شاید شما هم فیلمی متعلق به گپ و گفتِ فرماندار فریدونکنار با یک مرد در ساحل را دیده باشید. در این فیلم که در فضای مجازی به سرعت فراگیر شده است، فرماندار فریدونکنار با مشاهده زنی با پوششِ کامل در ساحلِ دریا به عنوانِ طرح تشویقی، وعدهی یک دور قایق سواری رایگان را به همسر […]
شاید شما هم فیلمی متعلق به گپ و گفتِ فرماندار فریدونکنار با یک مرد در ساحل را دیده باشید.
در این فیلم که در فضای مجازی به سرعت فراگیر شده است، فرماندار فریدونکنار با مشاهده زنی با پوششِ کامل در ساحلِ دریا به عنوانِ طرح تشویقی، وعدهی یک دور قایق سواری رایگان را به همسر و او میدهد.
از روز گذشته این اقدام، مورد توجه بسیاری از مردم و اهالی رسانه قرار گرفت اما این در حالی است که محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در جریان بازدید از ساحل فرحآباد ساری با بیان اینکه طرحهای دریا استانداردهای لازم بهداشتی، تفریحی، اخلاقی و شرعی را ندارند، گفت: دریافت اجارهبها در برخی واحدهای پذیرایی با امکانات آنها و خدماتی که به مسافران ارائه میدهند هیچ تناسبی ندارد که باید با نصب بنر به اطلاع مردم برسد.
به گفته او وضعیت نسبی آزادسازی سواحل، اقدامات و ایجاد طرحهای سالمسازی دریا به هیچ وجه قابل قبول نیست و بیشتر رهاسازی است تا سالمسازی.
کریمی گفت: وضعیت موجود در طرحهای دریا مورد قبول نیست و کمترین شایستگی برای ارائه خدمات به مردم ایران را ندارند به همین دلیل مسولان باید بهصورت فوری چارهاندیشی کنند و از این پس با مسؤولانی در انجام وظایف خود قصور داشته باشند برخورد خواهد شد.
طرح سالمسازی دریا از اول خرداد در ۶۷ نقطه از سواحل مازندران آغاز شده و قرار است تا دو هفته دیگر در هشت نقطه دیگر نیز اجرایی شود.
کریمی با انتقاد از امکانات ضعیف بهداشتی و گردشگری در طرحهای دریا گفت: وقتی مردم از وضعیت طرحهای دریا ناراضی هستند ترجیح میدهند تا خارج از طرح دریا شنا کنند که همین موضوع موجب افزایش غرق شدگی در دریا شده است.
دادستان مرکز استان مازندران از وضعیت واحدهای پذیرایی ساحلی نیز بازدید کرد و با توجه به وضعیت نامناسب بهداشتی علاوه بر دستور امحای مواد غذایی فاسد شده دستور پلمب این واحدها را نیز صادر کرد.
اما حقیقت آن است که با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از آغاز اجرای طرح دریا در مازندران میگذرد، اما این طرح به دلیل ناسامانی و بلاتکلیفی به خاطر نداشتن متولی خاص و یا عدم واگذاری به بخش خصوصی واقعی همچنان اندر خم یک کوچه است و حتی از تامین ابتداییترین نیاز ناجیان درمانده است.
سواحل و دریای خزر در مجاورت استان مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آبهای کشور محسوب میشود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ میکشاند. عمق متغیر، وجود گردابهای زیرسطحی، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانهها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقیهای بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بیتوجه به هشدارها هستند.
تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران همراه با چاشنی بی توجهی و سهل انگاری شناگران طی دهههای متمادی سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژهای با عنوان « طرح سالمسازی دریا » به منزله یک تیر و دو نشان با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
گذشته از تاریخچه این پروژه، کارنامه ۱۰ ساله این طرح نشان میدهد، سالمسازی دریا به عنوان طرحی که باید در جهت نجات جان مردم روز به روز توسعه مییافت و با عبور از پس تجربه چندین ساله، نواقص آن رفع میشد، اما کماکان همانند روزهای نخست با مشکلات و موانع اولیه دست و پنجه نرم میکند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهمتر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس یک دهه گریبانگیر این طرح است.
طبق نظرسنجی که سال گذشته دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران از مسافران و گردشگران در سواحل انجام داد، از مجموع جامعه آماری ۵۰۰ هزار نفری حدود ۷۵ درصد از طرحهای سالمسازی دریا رضایت نداشتند و این نشان میدهد که نه تنها این طرح نتوانست نقش اصلی خود یعنی فرهنگسازی و هدایت مردم به مناطق امن برای شنا را به خوبی ایفا کند، بلکه حتی سبب حرکت گردشگران به مناطق خلوت و پرخطر نیز شده است که عملا عملیات نجات غریق را نیز با چالشهای جدی مواجه کرد.
از سوی دیگر مسئولان طی سالهای گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند، درحالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیعتر است و نظرسنجیهای رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت میکند.
امروز پس از گذشت بیش از یک دهه به وضوح شاهد هستیم که ناجیان غریق حتی از برخورداری از یک عدد «سوت» چند هزار تومانی محروم هستند. بماند که بسیاری از این ناجیانی که جانشان را برای نجات جان دیگر به خطر میاندازند تا ماهها پس از فصل طرح حقوق دریافت نمیکنند. البته به این مسائل باید محرومیت شدید تجهیزاتی برای نجات جان غرق شدگان را هم اضافه کرد که همگی در کنار هم طرح دریا را فلج کرده است.
از این گذشته هنوز طرح سالمسازی دریا نتوانسته به عنوان بستری جذاب – آن طور که پیش بینی و طراحی شده بود – سرمایه گذار بخش خصوص را به خود جذب کند که در این اتفاق نقش دستهای پشت پرده و نهادهای خدماتی محلی به عنوان مانع اصلی نیز کمرنگ نبوده است؛ نهادهایی که سرمایهگذار بخش خصوصی را همواره به چشم رقیب در حیات خلوت کسب درآمد خود از دریا دیده و هیچگاه فضای آزاد برای حضور این سرمایهگذاران را فراهم نکردند. بسیاری از کارشناسان و همچنن فعالان حوزه دریا همواره این موارد را به عنوان آسیبهای طرح دریا مطرح کرده و نسبت به این مساله انتقاد دارند.
سالهای اخیر گزارشات متعددی از رسانههای مختلف استان مازندران و حتی رسانههای سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد. تمامی این گزارشات یک نقطه مشترک را فریاد میزنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است.
بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد.
گفتوگو با ناجیان غریق مستقر در سواحل استان حاکی از این است که این افراد تاکنون از جلسات فرمانداریها و ستاد ساماندهی سواحل نتیجهای ندیده و نفعی نبردهاند و اظهار میدارند که مشکلات آنها جزو مشکلات اولیه و حتی الفبای مدیریت ساماندهی سواحل است که هنوز بعد از گذشت بیش از یک دهه کماکان مورد غفلت قرار میگیرد.
این افراد معتقدند امکاناتی مانند سایبان، سکوی مخصوص و یا قایق برای نجات پیشکش مجریان طرح، ناجیان غریق پس از ۱۰سال خدمت در سواحل حتی از داشتن یک سوت و لباس مخصوص محرومند. یکی از ناجیان غریق گفت: متاسفانه هربار وقتی یک فرد در دریا غرق میشود ما مجبور هستیم از جت اسکیها و قایقهای خصوصی دیگران که ربطی به طرح دریا ندارد برای نجات این افراد استفاده کنیم و مالکان این جت اسکیها هم به خاطر انسان دوستی امکانات را در اختیار ما قرار میدهند.
رییس هیات نجات غریق و غواصی محمودآباد نیز مُهر تاییدی بر مشکلات ناجیان غریق این شهرستان مبنی بر کمبود امکانات زده و با صراحت میگوید: هیات نجات غریق در حال حاضر هیچ وسیلهای برای نجات جان غریق ندارد و کاملاً با دست خالی وارد آب میشود.
سعید خادمی افزود: تنها جت اسکی که به هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد تحویل داده شده برای سال ۲۰۰۸ بوده که در حال حاضر کاملا فرسوده شده است و اکنون که پس از ۱۳ سال قصد تعمیر آن را داریم هیچکسی برای تامین مخارج آن اقدام نمیکند.
وی ادامه داد: نه تنها شهرستانهای ساحلی جت اسکی و قایق برای نجات ندارند حتی از ابتداییترین امکانات ادوات نجات نظیر سوت و بویه نیز محروم هستند. متاسفانه متولی و بهره بردار ساحل مشخص نیست حال آنکه ساحل در اختیار شهرداری قرار دارد اما شهرداری با بیان اینکه حریم ۶۰ متری دریا متعلق به منابع طبیعی است، مسئولیتهای لازم را در این خصوص قبول نمیکند.
