یکی از اتفاقاتی که افکار عمومی را به دستگاههای قضایی و نهادهای نظارتی، امیدوار میکند و به آنان اطمینان میدهد که این نهادها، با قدرت و بدون سفارشپذیری، به دنبال تحقق عدالت و مجازات مجرمان هستند، تسریع در فرایند دادرسی آن دسته از پروندههایی است که با بیتالمال و انفال سر و کار دارند. آنچه […]
یکی از اتفاقاتی که افکار عمومی را به دستگاههای قضایی و نهادهای نظارتی، امیدوار میکند و به آنان اطمینان میدهد که این نهادها، با قدرت و بدون سفارشپذیری، به دنبال تحقق عدالت و مجازات مجرمان هستند، تسریع در فرایند دادرسی آن دسته از پروندههایی است که با بیتالمال و انفال سر و کار دارند.
آنچه که در پرونده تخلفات شهرداری سلمانشهر اتفاق افتاد از این دست بود که تقریباً در یک بازه زمانی دوساله، به اتهامات حدود ۷۰ نفر از متهمان رسیدگی شد، احکام صادر شد و روز گذشته، رییسکل دادگستری استان مازندران اعلام کرد ۲۸ نفر از این متهمان، محکومیت قطعی گرفتند و این خبر که در ادامه آن را میخوانید موجی از خوشحالی در میان شهروندان استان ایجاد کرد.
رییسکل دادگستری مازندران از محکومیت قطعی ۲۸ نفر از متهمین پرونده تخلفات مالی کارکنان شهرداری و اعضای شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباسآباد خبر داد.
حجت الاسلام محمدصادق اکبری از محکومیت قطعی ۲۸ نفر از متهمان پرونده تخلفات مالی کارکنان شهرداری واعضای شورای اسلامی سلمانشهر از توابع شهرستان عباس آباد خبر داد و اظهار کرد: به منظور محقق کردن یکی از مهمترین اولویتهای قوه قضائیه دایر بر رسیدگی سریع، قاطع و قانونی به مصادیق مختلف فساد، خصوصاً مفاسد اقتصادی و نیز ارتقا سلامت نظام اداری و در اجرای تأکیدات مکرر رئیس قوه قضائیه، دادگستری استان مازندران بیش از پیش عزم خویش را برای مبارزه با متعدیان به بیتالمال و مقابله با مظاهر فساد در دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی غیر دولتی، جزم کرده و همه مساعی لازم را برای افزایش انضباط سازمانی در دستگاه مزبور، به کار گرفته است.
حجتالاسلام اکبری عنوان کرد: در همین خصوص برای ۶۹ نفر از متهمین کیفر خواست صادر شده که دادگاه بدوی، ۵۵ نفر از نامبردگان را محکوم کرد. به لحاظ تجدید نظر خواهی محکومین، پرونده به یکی از شعب محاکم تجدید نظر استان، ارجاع شده و قضات محاکم تجدید نظر مزبور، در مورد ۲۸ نفر از مرتکبین، حکم دادگاه بدوی را با اندک اصلاحاتی تائید کرد.
رییسکل دادگستری استان مازندران در راستای تبیین حکم صادره، افزود: عناوین مجرمانه ارتکابی و نوع میزان مجازات ۳ نفر از محکومین علیهم، به این شرح است مجید شعباننژاد سورنجائی شهردار وقت سلمانشهر بین سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶، بابت ارتکاب ارتشا به تعداد ۹ فقره از یک راشی به دفعات متعدد به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال از خدمات دولتی به مدت ۲ سال و از باب مجازات تکمیلی به منع اشتغال در شهرداریها و شرکتهای تابعه در سراسر کشور به مدت ۲ سال و بابت ارتکاب ارتشاء به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، بهزاد نسیمی سرپرست وقت شهرداری در سال ۱۳۹۹ و دبیر وقت کمیسیون ماده صد بابت ارتکاب ارتشا به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل یک فقره ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شهرداریها به مدت دو سال، رد اصل مال مأخوذه در حق شهرداری و ۳ سال حبس تعزیری، عباس شیرین علی نژاد عضو شورای اسلامی سلمانشهر بابت ارتکاب ارتشاء به نحو متعدد یا به دفعات از یک راشی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی و منع اشتغال در شورای اسلامی و شهرداریها به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت در روزنامه کثیر الانتشار، محکوم شدند.
وی یادآور شد: ۲۵ نفراز محکومین این پرونده که شامل تعدادی از کارمندان شهرداری و استانداری، انبوه سازان و افراد عادی بودند به حبس تعزیری از ۶ ماه الی ۷ سال محکوم و آرای صادره قطعی و قابل اجرا است.
حجتالاسلام اکبری افزود: پرونده برای ۱۳ نفر دیگر از تجدید نظر خواهان از جمله شهردار وقت و یک نفر از اعضای شورای اسلامی سلمانشهر مفتوح است چه آنکه به لحاظ وجود نقض در تحقیقات، صدور حکم قطعی نبوده است و بدیهی است متعاقباٌ پس از صدور حکم قطعی اطلاعرسانی خواهد شد.
ضمن قدردانی از همه عوامل قضایی لازم است بگوییم درخصوص این خبر چند سوال و ابهام برای برخی مخاطبان ایجاد شد و طی تماسی با «خبرشمال» خواستند به آن بپردازیم و پاسخ دستگاه قضایی مازندران را جویا شویم.
اول اینکه حدود دو سال قبل از پرونده شهرداری سلمانشهر، ماجرای شهرداری ساری پیش آمد و با دستگیری چندین تن از مدیران شهرداری و تقریباً همه اعضای شورای دوره پنجم، این شورا منحل شد و افرادی بسیاری در همین زمینه دستگیر و بازداشت شدند تا جاییکه پرونده شهرداری ساری، در همه کشور برجسته شد و رییسکل دستگاه قضا این دستگیریها و بازداشتها را اعلام میکرد.امروز حدود چهار سال از آن دستگیریهای سریالی سپری شد اما تا جاییکه ما اطلاع داریم، از سوی دستگاه قضا، خبری جز به شکل کلی و سربسته، درخصوص پرونده شهرداری و شورای شهر مرکز مازندران، به افکار عمومی داده نشد.
دوم اینکه برابر آگاهی و اطلاع ما، بسیاری از متهمان پرونده فساد در شهرداری ساری، آزاد هستند و حتی در برخی مراسمهای رسمی دیده میشوند و سوال افکار عمومی این است که اگر این افراد، تبرئه شدند- کمااینکه برخی از این متهمان چنین ادعایی دارند-، چرا از طریق روابط عمومی دادگستری مازندران اعلام نمیشود تا هم حیثیت آنان، در معرض خطر نباشد و هم دادگستری به وظیفه خود عمل کند همانگونه که در پرونده شهرداری سلمانشهر، عمل کرد.
اگر هم این افراد به قید وثیقه و موقتاً بیرون هستند، آن نیز باید به اطلاع افکار عمومی برسد تا شبهه و شائبهای برای کسی ایجاد نشود و همه بدانند دستگاه قضایی استان با قدرات مشغول وظیفه خود است.
لازم است تکرار کنیم برابر آگاهی ما، از روزیکه اعضای شورا، مدیران شهری و برخی پیمانکاران در پیوند با پرونده شهرداری ساری، بازداشت میشدند و خبرش را نیز رییس دستگاه قضایی استان میداد تا امروز هیچ خبری در مورد این پرونده، در رسانهها انعکاس نداشت بهجز اینکه حدود یکسال قبل، تصویر دادخواستی در فضای مجازی رسانهای شد که برابر آن بیش از ۵۰ تن از اعضای شورا، مدیران شهری و حتی یکی از نمایندگان مرکز استان، به شعبهای همعرض در تهران ارجاع شد و در این خصوص نیز دادگستری استان توضیحی رسمی نداد. طی چند ساعتی که از اعلام حکم قطعی تعدادی از محکومان تخلفات شهرداری سلمانشهر گذشت، چندین تماس از شهروندان با ما گرفته شد و از «خبرشمال» خواستند ضمن پیگیری از مدیران دستگاه قضا بپرسیم دلیل این دادرسی کند چیست و اگر آنان پاسخی دارند، به افکار عمومی ارائه کنند تا مردم اطمینان یابند طرح و برنامهای برای نادیدهگرفته شدن عدالت در پرونده تخلفات شهرداری و شورای شهر دور پنجم مرکز استان مازندران وجود ندارد.
