بخش اعظمی از پرونده‌های بازرسی، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان مربوط است

بازرس کل استان مازندران در نشست با خبرنگاران ضمن تبریک عید قربان و عید سعید غدیر که پیش روی ماست و گرامی‌داشت یاد و خاطره سیدالشهدای خدمت و همراهان‌شان و همچنین تبریک به‌مناسبت نزدیک شدن هفته قوه قضاییه گزارشی از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه کرد.
علی گرمه‌ای با اشاره به جایگاه سازمان بازرسی کشور گفت: دستگاه‌ها برای خود واحد بازرسی دارند اما سازمان بازرسی کشور دستگاهی است که ریشه در قانون اساسی دارد و زیرمجموعه قوه قضاییه به شمار می‌آید و اختیارات زیادی دارد و کسی هم نمی‌تواند از این دستگاه بازرسی کند.
وی گفت: نوع بازرسی که بر دستگاه‌های مشمول قانون انجام می‌شود بخشی بازرسی موردی و بخشی هم بازرسی سالانه است که براساس نیازی که احساس می‌شود انجام می‌گیرد.
بازرس کل استان همچنین گفت: روش کار ما این است که در ابتدا نامه هشداری به مدیریت مجموعه ارسال می‌کنیم و به‌صورت عدیده چنین نامه‌هایی به مدیران دستگاه ارسال می‌شود تا اقدام به رفع نواقص کنند.
وی در همین زمینه ادامه داد: برخی مکاتبات ما برابر ماده ده قانون بازرسی به دستگاه ارائه می‌شود و دستگاهی که چنین نامه‌ای دریافت کرد، مکلف به پاسخ‌گویی است ضمن این‌که یک گزارش به مدیریت ارشد استان ارسال می‌کنیم که جنبه آگاهی‌بخشی دارد به‌عنوان نمونه درخصوص سیلاب اخیر گزارشی به استاندار مازندران نوشتیم و توضیحاتی هم درخصوص اشکالاتی که در بستر رودخانه‌ها در مازندران وجود دارد، دادیم. علی گرمه‌ای ‌گفت: بازرسی مازندران در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۰ پرونده موردی، ۳۶ پرونده برنامه‌ای و یک برنامه فوق‌العاده داشت و در سال ۱۴۰۱ تعداد پرونده‌های موردی به ۱۷۳ مورد، برنامه‌ای ۴۴ و فوق‌العاده نیز یک مورد بوده است.
بازرس کل مازندران یادآور شد: همچنین در سال گذشته تعداد پرونده‌های موردی به ۳۳۵ مورد، پرونده‌های برنامه‌ای به ۴۷ و فوق‌العاده یک مورد رسید.
وی همچنین ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تعداد گزارش‌های کیفری ۸۵ مورد بود که این میزان در مقایسه با سال قبل، کمتر شده است.
بازرس کل مازندران گفت: با پیگیری ما بیش از هزار و ۶۲ میلیارد تومان مطالبات مالیاتی به خزانه بازگشت و ۷۶۳ نفر با نیز پیگیری‌هایی که انجام دادیم تسهیلات ازدواج و فرزندآوری دریافت کردند.
وی گفت: جلوگیری از الحاق به بافت و تخریب اراضی کشاورزی در روستای ولی‌آباد از توابع بخش مرکزی شهرستان ساری به مساحت ۲۷ هکتار، قطع مستمری غیرقانونی ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر از سامانه اداره بهزیستی، تثبیت مالکیت ۳۷ هکتار از اراضی ملی در شهرستان کلاردشت و جلوگیری از خروج ۲۲۱ هکتار از اراضی حاصل‌خیزکشاورزی از چرخه از جمله اقدامات این نهاد بوده است.
بازرس کل استان مازندران با اشاره به ورود این سازمان به پرونده تسهیلات تولید و وام‌های ازدواج نیز توضیح داد: گاه بانک‌ها استدلال‌های قانونی دارند و تسهیلات را پرداخت نمی‌کنند و گاه هم تمکین می‌کنند و کار مشتری را انجام می‌دهند و گره پرونده باز می‌شود.
وی همچنین به بازرسی حضوری از بیمارستان امام اشاره کرد و گفت: ایرادات و انتقاداتی که در شبکه بهداشت و درمان دیده می‌شود بخشی از آن به مشکلات دستگاه‌ها مربوط است و ما هم باید صبر کنیم تا کارها سريع‌تر انجام شود.
بازرس کل استان با اشاره به این‌که وظیفه سازمان بازرسی تشکیل پرونده است و رأی توسط دستگاه دیگری صادر می‌شود، گفت: بخش اعظمی از پرونده‌های تشکیل شده مربوط به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و در این زمینه تخلفات زیادی صورت گرفت و پرونده تشکیل شد و امور در جریان است اما رأی نهایی را دستگاه دیگر باید صادر کند و ما هم باید صبر کنیم.
وی درخصوص دستور مرحوم رئیسی مبنی بر احداث جایگاه زباله‌سوز ساری نیز توضیح داد: دستور رییس‌جمهور شهید بر زمین نمانده‌است و همین الان طرح در حال اجرا است و همه مسئولان مشغول کار هستند.
گرمه‌ای گفت: در سال گذشته ۲۰۰ درصد نظارت ما افزایش داشت و در مواردی نامه هشدار می‌فرستیم برای مدیر و اگر مدیر اقدامات لازم را انجام نداد، گام‌های بعدی برداشته می‌شود.
وی در ادامه در توصیه‌ای اخلاقی به خبرنگاران و فعالان رسانه گفت: امام علی(ع) فرمودند باید در دو جا مراقب زبان باشیم که از حد خارج نشویم اول جایی که زبان به مدح و ثنای فردی باز می‌کنیم و دوم جایی که زبان به نقد و انتقاد باز می‌کنیم و رهبر معظم انقلاب هم فرمودند منتقد باید منصف باشد و من از همه شما خبرنگاران توقع دارم در این مسیر جانب انصاف را رعایت کنید همچنین با توجه به مدت زمان کوتاهی که تا انتخابات داریم همه تلاش کنیم مردم را تشویق کنیم که در انتخابات مشارکت کنند صرف نظر ازین‌که به چه کسی رأی خواهند داد و از سیاه‌نمایی خودداری کنید.