یکی از مشکلات حوزه تولید و سرمایه‌گذاری ما این است که اهداف کلی یا استراتژی‌ها توسط برنامه‌ها یا راهکارهای اجرایی، پشتیبانی نمی‌شوند و چه بسا برنامه‌های دولت ما را نه تنها به اهداف کلی نزدیک نمی‌کند که از آن دور می‌سازد و خسارت سنگینی به کشور و مردم وارد می‌کند و این عارضه، خطرناک‌ترین ناترازی است که ممکن است یک کشور به آن مبتلا شود.

طی چند سال گذشته محور غالب شعارهای سال رهبر انقلاب، اقتصاد، تولید و اشتغال بود اما در همین چند سال شاهد بودیم برنامه‌های اجرایی دولت‌ها و برخی تصمیمات مجلس شورای اسلامی به اقتصاد، اشتغال، تولید ملی و صادرات بی‌توجه بودند و آخرین نمونه از این اقدامات نیز در دولت چهاردهم و همین چند روز قبل تنظیم شد و آن افزایش تعرفه برق واحدهای تولیدی بود، اقدامی که نه تنها در تعارض آشکار با شعار سال است که با برخی دستورالعمل‌ها و قوانین پیشین نیز ناهم‌خوان است. فعالان بخش خصوصی در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی سرمایه‌گذاری و تولید کار می‌کنند در شرایطی که می‌توانستند سرمایه خود را به بازار ارز و طلا و مِلک هدایت کنند و وارد دلالی شوند که عاری از شفافیت است. دولت و مجلس در چنین شرایطی موظّف هستند نگاهی ویژه به فعالان تولید و اشتغال داشته باشند به‌ویژه این‌که شعار سال رهبری «جهش تولید با مشارکت مردم» تعیین شد و دولت چهاردهم باید با تصمیمات خود، این مشارکت را تسهیل کند نه این‌که با مانع‌گذاری، انگیزه مشارکت بیشتر مردم را از آنان بگیرد و فعالان بخش خصوصی که در تولید و اشتغال حضور دارند را نیز ناامید کند. اقدام دولت موجب نگرانی واحدهای تولیدی و صنعتی شد که با مشکلات متعددی دست به گریبان هستند و خانه صنعت، معدن و تجارت استان طی نامه‌ای به این دستورالعمل واکنش نشان داد.
در نامه خانه صمت مازندران آمده است «نظر به دستورالعمل اخیر صادره از سوی وزارت نیرو مبنی بر افزایش هزینه‌های برق مصرفی واحدهای تولیدی و نیز منظور شدن حق ترانزیت برای واحدهایی که مصرف آنها بین ۳۰ کیلو وات تا یک مگا وات بوده و تاکنون این مورد بر آن‌ها اعمال نمی‌شده است و … که همگی موید سیاست‌های ضد تولیدی می‌باشد، مقرر گردید تا به نشانه اعتراض به این افزایش بدون توجیه و بی‌رویه، تا برگزاری جلسه با مسئولین شرکت‌های توزیع برق غرب و شرق و نیز برق منطقه‌ای استان و تعیین تکلیف شرایط پیش آمده از پرداخت قبوض اعلامی خودداری و پرداخت‌ها در حد اعداد ماه‌های گذشته انجام گیرد.»
در پی این نامه، جلسه کمیته تخصصی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ۲۱ آبان برگزار شد و در این جلسه مصوب شد:
افزایش هزینه‌های قبوض برق از دوجنبه مورد بررسی قرار گیرد:
با توجه به دلایل متقن قانونی از جمله «رأی دیوان عدالت اداری در خصوص عدم پرداخت اضافات ناشی از مابه‌التفاوت هزینه‌های برق و نیز نامه صریح بازرسی کل کشور به وزارت نیرو و متعاقب آن ابلاغیه مدیرعامل شرکت توانیر به تمام شرکت‌های تابعه توزیع» اخذ مابه‌التفاوت‌ها، از اردیبهشت سال جاری تاکنون فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ضمن اینکه مطابق «آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار» هرگونه افزایش قیمت مربوط به هزینه‌های بخش تولید می‌بایستی یک ماه قبل از اعمال به اطلاع تولیدکنندگان برسد که در این مورد این قانون اعمال نشده است.
با توجه به این‌که مطابق طبق ماده ۳ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق تعیین نرخ سالانه انرژی _ که نقش مستقیمی بر قیمت تمام‌شده کالا دارد _ از سوی نماینده وزارت نیرو؛ نماینده وزارت صمت و نماینده کمیسیون انرژی مجلس تعیین می‌شود و در آن تصمیمات اثری از نمایندگان بخش خصوصی نیست !
۱_ الف : اولاً دستورالعمل اجرایی ماده ۳ به‌گونه‌ای اصلاح گردد که به جمع اعلام شده در فوق نمایندگان بخش خصوصی نیز اضافه گردند.
۱_ ب : از سوی هیأت تعیین نرخ ماده ۳ در سال جاری نحوه حصول به قیمت ECA سال جاری که نسبت به سال گذشته ٪۲۶۰ افزایش را نشان می‌دهد به فعالان بخش اقتصادی توضیح داده شود چراکه در موارد مشابه؛ دولت نیز در قیمت‌گذاری محصولات تولیدکنندگان دخالت می‌کند و همین رویه را از بخش خصوصی مطالبه می‌نماید.
با توجه به نگرانی فعالان اقتصادی استان مازندران و استنادات منطقی آنان به مجموعه قوانین و همچنین وضعیت خطیر اقتصاد کشور که ایجاب می‌کند دولت و مجلس از فعالانی که در تولید و اشتغال جلودار هستند حمایت کنند، از اداره‌کل صمت، شرکت توزیع نیروی برق استان و همچنین استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری توقع داریم دغدغه این فعالان را مورد توجه قرار دهند و راضی نشوند از این‌که بیش از این تولیدکننده و سرمایه‌گذار در استان مازندران، تضعیف شوند و لازم است بدانیم که قوام و دوام اقتصاد ملی به فعالیت تولیدکننده بخش خصوصی است.