روز گذشته «رضا افلاطونی» رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور برای شرکت در گردهمایی مدیران ستادی و استانی این سازمان به بابلسر آمد. محور اصلی نشست بابلسر، بررسی مسائل اجرایی و تقویت حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و اراضی ملی بود و انتخاب مازندران نیز احتمالاً به این خاطر بود که استان مازندران دو اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری به مرکزیت ساری و نوشهر دارد.

از منظر منابع طبیعی و عرصه‌های ملی مازندران، گیلان و گلستان در برابر یک مطالبه مشترک قرار دارند؛ حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و سواحل و جلوگیری از تبدیل سرمایه‌های عمومی به منافع خصوصی.
عرصه‌های ملی در استان‌های شمالی کشور، تنها پهنه‌هایی از جنگل و مرتع یا نوار ساحلی نیستند؛ این اراضی بخشی از سرمایه طبیعی، زیست‌محیطی و اقتصادی کشور به شمار می‌روند که حفاظت از آن‌ها با امنیت زیستی، پایداری منابع آب، حفظ تنوع زیستی و حقوق نسل‌های آینده ارتباط مستقیم دارد. از همین رو، هرگونه تعرض غیرقانونی به این عرصه‌ها را نمی‌توان صرفاً یک تخلّف ملکی دانست؛ بلکه باید آن را مسأله‌ای مرتبط با حقوق عمومی، حاکمیت قانون و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارزیابی کرد.
در سه استان‌ شمالی ارزش اقتصادی زمین در کنار ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و طبیعی، ضرورت نظارت بر اراضی ملی را دوچندان کرده است. جنگل‌های هیرکانی، مراتع، اراضی ساحلی و دیگر منابع طبیعی، دارایی‌هایی هستند که تخریب یا تصرف غیرقانونی آن‌ها می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدوده یک قطعه زمین داشته باشد. از دست رفتن پوشش گیاهی، برهم‌خوردن تعادل اکولوژیک، آسیب به زیستگاه‌های طبیعی و محدودشدن دسترسی عمومی به برخی عرصه‌ها، از جمله پیامدهایی است که در بررسی این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
گزارش‌های منتشرشده از عملکرد دستگاه‌های مسئول در این سه استان، از موفقیت‌های چشم‌گیر در عملیات رفع تصرف و پیگیری قضایی پرونده‌های منسجم حکایت دارد، موضوعی که در سخنان رییس سازمان منابع طبیعی کشور نیز انعکاس داشت. برای نمونه، در گزارشی از عملکرد شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ در مازندران، از رفع تصرف حدود ۳۷۰ هکتار از اراضی خبر داده شد. در گیلان نیز گزارش‌های منتشرشده از رفع تصرف ۲۰۴ هکتار در پنج ماه نخست سال جاری حکایت داشت. در گلستان، آمار اعلام‌شده درباره بازگشت ۵۱۵ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت‌المال، مربوط به عملکرد سال گذشته بوده است.
این ارقام تأییدی بر این است که پایش‌ها و همچنین تلاش ادارات منابع طبیعی این سه استان با هماهنگی و همکاری مقامات قضایی و مدیران محلی ادامه دارد اما همچنان شاهد اخباری در رسانه‌ها هستیم درخصوص قطع درختان و اقدام به قاچاق چوب‌های جنگلی یا آتش‌افروزی و تجاوز به عرصه‌های ملی و یکی از مهم‌ترین ریشه‌های آن را باید در فرهنگ و همچنین شرایط بد معیشتی مربوط دانست.
در این مسیر، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دستگاه قضایی، نهادهای اجرایی و مدیریت‌های محلی به‌ویژه شوراهای روستایی و دهیاری‌ها هر یک وظایف مشخصی دارند. شناسایی به‌موقع تعرض‌ها، مستندسازی دقیق محدوده اراضی ملی، پیگیری قانونی تخلفات، اجرای احکام قطعی و اطلاع‌رسانی شفاف درباره نتایج اقدامات، از جمله مؤلفه‌های مهم مدیریت مؤثر این عرصه‌هاست. هماهنگی میان این دستگاه‌ها نیز اهمیت دارد؛ زیرا تأخیر در تبادل اطلاعات یا نامشخص‌بودن مسئولیت‌ها می‌تواند روند مقابله با تخلف را دشوار کند.
از سوی دیگر، شفافیت اطلاعاتی باید به یکی از محورهای اصلی سیاست حفاظتی تبدیل شود. انتشار منظم آمار اراضی شناسایی‌شده، پرونده‌های تشکیل‌شده، احکام اجراشده و مساحت اراضی بازگردانده‌شده به وضعیت قانونی، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را برای رسانه‌ها و افکار عمومی فراهم می‌کند. همچنین تفکیک میان تصرف غیرقانونی، اختلافات مالکیتی، تخلّفات ساختمانی و موارد دارای مجوز قانونی ضروری است تا گزارش‌ها بر پایه مستندات تهیه شوند و از تعمیم‌های نادرست یا متهم‌کردن اشخاص بدون دلیل پرهیز شود. نکته آخر آن است که حفاظت از عرصه‌های ملی تنها با مشارکت جوامع محلی ممکن است و این نقطه دقیقاً جایی است که به فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی نیاز دارد و رسانه‌ها می‌توانند به‌عنوان بازوی کمکی ادارات منابع طبیعی عمل کنند ضمن این‌که ناپایداری‌های اقتصادی جامعه نیز موجب پیچیده‌تر شدن شرایط شده است و ریشه بسیاری از این تجاوزها، معیشت مردم است.