فرماندار در هر شهرستانی از منظر قانون، ضمن این‌که منصوب توسط استاندار و وزیرکشور است درحقیقت رییس‌جمهور آن شهرستان نیز محسوب می‌شود و به همین دلیل به فرماندار «نماینده عالی دولت در شهرستان» گفته می‌شود و همه مسیرهای اداری و اجرایی در همه زمینه‌ها در سطح شهرستان به فرماندار ختم می‌شود.
البته دستگاه‌ها و نهادهای قانونی هرکدام مکلّف هستند به وظایف خود در حوزه‌های امنیتی، فرهنگی، خدمات اجتماعی، عمرانی و کشاورزی عمل کنند اما هرجا که کار، به مانع برسد و پیش‌روی نداشته باشد شخص فرماندار موظّف است مستقیم ورود کند و ضمن بررسی دلیل، اقدام به برداشتن مانع و حل مشکل نماید.
جای تأسف است که بگوییم مدتی است یکی از ساختمان‌های متعلق به اداره‌کل فنی و حرفه‌ای استان مازندران در شهرستان رامسر، در تصرف غیرقانونی فردی منسوب و منتسب به مدیران دولت پیشین، باقی مانده است تا جایی‌که این فرد، به نامه «سید حسین درویشی» مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان نیز توجهی نکرد و اداره‌کل موردنظر ناچار از طرح شکایت در دادگاه شد تا با توسل به حکم تخلیه قاضی و نیروی قهریه، ساختمان را از این تصرف غیرقانونی خارج کند.
موضوع مربوط است به ساختمان هتلداری و گردشگری مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای رامسر که از سال ۱۳۹۹ برابر قرارداد به علی قاسمی واگذار شد، قراردادی که در تاریخ ۳۱ تیرماه گذشته به پایان رسید.
قبل از اتمام قرارداد نیز اداره‌کل فنی و حرفه‌ای برابر قانون و با تعیین قیمت کارشناسی جدید از کانون کارشناسان دادگستری، در تاریخ ۲۵ تیرماه اقدام به برگزاری مزایده کرد اما بنا به دلایلی که مربوط به شرکت‌کنندگان در مزایده بود و برابر تبصره یک ماده ۲۷ آیین‌نامه معاملات دولتی، ابطال و مزایده مجدد در دوم مرداد انجام و نفر برنده تعیین شد.
اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران همچنین دو بار طی نامه‌های رسمی از آقای علی قاسمی خواست تا تاریخ ۳۱ مرداد، مکان را تخلیه کند و تحویل دهد و هیچ‌گونه بهره‌برداری اقامتی و فعالیت آموزشی در آن مکان نداشته باشد اما متصرف که از افراد نزدیک به جریان سیاسی اصلاح‌طلب در غرب مازندران است و همچنین در دولت پیشین با نگاه ویژه موفق شده بود در مزایده برنده شود، امروز و به‌رغم نامه‌های رسمی و تأکیدات قانونی، از تحویل این ساختمان دولتی خودداری می‌کند و آزادانه مشغول بهره‌برداری است.
ادعای متصرف این است که طی چندسالی که با اداره‌کل فنی و حرفه‌ای قرارداد داشت، در این مکان هزینه کرده و مشروط به دریافت هزینه‌های خود از برنده جدید مزایده، اقدام به تحویل مکان خواهد کرد درحالی‌که ازنظر قانونی، وی موظف به تحویل مکان است و پس از آن باید ادعاهای خود را پیگیری کند.
نکته مهم این است که مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران در فرایند حل این مشکل، به فرماندار شهرستان رامسر نیز نامه نوشت و ماوقع را شرح داد اما این مکاتبه نیز حاصلی نداشته است گویا که رامسر، فرماندار ندارد و لازم است استاندار مازندران از فرماندار توضیح بخواهد متصرف غیرقانونی که ملک بیت‌المال را به گرو گرفت به چه کسی وصل است و مورد حمایت کدام مافیا از مافیاهای باقی‌مانده از دولت سابق در این نقطه ای مازندران است که در برابر قانون گردن‌کشی می‌کند؟
لازم است برای استاندار مازندران بنویسیم که مجموعه موردنظر ۱۲ سوییت ۶۰ متری، فضای بام ساختمان، لابی و رستوران و بیش از هزارمتر محوطه، پارکینگ اختصاصی، آشپزخانه، اتاق مدیریت، اتاق‌های آموزشی در یکی از بهترین مناطق شهرستان رامسر در شهر کتالم قرار دارد و رقم اجاره آن برابر نرخ تورم سال ۹۹ و بسیار ناچیز است.
درخصوص ابهاماتی مزایده‌ای که در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و اخباری که از مداخله محمد شریعتمداری وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وجود دارد تا برنده مزایده شرکت توسعه و عمران رامسر به مدیریت حجت‌الاسلام صفر قاسمی از اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار منطقه باشد که در نهایت این مجموعه را به برادر خود واگذار کرد چیزی نمی‌نویسیم هرچند مدارک زیاد است اما از استاندار مازندران به‌عنوان نیرویی ولایی و اصولگرا که درخصوص بیت‌المال با احدی تعارف ندارد، توقع داریم ضمن ورود هوشمندانه به این پرونده، قاطعیت و جدیت را به فرماندار رامسر یادآور شود.
برابر آخرین اطلاعی که به «خبرشمال» رسید روز گذشته، جلسه دادگاه با حضور وکیل اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران و خوانده برگزار شد که از جزییات آن آگاهی نداریم اما متصرف در پاسخ به نشست دوستانه و حل مشکل و تخلیه ساختمان در کوتاه‌زمان، پاسخ منفی داد گویا که از حمایت مافیای پشت پرده، اطمینان دارد.