جمعه بیستم اسفندماه سال گذشته و در جریان سفر رییس و اعضای دولت سیزدهم به مازندران، با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور، کلنگ احداث پتروشیمی در روستای «حسین‌آباد بهشهر» به زمین زده شد، طرحی که پیشتر مجوزهای اولیه آن صادر شده بود و برابر همان مجوزها، زمین نیز در اختیار پیمانکار طرح قرار گرفت و […]

جمعه بیستم اسفندماه سال گذشته و در جریان سفر رییس و اعضای دولت سیزدهم به مازندران، با حضور «احمد وحیدی» وزیر کشور، کلنگ احداث پتروشیمی در روستای «حسین‌آباد بهشهر» به زمین زده شد، طرحی که پیشتر مجوزهای اولیه آن صادر شده بود و برابر همان مجوزها، زمین نیز در اختیار پیمانکار طرح قرار گرفت و تا آن روز هیچ اقدامِ شبهه‌ناک و غیرقانونی صورت نگرفته بود.
از دو روز بعد موجی از مخالفت با این طرح آغاز شد و در اقدامی تعمدی و آگاهانه، نام طرح را «پتروشیمی میانکاله» گذاشتند و در خبرسازی‌های هدفمند خود از آن با عنوان فاجعه زیست‌محیطی نام بردند.
در همان نخستین روزهایی که شانتاژها در شبکه مجازی و رسانه‌های اجتماعی علیه ایجاد پتروشیمی در حسین‌آباد بهشهر آغاز شد، در روزنامه ۲۵ اسفندماه «خبرشمال»، مطلبی با تیتر «کوربخوندسّنی» نوشتیم و گفتیم هدف اصلی این مخالفت، نه صیانت از میانکاله و نه دلسوزی برای محیط‌زیست مازندران است، بلکه برنامه دارند این مجتمع تولیدی را به استان سمنان ببرند، همان‌گونه که با احداث سد «فینسک» قصد سرقت رودخانه تجن را دارند. آن روز کسی هشدار ما را جدی نگرفت و هرچند استاندار و نماینده ولی فقیه قاطعانه از احداث این مجموعه حمایت کردند اما به دلیل مخالفت‌هایی که در سطح برخی سمن‌های محیط‌زیستی داخل استان و برخی افراد و جریانات بومی به راه افتاد، در آتش مخالفت با پتروشیمی حسین‌آباد بهشهر بیش از قبل دمیده شد و در نهایت طرح شد که این کارخانه به دامغان منتقل شد. نکته مهم این است که در میان مدیران استان، نمایندگان و جریانات موثر مردمی نیز حرکت هماهنگی شکل نگرفت برخی از مدیران، نمایندگان و افراد، جداگانه به اظهار نظر پرداختند و از این طرح حمایت کردند اما یک‌دست و یک‌صدا نشدند که اگر می‌شدند «سلسله سمنانیان» جرأت چنین کاری را نداشتند. این مخالفت‌ها تا جایی ادامه یافت که پیمانکار طرح را که از مدیران کارآفرین ملی است، به انواع تخلفات متهم ساختند و از هیچ تلاشی برای بی‌آبرو ساختن وی نیز دریغ نکردند. با نگاه تبعیض‌آلود معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور، اعلام شد که این طرح به دامغان منتقل شد در شرایطی که هیچ پیوست و مجوز زیست‌محیطی برای آن صادر نشد و هیچ مطالعه میدانی نیز در خصوص اجرای این طرح در دامغان، انجام نگرفت. نکته جالب توجه این است که دولت در تبعیت از نظر «علی سلاجقه» تردید نکرد و آن همه سخنانی که استاندار مازندران، نماینده ولی فقیه، امام جمعه بهشهر و نمایندگان در خصوص آمار بالای بیکاری در شرق استان گفتند و هشدار دادند، گویا کمترین ارزش و اهمیتی برای سازمان حفاظت محیط‌زیست و دیگر مدیران ارشد دولتی نداشت.
ما از تلاش و همت استاندار و نماینده ولی فقیه در استان قدردانی می‌کنیم که هنوز هم بر حمایت خود از این طرح تأکید دارند اما توقع داریم در چنین شرایطی، جریانات مردمی هم مشارکت کنند و جا داشت در همان روزها و حتی امروز، شهروندان عادی مازندران و جریانات تأثیرگذار سیاسی، طوماری خطاب به دولت بنویسند و به این انتقال کاملاً غیرقانونی اعتراض کنند. همواره گفتیم و نوشتیم یکی از مشکلات استان، تفرقه و واگرایی است و هر جا که لازم است پایتخت از داخل استان صدایی واحد بشنود، صداها چندپاره می‌شود و همین چندپارگی، موجب می‌شود پایتخت‌نشینان نیز برای ما ارج و اعتباری قائل نشوند و یکی از مصادیق واضح این واگرایی، موضوع منطقه آزاد بود که چند نماینده، گفتند «بندرامیرآباد»، چند نماینده بر حق امتیاز منطقه آزاد در «بندر فریدونکنار و بابلسر» تأکید کردند و در نهایت چند نماینده هم به «بندر نوشهر» چسبیدند و تهران نیز وقتی این سطح از تفرقه و چندصدایی را دید، هیچ امتیازی به مازندران نداد و بی‌راه نیست اگر بگوییم ما همواره به «تفرقه و واگرایی» باختیم. اگر صنعت پتروشیمی در شرق مازندران پا بگیرد، هم تولید و اشتغال رونق خواهد گرفت و هم خیل جوانان بهشهر، نکا، گلوگاه و خلیل‌شهر در همین مجموعه مشغول به کار می‌شوند و نیازی به ترک استان و رفتن به مشاغل پرخطری چون «دکل‌بندی» نمی‌بینند. این واگرایی در استان مازندران را بگذارید در کنار طومار مردمی در حمایت از انتقال پتروشیمی از مازندران به دامغان که صدها امضا پای آن درج شد و حتی از سرمایه‌گذار طرح خواستند به دامغان برود و طرح را در آنجا اجرا کند و باید گفت کاش در استان مازندران نیز چنین هماهنگی بین مردم و مدیران وجود داشت تا برخی مدیران دولتی چون سلاجقه، جرأت نکنند حق مسلم مردم را زیر پا بگذارند و از مدیران ارشد استان، نمایندگان و جریانات سیاسی توقع داریم مقابل این تضییع حقوق مردم مازندران به بهانه محیط‌زیست را بگیرند.