سرویس سیاسی

در روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، گاهی برای تحلیل یک رویداد و شکافتن یک اتفاق و در نهایت رسیدن به نتیجه‌، لازم است دسترسی به مدارک و مستندات و به‌قولی «fact»های روشن داشت اما گاهی نیز فقدان هر نوع مدرک، خود بهترین مسیر را برای تحلیل یک رویداد به دست روزنامه‌نگار می‌دهد و اتفاقی که روز گذشته در فرمانداری ویژه آمل افتاد از این قسم دوم بود. 

عزل ناگهانی و ضربتی فرماندارویژه آمل در سکوت و سکون و با دست‌پاچگی و همچنین نقل برخی اخبار که سینه افکار عمومی را شکافت و آتش به خرمن امید دلسوزان شهر آمل انداخت، در شرایطی که هیچ توضیحی از سوی مقامات مسئول در این زمینه داده نشد، رخدادی عجیب بود که نمی‌شد ساده‌لوحانه به آن نگاه کرد و مانند تمثیل معروف «ان‌شاالله بُز است»، از کنار آن گذشت، بلکه برعکس، با توجه به این‌که «سید عباس حسینی» نخستین فرماندار دولت سیزدهم بود که عملکرد خوبی هم داشت و معمولاً هیچ دولتی، فرمانداری که خود منصوب کرد را بدون دلیل و به این شیوه، از کار برکنار نمی‌کند، کاملاً روشن بود که پسِ پرده چه‌ها می‌گذرد. برابر برخی اخبار از مراجع غیررسمی، مداخلات «رضا حاجی‌پور» نماینده آمل عامل این عزلِ نامتعارَف بود و همچنین گفته شد این نماینده از مدت‌ها قبل استاندار مازندران را تحت فشار قرار داد که فرماندار آمل را عزل کند اما مقاومت «سید محمود حسینی‌پور» مانع از رسیدن نماینده به هدف خود شد اما هرچه به انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند نزدیک‌تر می‌شدیم، حاجی‌پور که نگران انتخاب مجدد خود بود، بر این امر اصرار ورزید و در نهایت راهی تهران شد و مسیرهایی چون فشار بر وزیر کشور از طریق استیضاح و حتی طرح سوال از رییس‌جمهوری را به میان کشید و در نهایت موجب شد با صلاحدید برخی مدیران ارشد دولتی، استاندار مازندران اقدام به عزل «سید عباس حسینی» کند. البته ما از این‌که نماینده مردم آمل چه زمانی و به چه شیوه‌هایی اصل «تفکیک قوا» را زیر پا گذاشت تا به هدف خود رسید، هیچ سند و مدرکی نداریم و به همین دلیل مشتاق هستیم یکی از سه طرف این اتفاق، یعنی «رضا حاجی‌پور»، «عباس حسینی» یا «محمود حسینی‌پور» به این تحلیل ما پاسخ دهند و بگویند که اگر نماینده آمل مداخله‌ای در عزل فرماندار نداشت، «سید عباس حسینی» به چه دلیل آن هم به این شیوه و توسط استانداری که حدود ۱۸ ماه قبل، وی را منصوب کرد، محترمانه عزل و درسکوت تودیع شد ؟ ما درخصوص صلاحیت سیاسی آقای سلگی تردید بسیار داریم اما استاندار مازندران آن اندازه سیاست‌شناس است که حساسیت زمانی و همچنین دشواری انتخابات پیشِ رو در آمل را درک کند و در شرایطی که تنها چندماه تا دو انتخابات همزمان و مهم «مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان» مانده است، را درک کند و دست به چنین خطایی نزند.

اگر هم نماینده شهرستان مدعی است «فرماندارویژه آمل» تخلفی مرتکب شد نیز لازم است به اطلاع افکار عمومی برساند و دلیل عزل هم باید به آگاهی مردم شهرستان رسانده شود همان‌گونه که در مواردی چون شهردار اسبق بابل، چنین شده بود و به‌رغم این‌که فردی موجه و از اصولگرایان بود، به دلیل برخی تخلفات عمدی یا سهوی و با حکم قضایی، برکنار شد.اتفاقی که در آمل افتاد ازجمله اتفاقاتی است که هر روز که از آن بگذریم، سوالات بیشتری را در اذهان افکار عمومی ایجاد می‌کند ازجمله این‌که اگر مدتی بعد روشن شود که این عزل با اشاره و مداخله نماینده بود، مردم چه برداشتی باید داشته باشند نسبت به نماینده‌ای که به اصل ۵۷ قانون اساسی که تصریح دارد « قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» وفادار نیست و نماینده‌ای که به این میثاق ملی تعهدی ندارد، چگونه می‌تواند به منافع شهر و شهروندان وفادار بماند ؟ سوال بعدی که بین افکار عمومی هرلحظه رساتر تکرار می‌شود این است که چرا اوضاع ما به جایی رسید که یک نماینده، با تهدید وزیر یا رییس دولت، بتواند این‌گونه آشکارا سهم‌خواهی کند و مدیران ارشد دولتی نیز در برابر آن تسلیم شوند و هیچ مکانیسمی برای متوقف کردن این فرایندهای غلط وجود نداشته باشد و حتی رسانه‌ها هم از ترس شکایت‌های بعدی، از تحلیل آن طفره بروند و تنها به «خبربَری» و تایپِ خبر اکتفا کنند ؟ سوال بعدی این است که برخی تریبون‌ها چون نماز جمعه و برخی ائمه جمعه، که هر روز درخصوص هر موضوع کم‌اهمیت و جزیی، اظهار نظر می‌کنند چرا درخصوص این عزل، از مدیران توضیحی نمی‌خواهند یا نهادهای نظارتی ازجمله نمایندگی شورای نگهبان چرا در خصوص مداخله نماینده آمل یا هر شهر دیگری در امور قوه مجریه سکوت می‌کنند. نکته آخر این‌که حرف ما در این تحلیل، دفاع از فرماندار ویژه آمل نیست و چه بسا ممکن است به برخی رویه‌های نادرست در دوران مدیریت وی، نقد هم داشته باشیم اما هدف اصلی ما دفاع از قانون است که چه آسان در شهری چون آمل دست‌مایه بازی بزرگان می‌شود و هیچ کس اعتراضی نمی‌کند و حرفی نمی‌زند و وقتی استانداری مازندران یا وزارت کشور، در برابر چنین سهم‌خواهی‌هایی، سکوت می‌کنند و کوتاه می‌آیند، حتماً باید در انتظار مداخلات بیشتر و آشکارتری هم باشند، مداخلاتی که در نهایت به نفع مردم عادی و شهروندان نیست.