ملی در مازندران پرداخت.
به گفته فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران – منطقه ساری، مساحت ۲۰۹ هکتار از اراضی جنگلی و جلگه‌ای طی ۱۱ ماهه اخیر از ید متصرفان در حین ارتکاب جرم خارج شد.
وی در خصوص اجرای احکام قضایی، نیز گفت: در این بخش هم نسبت به سال گذشته هم به لحاظِ تعداد و هم به جهت وسعتِ اراضی آزادسازی شده ۵۰ درصد افزایش داشته‌ایم.
آنطور که ذکریایی بیان می‌دارد، ۱۱۲ فقره اراضی به مساحت تقریبی ۳۶۸ هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی نیز طی همین مدت ۱۱ ماهه، آزادسازی شده است.
سرهنگ مجید ذکریایی فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران- منطقه ساری، در پایان از رفع تصرف ۵۷۷ هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی در سال جاری خبر داد و گفت: همچنین امسال یک هزار و ۳۹۴ فقره پرونده تخلف برای کشف ۴۴۱ متر مکعب قاچاق چوب صنعتی تشکیل شد که یک هزار و ۲۰۶ نفر در این امر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه‌های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.
برای حفاظت و مدیریت عرصه‌های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه‌ها را مدیریت می‌کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه‌های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل‌های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می‌شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.
تصرف اراضي ملي جنگلي و مرتعي در استان‌هاي شمالي كشور از معضلاتي است كه در سال‌هاي اخير به دليل افزايش جمعيت از يك سو و گرايش مردم به سكونت در مناطق خوش آب و هوا از سوي ديگر، وضع ناخوشايندتري يافته و لازم است مقابله با آن جدي‌تر شود.
در اين بين، شرق استان گيلان و منطقه غرب استان مازندران به دليل اقليم معتدل‌تر و نزديكي به پايتخت، بيش از ديگر مناطق شمال در معرض خطر تصرف اراضي ملي قرار دارد. اقليم معتدل، گراني زمين، جاذبه‌هاي طبيعي، كمبود نيروي حفاظتي به‌ويژه در بخش حفاظت، نبود رونق اقتصادي، نبود برنامه‌هاي مدون و فراگير براي گردشگري، وجود ضعف و ابهام در برخي از قوانين و سودجويي از مهم‌ترين عوامل تصرف اراضي ملي محسوب مي‌شود.
تصرف اراضي ملي نتايجي همچون مخدوش شدن حاكميت دولتي، تضعيف قوانين و مقررات مرتبط به دليل سندسازي متخلفان، كاهش اعتبار نهادهاي حاكميتي به دليل نبود برخورد قاطع با متخلفان، از دست رفتن عرصه‌هاي منابع طبيعي، رواج سودجويي و منفعت‌طلبي به دنبال دارد.
يك پژوهشگر علوم جنگل در همین باره گفت: براي فهم اين نكته كه آيا مبارزه با تصرف اراضي ملي در شمال كشور شديدتر شده است يا نه بايد ببينيم آيا تغييري در دستگاه ناظر يعني سازمان جنگل‌ها اتفاق افتاده است يا خير. يوسف گرجي بحري افزود: آن طور كه خود مسئولان سازمان جنگل‌ها مي‌گويند، به‌شدت دچار كمبود نيروي انساني از جمله در بخش حفاظت هستند و تشكيلات سازمان جنگل‌ها نتوانسته است نيروي جوان بگيرد.
وي تاكيد كرد: اگر نيروي انساني كاهش پيدا كرده است ما چطور مي‌توانيم انتظار داشته باشيم تصرف اراضي ملي كمتر شود. اين پژوهشگر تصريح كرد: در همه كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته، دولت را برنامه ‌ريز و مجري امور زيربنايي مي‌دانند و ايران هم بايد اين طور باشد ولي به شرطي اينكه زمينه كار و سرمايه‌گذاري براي مردم فراهم شود. گرجي بحري درباره استفاده از بخش خصوصي براي حفاظت جنگل و جلوگيري از تصرف اراضي ملي گفت: با ورود بخش خصوصي به حفاظت جنگل موافق نيستم. اين جنگل‌شناس ادامه داد: بخش خصوصي اگر تعريفش اين باشد كه سرمايه‌گذاري بلندمدت كند و از جنگل و مرتع بهره ببرد، بايد دانست كه منابع طبيعي توان اين بهره‌ برداري را ندارد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه اگر دولت مستقيم به بخش خصوصي پول بدهد و حفاظت اراضي ملي انجام شود وضع چگونه خواهد بود بيان كرد: اگر اقتصاد كشور، سالم و پويا باشد و به جنگل به صورت تصرف و غنيمت نگاه نكنند اشكالي ندارد.

گرجي بحري با اشاره به وجود مسابقه تصرف اراضي ملي در شمال كشور گفت: همه مي‌خواهند ثابت كنند كه پدربزرگ و اجدادشان در فلان زمين ملي، كشاورزي و باغ‌داري كرده است تا بتوانند آن را تصاحب كنند.
اين پژوهشگر علوم جنگل گفت: اگر هدف از تصرف اراضي ملي، تفرج و گردشگري است، مي‌توانيم به جاي گسترش ويلاسازي كه اين ويلاها در اكثر روزهاي سال خالي است، هتل‌سازي را گسترش دهيم و به جاي ۱۰۰ ويلا يك هتل داشته باشيم.
گرجي بحري گفت: براي مثال در غرب مازندران يك گروهي به مدت يك سال بررسي و مناطق مناسب گردشگري را انتخاب كند و بعد بخش خصوصي براي اجرا فعال شود كه اگر اين كار با نظارت عالي دولت انجام شود جلو تخريب‌هاي خُرد گرفته مي شود.
اين جنگل‌شناس افزود: با اين كار، يك منطقه مناسب را در كوهستان و جنگل براي گردشگري انتخاب مي‌كنيم كه در نتيجه، هم اشتغال ايجاد مي‌شود و هم تخريب زيادي صورت نمي‌گيرد.
وي تاكيد كرد: مهم‌ترين راه افزايش آگاهي عمومي، كمك گرفتن از خود مردم و سمن‌ها كه دغدغه خاك و منابع طبيعي و محيط زيست دارند است كه اگر تقويت شوند كمك زيادي به سازمان جنگل‌ها و سازمان حفاظت محيط زيست مي‌كنند و بازو و ياور دولت مي‌شوند.
به گفته گرجي بحري، مشاركت همگاني مردم براي حفظ و احيا و توسعه منابع طبيعي به شرط توسعه اقتصادي همزمان، عاملي حياتي در جلوگيري از انگيزه‌هاي تصرف اراضي ملي است.
اين پژوهشگر گفت: البته به بهانه اشتغال‌زايي و بهبود وضع اقتصادي نبايد صنايع سنگين، همچون فولاد و پالايشگاه را در شمال كشور گسترش داد و بايد به صنايع سبز اكتفا كرد.
وي تصريح كرد: در شمال كشور به دليل فاصله كم كوه و دريا، قدرت پالايندگي طبيعت، كم است و نبايد تجربه ناموفق شهر صنعتي گيلان و آلودگي رودخانه‌ها و تالاب انزلي تكرار شود.
گرجي بحري اظهار داشت: در شمال كشور بيشترين توسعه بايد در بخش گردشگري باشد و در قالب پارك و جنگل‌نوردي، حوزه‌هاي مختلف گردشگري را قدم به قدم توسعه بدهيم.
اين جنگل‌شناس افزود: دريا و جنگل سرمايه‌هاي بزرگي هستند كه توجه به آنها باعث افزايش درآمد و كاهش انگيزه‌هاي تصرف اراضي ملي مي‌شود.
گرجي بحري يادآور شد: در ۵۰ سال پيش، اغلب چوب‌هاي بهره‌برداري شده در شمال كشور صرف تهيه هيزم و زغال مي‌شد زيرا كارخانه عمده‌اي در صنايع چوب نداشتيم. وي افزود: ولي امروز به دليل وجود برق و گاز و انرژي‌هاي جديد، مصرف هيزم و زغال به كمترين حد خود رسيده است و اقداماتي همچون گازرساني به كلاردشت و مرزن آباد منجر به حفظ جنگل مي‌شود. كارشناسان مي‌گويند: وجود قوانين جامع و شفاف كه راه سوء استفاده را ببندد، شرط لازم براي تحقق برنامه‌هاي مورد نظر است. اين در حالي است كه يكي از عوامل مهم و زمينه‌ساز تصرف اراضي ملي در شمال كشور، ابهامات و رخنه‌هاي قانوني و حتي وجود قوانين سياسي و يا بيش از حد دلسوزانه است.