سرویس سیاسی
آنچه که طی چهار روز گذشته، سپهر سیاسی استان مازندران را درنوردید، در نوع خود بیسابقه بود و در شرایطی که تنها سه ماه تا دو انتخابات مهم در روز جمعه ۱۱ اسفند زمان باقی مانده شایعه عزل و استعفای «سیدمحمود حسینیپور» بر سر زبانها افتاد، گوشیبهگوشی رفت و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.
کسانی که نقدی به استاندار مازندران داشتند، از شنیدن این خبر خرسند شدند و برخی رسانههای فضای مجازی نیز از افرادی بهعنوان جایگزین «سید محمود حسینیپور» نام بردند.
ما هم ضمن نقدهایی که به برخی رویکردهای مدیریتی استاندار و اقدامات برخی منصوبان وی داشته و داریم، همواره نگاه ما متوجه تغییر رویههای نادرست و اصلاح فرایندهای مدیریتی بود نه عزل استاندار آن هم در دولتِ خودی و در زمانی نزدیک به دو انتخابات مهم.
البته اگر روزی وزیر کشور و رییسجمهوری به این جمعبندی رسیدند که «سیدمحمود حسینیپور» را ارتقا بدهند و به کرسیهای مدیریتی در پایتخت منتقل یا عزل کنند نیز امروز و در حالیکه سه ماه تا انتخابات مانده است، زمان مناسبی نیست.
طی چهار دهه اخیر و در حدود چهل انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شد، برگزاری دقیق انتخابات در زمان مقرر و اعلام نتایج در فضایی به دور از ابهام همواره یکی از دغدغههای بنیانگذار انقلاب اسلامی، رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان بوده است.
تردیدی نداریم که اقدام به تغییر استاندار مازندران در این زمان، کجسلیقگی و در تعارض با راهبردهای مهم نظام است و با توجه به تغییرات مدیریتی محدودی که با خود خواهد داشت، به کیفیت انتخابات و به تَبَع آن اعتبار دولت مردمی سیزدهم نیز آسیب خواهد زد.
البته زمانی که این تحلیل نوشته میشود دولت و وزارت کشور نیز به همین جمعبندی رسیدند و از تغییر استاندار مازندران منصرف شدند اما با توجه به عملکرد مثبتی که «سیدمحمود حسینیپور» داشت، چرا دولت بهطور ناگهانی تصمیم به تغییر مدیریت ارشد مازندران گرفت ؟ برابر برخی اخبار که به «خبرشمال» رسید پای خالصسازان در میان است، گرایشی ناکارآمد، افراطی، خودمحور و مدعی که جز اعضای محفل خود هیچ کدام از دیگر گرایشهای جریان اصولگرایی را خودی نمیداند و به رسمیت نمیشناسد و ترجیح میدهد همه کرسیهای مدیریتی را در دست یاران و نورچشمیهای خود قبضه کند.
این گروه که حمایت یکی از نمایندگان استان را با خود دارد، با لابیگری همین نماینده که عملکرد بسیار ضعیفی از خود بر جای گذاشته و با مباشرت و معاضدت نزدیکان نماینده ناکارآمد، گزارشی برای شخص آیتالله سید ابراهیم رییسی رییسجمهوری فرستاد که گویا بیش از آنکه گزارشی منصفانه از وضعیت استان مازندران باشد، «پروندهسازی» علیه شخص «سید محمود حسینیپور» بود.
رییس جمهور با مشاهده این گزارش، دستورهای تندی علیه مدیریت ارشد استان مازندران صادر کرد. خبر این گزارش و دستور تند رییسجمهوری در سایت «شمالنیوز» در تاریخ ۷ آذرماه با کد خبر : ۲۴۸۶۱۲ منتشر شد. شمال نیوز در توضیح این خبر نوشت: «گفته میشود رییسجمهور پاکدست و فسادستیز سیزدهم ضمن تاکید بر رسیدگی فوری به این گزارشات، بر لزوم برخورد سریع با تخلّفات صورت گرفته در مازندران تاکید کرد. این سایت همچنین پیشبینی کرد «بهزودی اخبار امیدبخشی در خصوص پاکسازی عرصه مدیریتی مازندران از برخی چهرههای متخلّف و مخالف گفتمان انقلابی دولت به گوش برسد. نکته مهم اینجاست که این گزارش توسط همان جریان موسوم به خالصسازان در مازندران، تهیه شده است و با هدف تخریب و زدن استاندار و نه لزوماً اصلاح فرایندها صورت گرفت. اگر نیت تنظیمکنندگان این گزارش، اصلاح امور بود که در عزل و نصبها مداخله و بر کاشتن نیروهای ستادهای انتخاباتی خود در مدیریتها اصرار نمیکردند.
این نماینده که برابر برخی برآوردها، احتمال رأیآوردنش نزدیک به صفر است همچنین در گامهای بعدی برنامه دارد سراغ فرماندار حوزه انتخابیه هم برود و آن را نیز با نیرویی «بلهقربانگو» و «دستبوس» جایگزین کند تا به لطایفالحیل موفق شود کرسی نرم و خوشتراش خود در «خانه ملت» را از دست ندهد.
برابر اخباری که به سرویس سیاسی «خبرشمال» رسید پس از این پروندهسازی، عزل «حسینیپور» شفاهاً از مقامات زیرمجموعه خواسته شد و استاندار مازندران ضمن اینکه درگیری معالجات پزشکی همسر محترم خود نیز بود، اعلام کرد که مشکلی با این موضوع ندارد و آماده کنارهگیری است و در این نقطه زمانی، شایعه استغفای استاندار قوت گرفت و به رسانههای مجازی رسید. در دیگر سو سایر نمایندگان مازندران که از این موضوع آگاه شدند به رایزنی پرداختند و ازجمله از مقامات دولتی در پایتخت انتقاد کردند که در شرایطی که تنها سه ماه تا انتخابات زمان مانده است، تغییر در مدیریت ارشد استان آن هم زمانی که حتی رییس ستاد انتخابات استان حکم سرپرستی دارد -امری که بیسابقه است- فرایند انتخابات آسیب خواهد دید و باید جلوی این کار گرفته شود.
با این تلاشها دولت از تصمیم خود کوتاه آمد با حضور استاندار مازندران تا اسفند و چند روز پس از انتخابات، موافقت کرد و این موافقت موجب شد شخص استاندار در جشن خودکفایی در کارخانه چوب و کاغذ مازندران جلوی دوربین قرار بگیرد و بگوید استعفایی نداده است و اهل استعفا نیست و البته حقیقت را گفت.
امروز هم دولت سیزدهم و هم افکار عمومی در برابر یک آزمون مهم قرار دارند. دولت سیزدهم باید تکلیف خود را با پروندهسازان روشن کند و به تعبیر حافظ که گفت «عیبِ می جمله بگفتی، هنرش نیز بگو»، نفی حکمت و عقلانیت نکند از بهر دل چند مدعی و اقلیتِ پرسروصدا و قانونگذارِ قانونشکن و اگر قصد ارزیابی از عملکرد استاندار مازندران را دارد، تنها به گزارش جریان خالصساز اکتفا نکند و اقدامات میدانی «حسینیپور» و گامهای مثبتی که برداشته شد را نیز ببیند.
افکار عمومی که امروز به برکت زیرساختهای فضای مجازی در کوتاهزمان، در جریان بسیاری از امور قرار دارد و در چنین دنیایی، قدرت تحلیل، توانی نیست که منحصراً در دستِ عدهای خاص باشد، لازم است دست رد به سینه ریاکارانی بزند که عنوان وکیل مردم را با خود یدک میکشند و در «خانه ملت» مینشینند و از قدرت مشروعی که مردم به آنان دادند بهره نامشروع میبرند و هیچ گامی در هیچ حوزهای برای موکلان خود بر نمیدارند هیچ، تلاش مسموم دارند تا از زلفِ پریشان قدرت، شانه نشوند مبادا خاطرشان پریشان شود.
یک «نه»ی محکم مردم در روز جمعه ۱۱ اسفند هم میتواند این جریان مدعی را ناکام بگذارد و طرح شوم آنان را در نطفه خفه کند و هم با جایگزین کردن این به تعبیر مولا علی(ع)، «اَشباهُالرجالِ و لارجال» با نیروهای کارآمد و خوشنام، به تشکیل مجلسی مردمی کمک کند.
