سرویس سیاسی ماجرای نصب دکل آنتن همراه اول که شرح آن در گزارش روز پنجشنبه «خبرشمال» با تیتر «نوروزی؛ مدیر ضد مردمی» منتشر شد، یک بُعد تازه نیز دارد که در سطور بعدی به آن پرداخته می‌شود. در شماره پیشین بر این موضوع تمرکز داشتیم که شرکت مخابرات استان مازندران تصمیم گرفت این دکل را […]

سرویس سیاسی

ماجرای نصب دکل آنتن همراه اول که شرح آن در گزارش روز پنجشنبه «خبرشمال» با تیتر «نوروزی؛ مدیر ضد مردمی» منتشر شد، یک بُعد تازه نیز دارد که در سطور بعدی به آن پرداخته می‌شود.
در شماره پیشین بر این موضوع تمرکز داشتیم که شرکت مخابرات استان مازندران تصمیم گرفت این دکل را برخلاف قانون ممنوعیت نصب دکل در مناطق حساس به دلیل پرتوهای خطرناک یا خطر ریزش در صورت وقوع طوفان یا زلزله، در میانه‌ی منطقه مسکونی پرجمعیت و در مجاورت یک مدرسه و با فاصله کمی از بیمارستان کودکان سرطانی ماهک احداث کند و به اعتراضات مردم نیز هیچ توجهی نکرد.
بُعد جدیدی که امروز به آن می‌پردازیم و «ناصر جوانمرد» رییس شرکت مخابرات شهرستان ساری مخاطب این گزارش است این است که مخابرات در اقدامی شتاب‌زده و بی‌اعتنا به نگرانی ساکنان محلی و اولیای دانش‌آموزان مدرسه مهندس پروین و نامه اعتراضی مدیریت بیمارستان کودکان سرطانی محک، اقدام به پی‌ریزی و نصب پایه‌ی دکل آنتن در نقطه مورد نظر کرد.
پس از بتن‌ریزی مشخص شد که شرکت مخابرات ساری به جای این‌که پایه بتنی را در محوطه فضای سبز احداث کند، دو متر از نقطه اصلی فاصله گرفت و در ملک شخصی فردی به هویت سرکارخانم دکتر «م.ش» این کار انجام شده است. صاحب ملک پس از آگاهی از این اقدام، علیه مخابرات شکایت کرد و دادگاه به نفع وی و علیه شرکت مخابرات حکم رفع تصرف و خلع ید داد و مخابرات نیز مکلف شد پی بتنی ایجاد شده را تخریب و زمین را اعاده به وضع سابق کند و کلیه خسارات به شاکی پرداخت شود.(تصویر حکم دادگاه نزد خبرشمال موجود است.)
شرکت مخابرات ساری به مدیریت ناصر جوانمرد نیز مجدداً بدون توجه به نگرانی و اعتراض ساکنان محلی، اقدام به حفر گودالی در فاصله حدوداً دو متر از پی قبلی کرد تا پایه دکل را احداث کند.
«خبرشمال» با مدیر مخابرات ساری تماس گرفت و ایشان برابر معمول، تماس را بی‌جواب گذاشت و پس از این‌که ما سوال خود را به‌صورت پیامکی برای وی ارسال کردیم، یکی از همکارانش با ما تماس گرفت و مدعی شد آقای جوانمرد جلسات مهمی دارند و من به جای ایشان پاسخ می‌دهم.
پس از طرح سوال و این‌که چه کسی عامل این بی‌مسئولیتی است و چه کسی و از چه محلی باید این خسارت به بیت‌المال را جبران کند، از ما خواسته شد موضوع را رسانه‌ای نکنیم و پس از این‌که اصرار ما را برای انتشار گزارش دید، مدعی شد شهرداری ساری در انتخاب مکان به مخابرات مرکز استان آدرس اشتباهی داد و همکاران ما برابر آنچه که شهرداری ساری گفت عمل کردند و خسارت باید توسط شهرداری ساری جبران شود.
درخصوص این پاسخ آقای «ف.ر» که از طرف جوانمرد تماس گرفت و خود را همکار ایشان در مخابرات ساری معرفی کرد، لازم است سه نکته را یادآور شویم:
نخست این‌که مسئولیت اجرای این طرح با مخابرات شهرستان ساری است و نقطه‌یابی اشتباهی شهرداری ساری از مسئولیت حقوقی مخابرات ساری کم نمی‌کند و اگر مخابرات ساری امروز مدعی است شهرداری ساری باید خسارت بپردازد، چرا واحد حقوقی این مجموعه در مراجعات دادگاه این موضوع را طرح نکرد و پای شهرداری ساری به دادگاه باز نشد. تا جایی‌که حکم دادگاه گویا است رأی به نفع سرکار خانم «م.ش» و علیه «شرکت مخابرات ایران» صادر شده است و نامی از مقصر یا شریک در تقصیری به نام شهرداری ساری نیست.
نکته دوم این‌که اگر واحد حقوقی مخابرات ساری بر این ادعا اصرار دارد که شهرداری ساری مرتکب کوتاهی شده است، چرا دادنامه‌ای علیه محمدحسین قبادی شهردار ساری تنظیم نمی‌کند تا با حکم دادگاه این خسارت را از شهرداری ساری بستاند.
نکته سوم این‌که در مذاکرات با آقای «ف.ر» و زمانی که ما به طرفیّت مردم به وی پیشنهاد دادیم دکل موردنظر را در فاصله‌ای حدود ۵۰۰ متری از نقطه فعلی نصب کنند که اعتراضات مردم را در پی داشت، ایشان مدعی شدند این دکل‌ها مانند دیش ماهواره هستند و نقطه دقیق نصب از سوی متخصصان شرکت مخابرات ایران و از تهران به ما اعلام می‌شود و ما نمی‌توانیم در نقطه دیگری غیر از همین نقطه دکل را نصب کنیم چون کارآیی خود در ارتباط‌گیری را از دست خواهد داد.
این موضوع در حالی است که مخابرات ساری پس از این‌که رأی دادگاه را دریافت کرد، اقدام به حفر گودالی در فاصله سه متری از پایه قبلی کرد تا دکل را در نقطه‌ای بیرون از ملک سرکارخانم دکتر «م.ش» و در محوطه فضای سبز احداث کند. نکته آخر این‌که سوءمسئولیت، بی‌توجهی به حقوق عامه، بی‌اعتنایی به بیت‌المال آن هم در شرایطی که دولت در سخت‌ترین شرایط اعتباری قرار دارد و لج‌کردن با مردم در این اقدام رییس شرکت مخابرات ساری موج می‌زند و ضرورت دارد نهادهای نظارتی و دستگاه قضا ورود و تکلیف این مدیر بی‌کفایت را روشن نمایند.