یکی از عوارض جانبی توسعه و پیش‌رفت به‌ویژه طی چند دهه اخیر به‌ویژه در سه استان شمال کشور، «توسعه و پیشرفت» بود. تمایل به سرعت دادن به قطار توسعه، البته امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است اما در سه استان شمالی و البته در همه کشور طی چند دهه اخیر، بدون توجه به الزامات زیست‌محیطی صورت گرفت و همین امر، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به طبیعت بکر و آب و خاک مازندران، گیلان و گلستان وارد کرد تا جایی‌که به هر جای این سه استان نگاهی بیندازیم، زخم توسعه را بر پیکر محیط‌زیست می‌بینیم.

یکی از عوارض جانبی توسعه و پیش‌رفت به‌ویژه طی چند دهه اخیر به‌ویژه در سه استان شمال کشور، «توسعه و پیشرفت» بود. تمایل به سرعت دادن به قطار توسعه، البته امری لازم و اجتناب‌ناپذیر است اما در سه استان شمالی و البته در همه کشور طی چند دهه اخیر، بدون توجه به الزامات زیست‌محیطی صورت گرفت و همین امر، لطمه‌ای جبران‌ناپذیر به طبیعت بکر و آب و خاک مازندران، گیلان و گلستان وارد کرد تا جایی‌که به هر جای این سه استان نگاهی بیندازیم، زخم توسعه را بر پیکر محیط‌زیست می‌بینیم.
البته منظور و هدف ما از تحریر این تحلیل این نیست که برنامه‌های توسعه را رها کنیم و به وضعیت صد و بیست سال قبل برگردیم بلکه بر این نکته تأکید داریم که لازم است هر طرح توسعه‌ای و احداث هر کارخانه صنعتی، با تنظیم پیوست زیست‌محیطی باشد و گام به گام که طرح اجرا می‌شود این پیوست نیز اجرا شود.
اگر از ابتدا توسعه در مازندران با چنین نگاهی کلید می‌خورد امروز شاهد این سطح از آلودگی در استان نبودیم به‌ویژه این‌که آلودگی منابع آبی و خاکی این سه استان به معنای آلودگی غذای بخش اعظمی از مردم کشور و تهدید جدی برای سلامت مردم است.
در این سه استان، مناطق و نواحی صنعتی و تولیدی در کنار اراضی کشاورزی قرار دارند و اگر آلودگی این مناطق و نواحی صنعتی، بدون خطرزدایی، رها شود به آب و خاک نفوذ پیدا می‌کند و سر از اراضی زراعی درمی‌آورد و در نهایت، استانداردهای سلامت در محصولات کشاورزی را پایین می‌آورد و سلامت عموم مردم که استفاده کننده این تولیدات هستند، به مخاطره می‌افتد و انواع بیمارها رواج می‌یابد.
نظارت و پایش‌هایی که باید انجام شود به‌اندازه کافی موثر نیستند به‌عنوان نمونه یکی از ساکنان روستایی در مرکز استان، با ارائه فیلمی به «خبرشمال» مدعی شد: در مجاورت روستا، مرکز سورتینگ فعالیت دارد که روزانه و هفتگی، آبی که در فرایند شست‌وشوی مرکبات و افزودن برخی مواد براق‌کننده به محصول مورد استفاده قرار می‌گیرد، را در حاشیه جاده و اراضی شالیزاری رها می‌کند در حالی‌که باید مخزنی برای تخلیه این آب و انتقال آن به تصفیه‌خانه داشته باشند یا این‌که چاه فاضلابی در محوطه سورتینگ حفر و این پساب را به آنجا هدایت کنند.
این فرد گفت: به شورا گفتیم که چنین تخلّفی صورت گرفته و مدیر مجموعه در شب‌های بارانی، این پساب را به حاشیه جاده هدایت می‌کند تا به‌آسانی قابل ردگیری نباشد اما رییس شورا به وی گفت با توجه به این‌که این مرکز اقتصادی، در تأمین برخی هزینه‌ها برای کارهای عمرانی و آبادانی روستا، به دهیاری مساعدت مالی می‌کند، نظر ما این است که با وی سخت‌گیرانه برخورد نشود. وجود کارخانجات بسیار با پسآب و آلودگی بالا، هدایت روزانه پساب به سمت رودخانه‌ها و همچنین فعالیت عادی مراکز دفن و دپوی زباله در جای‌جای مازندران، گیلان و گلستان نشان می‌دهد در این سه استان محیط‌زیست اولویت هیچ کس نیست و در این میانه وقتی ببینیم دستگاه قضایی با یک واحد تولیدی متخلف با جدیت برخورد می‌کند، قلب‌مان خوشحال می‌شود. روز گذشته دادستان مرکز استان گلستان برای یکی از کارخانه‌های گرگان به اتهام تخلیه پساب تصفیه‌نشده به رودخانه اعلام جرم کرد.
محمود اسپانلو با اشاره به ایراد اتهام تخلیه پساب تصفیه‌نشده در رودخانه به یکی از کارخانه‌های گرگان توسط دستگاه قضایی گفت: این کارخانه، پساب‌های تصفیه نشده خود را به رودخانه می‌ریخت که علاوه بر آلودگی زیست‌محیطی، بوی نامطبوع آن زندگی ساکنان اطراف این کارخانه را نیز مشکل کرده است.
دادستان گرگان گفت: در بازدید معاون حقوق عامه دادسرای گرگان از این کارخانه در نخستین اقدام تخلیه پساب این کارخانه به رودخانه ممنوع و متوقف شد و برای مالکان این کارخانه هم به اتهام تهدید علیه بهداشت، اعلام جرم شد. اسپانلو افزود: مالک این شرکت هم متعهد شد طی سه ماه، برای بازسازی و افزایش ظرفیت تصفیه خانه این واحد تولیدی اقدام کند. ساکنان اطراف این کارخانه با مراجعه به دادستانی گرگان خواستار ورود دستگاه قضایی برای رفع مشکل بوی نامطبوع این کارخانه شده بودند.
البته در هر سه استان مازندران و گیلان و گلستان، چنین کارخانه‌هایی بسیارند و حرف ما نیز این نیست که بسته و نیروهای آن بیکار شوند بلکه توقع ما این است که بپذیریم تا امروز خطا رفتیم و به طبیعت ستم کردیم و از امروز واحدهای صنعتی ریز و درشت را موظف به رعایت الزامات محیط‌زیستی کنیم و این کار تنها از عهده ادارات‌کل محیط‌زیست ساخته نیست بلکه همه باید در آن مشارکت کنند.