به گزارش خبرشمال به نقل خبرگزاری ایرنا،سیدمحمود حسینیپور در جلسه پنجره واحد مدیریت زمین در ساری بیان داشت: مذاکراتی با سازمان جفرافیایی جهت دریافت عکس هوایی کامل از مازندران انجام و برای تامین اعتبار راهکارهای مناسبی ارائه شد.
وی اظهار داشت: از امروز نقل و انتقال زمین در استان به غیر از از نرم افزار پنجره واحد غیر قانونی است و همه دستگاه های اداری مکلف به اجرای آن هستند.
استاندار مازندران بابیان این مطلب که، آموزش استفاده از این نرم افزار در دستگاه های دولتی بسیار ضروری است، بیان داشت: در مدت ۱۵ روز آینده ۲ نفر از کارکنان هریک از دستگاه های دولتی استان باید آموزش لازم در این خصوص را تکمیل کنند.
حسینی پور ادامه داد: برای راه اندازی این سامانه جدید رییس جمهور نظر قطعی دارد که این امر در راستی شفاف سازی است.
وی با ذکر این مطلب که، فعالیت این سامانه سبب جلوگیری از اتهام به زمین خواری است، ادامه داد: به هر حال این ضرورت داشت که از یک نقطه ساماندهی زمین و اراضی ملی آغاز شود که در این دولت انجام شد.
وی گفت: اگر این سامانه ایرادی داشته باشد همه باید تلاش کنند تا نواقص احتمالی این سامانه برطرف شود.
نماینده عالی دولت در مازندران افزود: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۵۰۹ درخواست مجوز زمین در مازندران ثبت شد که این آمار در کشور بی نظیر است.
این مقام مسوول تصریح کرد: موضوع دکههای غیر مجازی که در اراضی ملی در سواحل مازندران احداث شد با یک ساز و کار مناسب حل شود.
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ پروژه اولویتدار دولت الکترونیک و با دو هدف کلی پیشگیری از مفاسد زمینخواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راهاندازی شده است.
این سامانه از یکسو قابلیت شناسایی تخلفات زمینخواری و ساختوسازهای غیرمجاز در اراضی حساس کشور را با استفاده از تصاویر ماهوارهای فراهم کرده است که به عنوان بستری برای معرفی موارد زمینخواری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی ذیربط قابل استفاده است.
از سوی دیگر سامانه با فراهم کردن زیرساختهای الکترونیکی مدیریت هوشمندانه و سیستمی فرایندهای بین دستگاهی جهت ارائه مجوزها و استعلامات حوزه زمین و ساختمان، سازوکارهای مناسبی را برای پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشاء توسط زمین خواران، تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم گیریهای کمیسیون ها و شوراها رافراهم می نماید.
همچنین یکی از مهمترین اهداف ترسیم شده پروژه، در میان مدت شامل تسهیل و ساماندهی خدمات حوزه زمین با ابزارهای دولت الکترونیک و در بلندمدت شامل هدایت مناسب سرمایه گذاران و متقاضیان به بهره برداری از اراضی کشور بر مبنای ضوابط و اصول آمایش سرزمین است.
شایان ذکر است که منشور طرح سامانه پنجره واحد مدیریت زمین بر اساس ماده پنج مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه بامفاسد اقتصادی ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور درتاریخ ۱۸ آبان ماه ۱۴۰۱ به وسیله سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور با همکاری سازمان فناوری اطلاعات ایران تدوین شده و به تصویب کارگروه فراقوه ای مقابله با زمین خواری ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیده و برای کلیه ذینفعان پروژه لازم اجرا است.
