مساله تجاوز به اراضی ملی، این روزها به یک مساله حیثیتی برای مازندران تبدیل شده است. امروز میتوان گفت تقریبا هیچ جایی از طبیعت مازندران نیست که بکر و دست نخورده باقی مانده باشد. هرکجا چشم کار میکند و حتی نمیکند، سقفی و برجی و خانهای وجود دارد که به طبیعت خدادادیِ ما دهنکجی میکند! […]
مساله تجاوز به اراضی ملی، این روزها به یک مساله حیثیتی برای مازندران تبدیل شده است.
امروز میتوان گفت تقریبا هیچ جایی از طبیعت مازندران نیست که بکر و دست نخورده باقی مانده باشد. هرکجا چشم کار میکند و حتی نمیکند، سقفی و برجی و خانهای وجود دارد که به طبیعت خدادادیِ ما دهنکجی میکند!
اما این مساله، یک موضوعِ تک یا دو بعدی نبوده و بلکه مسالهای چندوجهی است که باید از زوایای مختلفی بررسی شود.
اینکه چه شد و چرا نتوانستیم از محیط زیست و طبیعت منحصربفردمان حفاظت و نگهداری کنیم.
شاید برخیهایمان در برخورد با ویلاهایی که در اقصی نقاطِ مازندران به ویژه در اوجِ ارتفاعات ساخته شدهاند بگوییم مگر خون این افراد از ما رنگینتر است؟ چطور میشود که یک نفر به خود اجازه دهد ولو با هلیکوپتر، تجهیزات و مصالح ساختمانی برای خود فراهم آورده و روی نوک کوه خانهای برای تفریحِ چند روزه خود بسازد؟ آنها حقیقتا چه کسانی هستند یا به قول معروف به کجا وصلاند که با کمترین دغدغهای خانههای خود را بر روی قلهها عَلَم میکنند در حالی که ما مردم معمولی برای یک متر کمتر و بیشتر عقب نشینی خانههای روستاییمان باید به وزیر و وکیل و وصی جواب پس بدهیم و اگر به طور مثال در جایی خارج از بافت مسکونی، کلبهای محقر هم بسازیم و از قانون تخطی کنیم، فیالفور بولدوزرها برای خانهخراب کردن ما صف میکشند؟ اگر قانون، قانون است، باید برای همه از مقامات و مسوولان گرفته تا مردم عادی به طور یکسان اعمال و اجرا شود و این تبعیضها به هیچ شکل و شیوهای برای آحاد جامعه قابل پذیرش نیست.
متصل بودن یا نبودن مساله این است!
این خودِ مسوولان و ناظران و مجریان قانون هستند که با تبعیض در نظارت و اجرای قانون، راه را بر نهادینه شدن این باور عمومی که (هرکس به منابع قدرت و ثروت متصل باشد، میتواند هر کاری دلش خواست انجام دهد) هموار میکنند.
امروز کم نیست نمونههای عینی و ملموس از برج و باروهایِ عدهای از مابهتران در دلِ طبیعت بکر کوهستانی و جنگلی مازندران که تنها چندتاییشان به کمکِ لنزِ دوربین عکاسان خبری و قلمِ اربابان قلم و اصحاب رسانه، چندصباحی رسانهای شده و سرتیترِ اخبار و گزارشها میشوند و در خوشبینانهترین حالت، حتی اگر با صاحبانشان برخورد شده و بولدوزرها زحمتِ خراب کردنشان را بکشند، باز هم خانهها و ویلاها و برج و باروهای بسیاری هستند که مثلِ بختک بر سرِ طبیعت مازندران خراب میشوند و این کابوسِ وحشتناک گویی تمامی ندارد.
پدیده شوم تخریب و تفکیک زمینهای کشاورزی، دخل و تصرف به اراضی ملی و تبدیل آن به ویلا سازی از سوی فروشندگان، دلالان و افراد سودجو چالشی که از دیرباز تاکنون در شهرستانهای گردشگرپذیر غرب مازندران گسترش یافته و فراگیر شده است و موضوع جدیدی نیست که برای مسوولان و متولیان امر تازگی داشته باشد.
این شهرستانها به علت همسایگی با دریای خزر، جنگلهای سرسبز منطقه هیرکانی، آثار تاریخی و دیگر جاذبه های طبیعی فراوان خاستگاه میلیونها مسافر، گردشگران داخلی و خارجی بوده بنابراین با داشتن چنین موقعیتهای ممتازی اغلب گردشگران ورودی به این خطه سرسبز و خوش آب و هوا علاقه وافری به داشتن یک بنای مسکونی یا به عبارتی خانه دوم در این خطه دارند و به همین خاطر گستره زیادی از اراضی کشاورزی تحت تاثیر این شرایط قرار گرفته و متاسفانه پس از قطعه بندی از سوی عدهای از مالکان و حتی واسطهها و دلالان سودجو با قیمت گزافی به خریداران غیربومی فروخته شده و تبدیل به ویلاسازی میشود.شهرستان نوشهر هم از این قاعده مستثنی نبوده و بهترین و مرغوبترین اراضی این خطه غربی مازندران از ۲ دهه گذشته تخریب و پس از قطعه بندی از سوی فروشندگان، دلالان و افراد سودجو تبدیل به ویلا شده است و بنا به گفته برخی از مسوولان دست اندرکار به ویژه فرماندار شهرستان حدود ۲۰۰ هزار ویلا متعلق به خوش نشینان در این شهرستان شناسایی شده است.
دادههای آماری نشان میدهد که در اغلب روستاهای غرب مازندران گستره زیادی از سکونتگاهها متعلق به خوش نشینان است و کمتر رد پای ساکنان بومی دیده میشود به گونهای که در فصول گردشگری به ویژه بهار و تابستان حضور این افراد غیربومی و خوش نشین در هر کوی و برزن نقاط روستایی و شهری این خطه غربی استان محسوستر و چشمگیرتر است.
مسوولان و کارشناسان امر، خلاء های قانونی، نبود پشتوانه محکم و قوی قانونی در برخورد با متخلفان، نبود همکاری و همگرایی بین بخشی میان دستگاههای متولی، کمبود تجهیزات و امکانات را از مهم ترین علتهای گسترش قارچ گونه ساخت و سازهای غیر مجاز در این منطقه برشمردند.
کمبود امکانات در اجرای احکام قلع و قمع عامل موثر در گسترش ساخت و سازها
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر با انتقاد از عدم همکاری مسوولان امر در برخورد با عوامل ساخت و سازهای غیرمجاز در این شهرستان گفت: کمبود امکانات و تجهیزات و پای کار نیامدن برخی از مسوولان مرتبط سبب تاخیر در اجرای احکم قلع و قمع قضایی می شود و همین عامل در گسترش ساخت و سازها بی تاثیر نیست.
جواد محمودی در نخستین کارگروه ویژه پیشگیری و برخورد موثر با تخلفات ساخت و ساز و تغییر کاربری غیر مجاز شهرستان در فرمانداری نوشهر افزود: در زمان حاضر شمار زیادی از خریداران زمین و لیدرهای آنان با هزینههای گزاف ۵۰ میلیارد تومان تا ۱۵۰ میلیارد تومان به دنبال خرید زمینهای هکتاری، تفکیک اراضی و تبدیل آن به ویلاسازی هستند.
به گفته وی هر گونه کوتاهی در برخورد با این گونه تخلفات بدون شک باید در آینده نه چندان دور با بخش کشاورزی خدا حافظی کرد.
وی بیان داشت: بارها برای تامین امکانات و تجهیزات قلع و قمع با مسوولان دستگاههای اجرایی نامه نگاری شده درحالی که هر بار به بهانهای از همکاری و همراهی در این بخش چشم پوشی کردهاند و همین کوتاهیها سبب شده تا در اجرای احکام قلع و قمع دچار مشکل شویم.
مدیر جهاد کشاورزی نوشهر یادآور شد: امروز همانگونه که مساله عفاف و حجاب برای همه ما مهم است و همه مسوولان در این حوزه پای کار آمدهاند بنابراین حفظ کاربری اراضی کشاورزی و پیشگیری از تخریب آن نیز مهم است و نباید به این مهم سطحی نگر و بی اعتنا باشیم و بارها این موضوع در نشستهای مختلف در قالب این موضوع در فرمانداری اشاره و حتی تاکید شد درحالی که تاثیر چندانی نداشته است.
محمودی ارائه اطلاعات و رهنمودهای نادرست دهیاران در برخی از نقاط روستایی را در گسترش ساخت و سازها موثر دانست و گفت: همین افراد به جای همکاری در حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغی خود عامل گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز هستند و در برابر خریداران و دلالان چراغ سبز نشان میدهند.
وی افزود: در صورتی که این افراد همکاری لازم با جهادکشاورزی داشته باشند میتوان مدعی شد حدود ۴۰ درصد ساخت و سازها و تخریب اراضی کشاورزی در این شهرستان گردشگرپذیر کاهش مییابد درحالی که متاسفانه این نوع همکاری وجود ندارد.
وی با بیان آنکه امسال ۱۱ مورد قلع و قمع در قالب اجرای حکم در این شهرستان انجام گرفته است، خاطرنشان کرد: ۴ با اجرای این احکام حدود ۵۷ هزار و۴۰۰ متر از حالت تغییر به غیر کشاورزی جلوگیری و برای افراد متخلف پرونده سازی شد و این اراضی تفکیک شده در قالب ۴۵ قطعه بیشتر مربوط به بخش کجور منطقه دشت نظیر بوده است.جولان دفاتر مشاور املاک در نوشهر و تبلیغات برای ساخت و ساز
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر – رویان هم از افزایش آمار دفاتر مشاور املاک در این شهرستان ابراز نگرانی کرد و گفت: امروز در جای جای این شهرستان دفاتر مشاور املاک دایر شده و اغلب فعالان در این دفاتر هم افراد غیر حرفهای بوده که مبادرت به تبلیغ ساخت و ساز و اطمینان خاطر مشتریان برای ساخت بنای مسکونی حتی خارج از بافت روستایی و حریم شهرها میدهند.
وحید مشایخ افزود: متاسفانه هیچگونه نظارتی بر کارکرد این دفاتر وجود ندارد و اغلبشان هم با فروش زمینهای هکتاری در کوتاه مدت سودهای کلانی را به دست آوردهاند و افزایش قارچ گونه دفاتر املاک نشانهای از درآمدزایی خرید و فروش زمین در این منطقه است و نکته جالب اینجاست حتی فعالان در این دفاتر بیشتر مشتریان را به خرید و فروش زمینهای جنگلی و جلگهای هم هدایت میکنند.
وی بیان داشت: در بازدیدهای میدانی و گزارشها نشان داده که عدهای زیادی از سرمایه داران کلان در برخی از استانها مشغول خرید زمینهای هکتاری در این شهرستان هستند و بنابراین پیشگیری بهتر از درمان است و نباید اجازه داد عدهای این گونه قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی و باغات را زیرپا بگذارند تا به خواستههای شوم خود دست یابند.
این مسوول منابع طبیعی تصریح کرد: اکنون امکاناتی مانند لودر و کفی برای حمل این ماشین آلات سنگین به منظور اجرای احکام قلع و قمع نداریم به عنوان نمونه در همین امسال بابت حمل یک دستگاه لودر و دیگر تجهیزات در اجرای حکم حدود ۷۰ میلیون تومان هزینه شد که متاسفانه این دستگاه اجرایی ردیف بودجهای در این خصوص ندارد و همین عامل سبب میشود گاهی اوقات در اجرای حکم ماه دچار مشکل شویم.
مشایخ از کم توجهی مسوولان و کارشناسان نظام مهندسی این شهرستان هم انتقاد و اضافه کرد: شاید در برخی از نقاط به ویژه بخش کجور به علت کمبود امکانات و تجهیزات در تیر رس مسوولان مربوط برای سرکشی و برخورد با متخلفان فراهم نباشد اما در حوزه شهری که کارشناسان نظام مهندسی نقش موثری در حوزه نظارتی دارند چرا از پی سازی ساختمان جلوی این تخلفات را نمیگیرند.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر و رویان برای اجرای درست قوانین و ضوابط حفظ کاریری اراضی کشاورزی و باغات خواستار همراهی بیشتر مسوولان به ویژه فرمانده نیروی انتظامی، محیط زیست، دستگاه قضا و دیگر مسوولان مربوط شد و تاکید کرد: در این رابطه باید کارگروه دهگردشی شکل گیرد و هفتگی از مناطق که معرض ساخت وساز قرار گرفته سرکشی کرد.
برابر آمار از سطح ۲۱ هزار هکتار اراضی باغی و کشاورزی در یک دهه گذشته امروز این میزان اراضی در بخش باغی به چهار هزار و ۶۰۰ هکتار و زراعت هم به چهار هزار و ۵۰۰ هکتار رسیده و این نشان میدهد که حدود ۱۲هزارهکتار از اراضی این منطقه به علت تغییر بی رویه و ساختوسازهای غیر مجاز از چرخه کشت و کار و تولید خارج شده است.
بنا به گفته برخی از کارشناسان امر با ادامه این تخلفات ساخت و ساز در آینده نه چندان دور امنیت غذایی بخش کشاورزی به طور کل به خطر خواهد افتد و برای تامین مواد غذایی باید دست نیاز به دیگر نقاط کشور و حتی خارج دراز کرد و بنابراین ضرورت دارد مسوولان دست اندرکار با تدوین قوانین مستحکمتر و برنامه ریزی صحیح و هدفمند گامی برای پیشگیری از پدیده شوم دخ و تصرف به زمینهای کشاورزی و زمینخواری در این خطه غربی مازندران بردارند.
