سرمایهگذاری در پروژههای زیرساختی و ورود سرمایههای سنگین در حد هزاران میلیارد تومان به پروژههای جدید، نشان میدهد که فضای ریسکپذیری در صنعت استان نسبت به دورههای قبل بازسازی شده است. تمرکز مسئولان استان در دولت چهاردهم بر احیای واحدهای راکد، اعترافی غیرمستقیم به این واقعیت است که گیلان با مشکل «کاهش بهرهوری» یا «بحران نقدینگی در واحدهای تولیدی» مواجه بوده و مسئولان با تلاش و پشتکار در این مدت در فکر رفع مشکلات کلان تولیدکنندگان و بهرهوری حداکثری از ظرفیت تولید در این استان هستند. از نظر سیاسی، موفقیت در این بخش و احیای واحدهای نیمهفعال امتیاز بزرگتری برای دولت نسبت به ساخت واحدهای جدید خواهد داشت، زیرا نشاندهنده مدیریت بحران است. البته ذکر این نکته ضروری است که گیلان به دلیل ویژگیهای اکولوژیک، همواره در تضاد میان توسعه صنعتی و حفظ محیط زیست قرار دارد. سیاستهای فعلی باید بتوانند بدون ایجاد تنشهای اجتماعی که در گیلان بسیار حساس است، توسعه را پیش ببرند.
افتتاح ۱۹ پروژه صنعتی با اعتبار ۱۳ هزار میلیارد تومان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان از افتتاح ۱۹ پروژه صنعتی همزمان با هفته دولت در استان خبر داد و گفت: برای این پروژهها ۱۲ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.
تیمور پورحیدری با تشریح عملکرد بخش صنعت گیلان در دولت چهاردهم و اینکه تاکنون بیش از ۳۷۶ پروانه بهرهبرداری صنعتی اعم از ایجادی و توسعهای در استان صادر شده است، افزود: برای اجرای این واحدهای صنعتی بیش از ۳۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و زمینه اشتغال حدود ۱۸ هزار نفر از جوانان و متخصصان استان و کشور فراهم شده است.
مدیرکل صمت گیلان اشارهای به صدور جوازهای تأسیس صنعتی در این مدت داشت و گفت: طی دو سال گذشته ۱۶۸ جواز تأسیس برای احداث کارخانهها و واحدهای تولیدی جدید صادر شده که اجرای این طرحها نیازمند بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری است و در صورت تحقق، زمینه اشتغال چهار هزار و ۷۸۰ نفر را فراهم خواهد کرد.
پورحیدری با بیان اینکه در پنج ماهه نخست امسال نیز با وجود شرایط دشوار اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ و محدودیتهای اقتصادی، ۶۵ پروانه بهرهبرداری صنعتی صادر شده است، اعلام کرد: این واحدها با تکمیل خطوط تولید و نهایی شدن پروژههای صنعتی، با سرمایهگذاری بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده و زمینه اشتغال یک هزار و ۴۸۶ نفر را فراهم کردهاند. مدیرکل صمت گیلان به طرحهای صنعتی در دست اجرا در استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۲۳۳ طرح و پروژه صنعتی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد در گیلان در حال احداث است که برای تکمیل آنها به حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری و تسهیلات نیاز است و پیشبینی میشود با تکمیل این طرحها زمینه اشتغال حدود هفت هزار و ۷۰۰ نفر در استان فراهم شود.
تولید ۱۵ قلم محصول جدید دارویی
پورحیدری با اشاره به توسعه صنعت داروسازی در گیلان گفت: طی دو سال گذشته طرحهای توسعهای مناسبی در حوزه داروسازی استان اجرا شده و سرمایهگذاری قابل توجهی در این بخش صورت گرفته است. وی افزود: سال گذشته با حضور مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری شستا و استاندار گیلان، از ۱۵ قلم محصول جدید شرکت کاسپین تأمین رونمایی شد و این مجموعه اکنون حدود ۵۰ درصد نیاز کشور به انواع قطرههای چشمی و محصولات استریل را تأمین میکند. مدیرکل صمت گیلان همچنین از اجرای طرح توسعه شرکت داروسازی بهوزان خبر داد و گفت: این طرح با سرمایهگذاری حدود هشت هزار میلیارد تومان برای تولید انواع شربت و قطرههای مرتبط با بیماران دیابتی و انسولین در حال راهاندازی است.
احیای واحد صنعتی در شهر صنعتی رشت
پورحیدری با اشاره به احیای ظرفیتهای صنعتی در استان گفت: واحد جدید شرکت لوازم طبی ایران در شهر صنعتی رشت و در محل یکی از واحدهای صنعتی تعطیلشده احداث شده و در حال تولید محصولات مختلف حوزه تجهیزات پزشکی است. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان سرمایهگذاری انجامشده برای این واحد را حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با راهاندازی این واحد، زمینه اشتغال ۶۰ نفر فراهم شده است. داروسازی در گیلان یک صنعت «استراتژیک و حساس» است که با ویژگیهای جغرافیایی و علمی این استان پیوند خورده است. بزرگترین مزیت گیلان، تنوع زیستی بینظیر آن است. سرمایهگذاری در استخراج مواد موثره از گیاهان بومی گیلان برای تولید داروهای گیاهی، مکملها و محصولات بیوتکنولوژی، نه تنها یک فرصت اقتصادی، بلکه یک مزیت رقابتی جهانی است. موقعیت گیلان و داشتن بندر انزلی و مسیرهای ارتباطی با کشورهای حوزه خزر، پتانسیل بالایی برای صادرات محصولات دارویی بهویژه مکملها و محصولات گیاهی به کشورهای همسایه ایجاد میکند. باید گفت وضعیت صنعت گیلان در دولت پزشکیان، یک استراتژی بازگشت به مسیر است. دولت سعی دارد با دو بازوی توسعه پروژههای جدید و احیای ظرفیتهای از دست رفته، همزمان به دنبال رشد اقتصادی و کاهش تنشهای اجتماعی ناشی از بیکاری باشد. موفقیت این رویکرد، کاملاً به میزان توانایی در تامین مالی و رفع موانع اداری برای تولیدکنندگان بستگی دارد.
