استان مازندران و گلستان درواقع دو برادر هستند که روزگاری در یک مجموعه تقسیمات کشوری و با نام مازندران بزرگ، شناخته می‌شدند و غالباً مشکلات این دو منطقه مشابه هم است همچنان‌که ظرفیت‌های این دو استان هم بسیار شبیه هم است با ذکر این تفاوت که طی سال‌های اخیر مناطق شرق این استان، کم‌آبی و خشک‌سالی شدیدتری را تحمل می‌کند و بیش از مازندران و به‌طور جدی در معرض ریزگرد قرار دارد.
جای تأسف است که بگوییم این استان هم طی دهه‌های اخیر از قافله صنایع مادر عقب ماند و از آنجایی‌که روزگاری جزو خاک مازندران بود، به دلیل کشاورزی بودن و ضرورت صیانت از محیط‌زیست، فرصت ایجاد صنایع بزرگ را از این منطقه گرفتند.
نکته مهم درخصوص استانداردهای دوگانه سازمان حفاظت محیط‌زیست که موضوع این تحلیل است این است که برای استان گلستان مجوز برای ایجاد پتروشیمی صادر شده و سازمان محیط‌زیست اعتراض و شکایتی ندارد آن هم در شرایطی که دو پتروشیمی فاصله بسیاری از هم ندارند. البته ما نیز از صدور مجوز زیست‌محیطی برای پتروشیمی در استان گلستان دفاع می‌کنیم و بر این نکته تأکید داریم که گسترش صنایع با رعایت الزامات زیست‌محیطی هم ممکن است و هم لازم اما سازمان محیط‌زیست در برخی پروژه‌ها مانند «پتروشیمی گهر مازندران»، مخالفت می‌کند هم‌زمان در برخی پروژه‌ها مانند «سد فینسک» در همین استان که محیط‌زیست و منابع آبی را بیش از این لاغر می‌کند، سکوت کرده و چیزی نمی‌گوید و دلیل این استانداردهای دوگانه بر ما روشن نیست. روز گذشته منابع خبری از قول سرپرست شرکت آب و فاضلاب استان گلستان از اختصاص سالانه ۲۰میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده برای استفاده در صنایع پتروشیمی گلستان خبر دادند و این خبر به معنای موافقت سازمان محیط‌زیست با پتروشیمی استان گلستان است، موافقتی که پیشتر هم رسماً اعلام شده بود. شرکت صنایع پتروشیمی گلستان که شرکتی با سهامی عام است بیش از ۱۸ سال است که بلاتکلیف است و دلیل عمده بلاتکلیفی این مجموعه، فقدان سرمایه لازم برای شروع پروژه بود. این پروژه اخیراً و با تلاش‌های دولت سیزدهم قرار شد در مسیر مشخص و رو به جلو قرار گرفته از بلاتکلیفی خارج شود اما اخذ مجوز و تصمیم به تأسیس شرکت پتروشیمی گهر مازندران، با پیش‌قدم شدن یک سرمایه‌گذار شناخته‌شده بخش خصوصی کلید خورد و اگر موانع سازمان حفاظت محیط‌زیست و «علی سلاجقه» نبود، تا امروز عملیات ساخت تأسیسات را نیز شروع کرده بود که با موانع سازمان موردنظر مواجه شد و پرونده حل اختلاف نهایی آن به کمیسیون زیربنایی صنعت و محیط‌زیست از کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت ارجاع شد. فاصله این دو پتروشیمی از هم چندان دور نیست و از نظر موقعیت نیز هر دو در منطقه معتدل و محصور خزری واقع شدند و بسیاری از آگاهان بر این باور هستند که با نظارت و پایش مستمر سازمان محیط‌زیست، هر دو استان مازندران و گلستان می‌توانند از این صنعت مادر بهره‌مند شوند و نتیجه ایجاد صنایع مادر هم در توسعه منطقه و هم رشد صادرات و ارزآوری خود را نشان خواهد داد.سازمان محیط‌زیست نباید مانند برخی فعالان محیط‌زیستی در فضای مجازی نگاه خود را محدود و منحصر به این بخش کند و لازم است به مشکلات مربوط به بیکاری جوانان، انواع آسیب‌های اجتماعی که به‌خاطر بیکاری، دامن خانواده‌ها را گرفته و همچنین طرح بزرگ کاهش اتکا به نفت و گاز در تنظیم بودجه سالانه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و مورد عنایت ویژه دولت سیزدهم است نیز نگاه و نظری داشته باشد. آرزوی ما تحقق توسعه پایدار در همه استان‌ها ازجمله مازندران، گیلان و گلستان است و دستگاه‌هایی چون محیط‌زیست اگر در تحقق این آرزو، سنگ‌اندازی کنند دیر یا زود انگیزه آنان برای افکار عمومی روشن خواهد شد. از اعضای مجامع نمایندگان مازندران و گلستان نیز توقع داریم برای احقاق حق مردم دو استان و فعالیت کارخانه پتروشیمی تلاش کنند و تسلیم موانع سازمان حفاظت محیط‌زیست نشوند.
وی گفت: با بررسی‌هایی که در خصوص خرید برنج طارم و هاشمی انجام می‌شود به زودی تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ و اعلام خواهد شد.
مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران به دغدغه شالیکاران نسبت به پایین بودن قیمت و عرضه محصولشان اشاره کرد و ادامه داد: کشاورزان در واقع به نوعی منتظر اعلام کارشناسی قیمت برنج ارقام محلی طارم هاشمی هستند.
حقیقی با اظهار اینکه امسال قیمت برنج نسبت به چنین روزهای سال گذشته حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تومان پایین تر است، ادامه داد: این درحالی است که در سال زراعی جاری هزینه های کشت برنج بیشتر از سال گذشته بوده است.
بررسی نشان می دهد که اکنون اختلاف قیمت برنج کیفی مازندران با برنج های وارداتی هندی و پاکستانی به نزدیکترین عدد رسیده است، اکنون هر کیلو برنج وارداتی ۴۸ تا ۵۱ هزار تومان در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود که با قیمت برنج های کیفی تولیدی داخلی فاصله حدود ۱۰ هزار تومانی دارد.
وضعیت متفاوت از تولید تا بازار برنج مازندران از این باب است که به نظر می رسد علاوه بر پایین بودن قیمت، رکود بازار و برنج های باقی مانده روی دست کشاورزان، کاهش حدود ۶ هزار هکتاری سطح کشت و ۴۰ هزار هکتاری ارقام پرمحصول برنج درسال زراعی جاری مزید بر علت شدت گرفتن نگرانی کشاورزان نسبت به سوء استفاده واسطه ها و دلالان شده است.