یکی از گرههای کور در اقتصاد گلستان که موجب شد آمار بیکاری در این استان بالا باش و همچنین جوانان و نیروی کار این استان، از سرِ ناچاری به استانهای مازندران، سمنان، خراسان و دیگر مناطق بروند، پایین بودن نرخ سرمایهگذاری اعم از داخلی و خارجی است آن هم در شرایطی که گلستان فرصتهای سرمایهگذاری بینظیری دارد و فراوانی نیروی کار و همچنین قرارداشتن در مرز کشور ترکمنستان و مجاورت با حوزه سیآیاس یکی از مزیتهای ویژه اقتصادی این استان است. البته کاهش نرخ سرمایهگذاری اختصاص به استانهای شمالی ندارد و مشکلی است که در کشور وجود دارد اما دو استان مازندران و گیلان در مقایسه با استان گلستان وضعیت مطلوبتری دارند.
آنچه که از کاهش نرخ سرمایهگذاری خطرناکتر است «سرمایهگذاریهای ناتمام» است، پروژههایی مانند پتروشیمی گلستان که حدود سه دهه قبل آغاز و در میانه راه به حال خود رها شد و ضرورت دارد با ورود سرمایهگذار یا سرمایهگذاران جدید تکمیل شود و تولید خود را آغاز کند این کار با حمایت ویژه دولت ممکن است.
روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با انتقاد از کاهش سرمایهگذاری در کشور، بر ضرورت جذب سرمایههای داخلی و خارجی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار تأکید کرد و هشدار داد: ضعف در جذب سرمایه، اقتصاد ایران را با خطر کوچکتر شدن مواجه کرده است. «رضا انصاری» در همایش روز ملی صنعت و معدن در گلستان با بیان اینکه هیچ کشوری بدون سرمایهگذاری به توسعه نرسیده، گفت: رشد اقتصادی ایران با توجه به تورّم موجود متناسب نیست و این یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ملی است.
وی افزود: دولت باید شرایطی فراهم کند تا سرمایهگذاران خارجی به حضور در ایران ترغیب شوند، چراکه این امر سرمایههای داخلی را نیز فعالتر خواهد کرد.
انصاری با اشاره به وجود بیش از ۵۰۰ طرح صنعتی نیمهتمام در گلستان، خاطرنشان کرد: فعالسازی این طرحها میتواند ظرفیت اشتغال استان را تا ۷۰ درصد افزایش دهد. برابر اطلاع دقیق ما دلیل نیمهتمام ماندن پروژههای عمرانی در استان گلستان، مازندران و گیلان کمبود اعتبار است. بسیاری از طرحهای عمرانی و زیرساختی در این سه استان بدون پیوست اعتباری کلنگزنی شدند و پس از جلو رفتن بخشی از کارها، به دلیل کمبود و نبود اعتبار، به حال خود رها شدند.
درخصوص طرحهای صنعتی که نیمهتمام ماندند نیز بیثباتی اقتصاد، افزایشهای ناگهانی نرخ ارز، همراهی نکردن بخش دولتی و معطل گذاشتن سرمایهگذار پشت صف دریافت مجوزها، از دلایل عمدهای است که موجب میشود سرمایهگذار رغبت و انگیزه خود را برای پیگیری و اجرای طرح از دست بدهد.
اگر شرایط اقتصادی نرمال و همراه با ثبات باشد و همچنین اگر بخش دولتی، فعالان بخش خصوصی را بهعنوان رفیق و نه رقیب بنگرد، نرخ سرمایهگذاری افزایش مییابد چون سرمایه دوست دارد به سود برسد و این سود در بخشهای مولّد هم اقتصادی و هم معنوی است از این منظر که سرمایهگذار سفره اشتغال را پهن میکند و ضمن تولید و خودکفایی کشور، معیشتِ خانوارهای بسیاری را از مسیر اشتغالِ فرزندان یا همسرانشان تأمین میکند.
حق با معاون وزیر صمت است و اگر حضور فعالان بخش خصوصی و به تعبیر صریح، سرمایهگذاری داخلی و خارجی را از اقتصاد کم کنیم، اقتصاد کشور کوچک و فرصتهای اشتغال اندک میشود و استمرار این وضعیت دامنه فقر را در جامعه گسترش خواهد داد اما حل این مشکل نیز در دست دولت است.
تا زمانی که شرایط اقتصادی چنین باشد، نه سرمایهگذار داخلی و نه خارجی در تولید و صنعت، ورود نمیکند و کسانی که سرمایه لازم را دارند نیز به بخشهای غیرمولد ازجمله خرید و فروش میروند برخی از صاحبان سرمایه داخلی نیز ممکن است به این جمعبندی برسند که سرمایه خود را از کشور خارج کنند.
