در سال‌های قبل و بعد کرونا هم، اوضاع بهتر از این نبود. مدتهاست می‌خواهند فکری به حالِ این خانه دومی‌ها بکنند اما درب هنوز روی همان پاشنه‌ای می‌چرخد که در این سالها می‌چرخیده است.
چند سالی است که تشدید تغییرات اقلیمی و کم‌آبی، سایه سنگین خود را بر فراز استان‌های جنوبی پهن کرده و برای مردم کویرنشین این مناطق، چاره‌ای جز مهاجرت به استان‌های شمالی باقی نگذاشته است. استان‌هایی سرسبز و پرآب با خاکی حاصلخیز که کمتر اثری از آلودگی و ریزگرد در هوای آن دیده می‌شود. اپیدمی مهاجرت دائمی به شمال در حالی به یکی از چالش‌های اجتماعی و زیست محیطی منطقه تبدیل شده است که به باور برخی از کارشناسان، تا ۱۰سال آینده جمعیت مناطق شمالی کشور دوبرابر خواهد شد.
اما سیل مهاجرت‌ به استان مازندران نسبت به دیگر استان‌های شمالی نگران‌کننده‌تر است؛ به گونه‌ای که سال گذشته رضا افلاطونی، رئیس وقت سازمان امور اراضی، با انتشار آماری نگران‌کننده خبر داد که حدود ۸۰۰ هزار نفر طی ۲ سال گذشته به مازندران مهاجرت کرده‌اند که در صورت استمرار این وضعیت باید شاهد مهاجرت‌های گسترده از استان‌های فارس و سیستان و بلوچستان که فرونشست‌های زیاد در آن صورت می‌گیرد، باشیم.
یک دکترای تخصصی جامعه شناسی با ترسیم پدیده خانه دوم در مازندران و بیان علل و عوامل گسترش آن و تشریح تهدیدها و فرصت‌های موجود گفت: مناطق روستایی استان امروزه در معرض تغییرات مهمی قرار گرفته به طوری که کاربری‌های سنتی اراضی، فعالیت‌های اقتصادی و ترتیبات اجتماعی در روستاها دچار دگرگونی اساسی شده‌ که این موضوع مستلزم سیاست‌گذاری و مدیریت است تا تعادلی در این زمینه ایجاد شود.
محمود شارع پور، اظهار کرد: منظور از خانه دوم، خانه شخصی است که افراد از آن برای اهداف تفریحی و فراغتی اغلب در اواخر هفته و تعطیلات استفاده می‌کنند و اصولا خانه اول این افراد در محیط‌های شلوغ شهری قرار دارد و در حقیقت می‌توان گفت دافعه محیط شهری نوعی نیاز به تغییر را برای این افراد به وجود آورده است.
شارع پور با اشاره به اینکه جاذبه خانه دوم به خاطر واقع شدن در محیط روستایی و طبیعی است، خاطرنشان کرد: گاهی اوقات برای اشاره به این پدیده از مفاهیم دیگری مانند خانه تعطیلات، فصلی، تفریحی، آخر هفته‌ای، مهاجرتی و غیره استفاده می‌شود.
این جامعه شناس هدف اصلی افراد دارای خانه دوم را نزدیک شدن به جاذبه طبیعی مانند رودخانه، دریاچه و جنگل دانست و افزود: به همین دلیل پدیده خانه دوم اغلب در چند منطقه جغرافیایی مانند مناطق ساحلی، پهنه‌های جنگلی و یا کوهستانی بیشتر خود را نشان می‌دهد. وی ادامه داد: از پدیده خانه دوم می‌توان به عنوان نوعی مصرف تظاهری و نمایشی هم یاد کرد، در واقع در این پدیده افراد دارای ویژگی‌ خاستگاه‌های کاملا متفاوت در یک موقعیت جغرافیایی مشترک قرار می‌گیرند و در نتیجه مجموعه‌ای از تهدیدات و فرصت‌ها را برای آن اکوسیستم محلی به وجود می‌آوردند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با بیان اینکه نگاه‌های متفاوتی در مورد خانه‌های دوم وجود دارد، یادآور شد: معمارها با توجه به شیوه دقیقی که به شکل و شیوه ساخت خانه‌ها دارند بیشتر به مباحثی چون نوع مصالح بکار رفته، میزان استحکام و نوع بنا، نقشه و غیره توجه می‌کنند و جغرافیدان‌ها بیشتر به مسائلی چون پراکندگی، توزیع، تراکم و آثار و مدل‌های توزیع خانه‌ها توجه می‌کنند و اقتصاددان‌ها از نظر مسائل اقتصادی مانند اثرات اقتصادی خانه‌های دوم، تغییر در قیمت زمین، بورس بازی، تغییر در درآمد روستایی‌ها را مورد مطالعه قرار می‌دهند و جامعه شناسان هم بیشتر در مورد پدیده خانه دوم توجه آنها معطوف است به اینکه چطور این پدیده در جمعیت و فرهنگ روستایی تغییر ایجاد می‌کند.
شارع پور با اشاره به اینکه امروزه موضوع خانه دوم در جامعه شهری ایران بسیار رایج شده‌ است افزود: اصولا مناطقی که دسترسی به آنها از مراکز پر جمعیتی چون تهران راحت است و می‌توان با حداکثر ۲ ساعت رانندگی به این مناطق رسید موقعیت مطلوبی برای خانه‌های دوم محسوب می‌شوند و استان مازندران هم از چند دهه پیش شاهد ظهور خانه‌های دوم بوده است.
وی با بیان اینکه طی یک دهه اخیر بنا به دلایل مختلفی میزان این خانه‌ها رشد شتابانی به خود گرفته است، گفت: از لحاظ جغرافیایی ابتدا مناطق غربی و نوار ساحلی شاهد این پدیده بود اما به مرور مناطق مرکزی و شرقی استان و پهنه‌های جنگلی و مناطق کوهستانی هم در معرض پدیده خانه‌های دوم قرار گرفتند.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: تحقیقات نشان داده که بخشی از خوش نشین‌ها افرادی هستند که از سوی پدر یا مادر خود به این مناطق تعلق دارند اما اکثر آنها افراد غریبه هستند.
وی سه منطقه کوهستانی، جنگلی و نوار ساحلی را از جمله مناطق رشد خانه‌های دوم دانست و افزود: در گذشته خانه‌های دوم فقط به یک قشر خاص محدود می‌شد اما امروزه اغلب اقشار متفاوت از طبقه متوسط به بالا دنبال خانه‌های دوم در استان مازندران هستند که شاهد این ادعا گسترش روز افزون چنین پدیده‌ای در تمام نقاط استان است.
در همین راستا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران در نخستین نشست با استاندار جدید این خطه از شمال کشور، عامل اصلی ناترازی‌های انرژی برق، گاز و آب و تداوم معضل پسماند در استان را ناشی از گسترش خانه دومی‌ها عنوان کرد.
فرج الله فتح الله پور در نشست فرمانداران با مهدی یونسی رستمی استاندار جدید مازندران با اظهار اینکه مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی ساختار اقتصادی استان وابستگی به حوزه املاک و مستغلات است، توضیح داد:‌ واقعیت مشکلات اصلی بی رونقی صنعت بی‌نظیر بخش گردشگری استان، گسترش و توسعه خانه دومی‌ها است. وی با بیان اینکه با هجوم خانه دومی‌ها تغییر کاربری‌های غیرمجاز زمین‌های کشاورزی و تجاوز و تصرف به عرصه‌های ملی در استان زیاد شده است، ادامه داد: این امر سبب شد تا ظرفیت‌های گردشگری به درستی استفاده نمی‌شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران با تاکید بر این نکته که پایین بودن ضریب استفاده از ظرفیت‌های گردشگری نشان دهنده این مشکلات است، گفت: مصداق بارز این مشکلات کاهش آمار بهره برداران بخش کشاورزی استان است.
فتح الله پور ادامه داد:‌ در سال ۱۳۹۳، سه هزار و ۲۲۲ هزار بهره بردار کشاورزی به ثبت رسیده است اما در بازدیدهای میدانی بسیاری از بهره برداران با فروش زمین‌های کشاورزی از این بخش خارج شدند، چراکه زمین‌های آنان با قیمت چندین برابری نسبت به درآمد کشاورزی، به ویلاها تبدیل شد و در واقع شاهد گسترش خوش نشین‌ها در استان هستیم.
وی با اشاره به مشکلات دفع فاضلاب صنعتی و کشاورزی مازندران، اظهار کرد: متوسط جمع آوری فاضلاب در کشور ۵۱ درصد است ولی این آمار در مازندران ۲۱ درصد را نشان می‌دهد، همچنین میانگین مهار آب‌های سطحی در استان ۱۷ درصد است که نسبت به آمار ۴۲ درصدی کشور بسیار عقب هستیم.
به استناد داده‌های ثبت شده در سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، مازندران در آن سال ۲۱ هزار و ۳۷ واحد مسکونی خالی داشت. تعداد واحدهای مسکونی خالی مازندران در سال ۱۳۹۰ طبق سرشماری انجام شده در آن سال بیش از سه برابر نسبت به سال ۱۳۸۵ رشد داشت و از مرز ۷۰ هزار واحد عبور کرد. قابل توجه‌تر این‌که مسیر افزایشی ساخت این واحدها در مازندران سال به سال پرسرعت‌تر شد و طبق سرشماری انجام شده در سال ۱۳۹۵ تعداد خانه‌های خالی مازندران با افزایش ۴۶ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰، به ۱۰۲ هزار واحد مسکونی رسید. یعنی طی یک دهه -۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵- تعداد خانه‌های خالی مازندران حدود پنج برابر افزایش یافت. این در حالی است که رشد تعداد خانه‌های خالی کل کشور در این بازه زمانی تقریبا چهار برابر بود. یعنی از ۴۳۳ هزار و ۵۶۹ واحد در سال ۱۳۸۵ به ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار و ۶۰۷ واحد در سال ۱۳۹۵ رسید.
از سوی دیگر آمارها از رشد ۵۱ درصدی تعداد کل واحدهای مسکونی در مازندران طی بازه ۱۰ ساله ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ خبر می‌دهند. این در حالی است که رشد جمعیت این استان در این بازه زمانی حدود ۱۲ درصد ثبت شده است.
همه این اعداد و ارقام نشان می‌دهند که در این استان فراتر از نیاز ساکنان بومی ساخت‌وساز در حال انجام است. ساخت‌وسازی که عمدتا به خوش‌نشینان تعلق دارد یا نهایتا توسط برخی بومیان برای فروختن به خوش‌نشینان انجام می‌شوند. طبیعتا در استانی که کمبود زمین یکی از محدودیت‌های اجرای پروژه‌های عمرانی به حساب می‌آید، این حجم از ساخت و ساز طبیعتا از مساحت شالیزارها و منابع طبیعی می‌کاهد.
همین آمارهای رسمی یک نکته مهم دیگر را نیز درباره این ساخت‌وسازها نیز نشان می‌دهند؛ شتاب ساخت‌ خانه‌های دوم در روستاها. میانگین تعداد مسکن روستایی در مازندران حدود ۴۳ درصد است که نزدیک به ۲۰ درصد بیشتر از میانگین کشوری است.
البته این فاصله آماری به دلیل جمعیت ساکن روستاهای مازندران تا حدودی عادی است. اما نکته مهم آن‌جا به نظر می‌آید که رشد مسکن روستایی در مازندران طی یک بازه زمانی پنج ساله نسبت به رشد مسکن روستایی در کشور به شکل چشمگیری بیشتر است. ساخت مسکن روستایی در بازه پنج ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ برای مازندران ۱۱ درصد بود، در حالی که همین شاخص برای میانگین کشوری در همین بازه پنج ساله چهار درصد ثبت شده است. این داده‌های آماری با توجه به ۱۰ ساله شدن سرشماری نفوس و مسکن در کشور، از سال ۱۳۹۵ به بعد این داده‌ها به روز نشد. اما تردیدی نیست که همه این داده‌ها بویژه برای مازندران طی ۶ سال اخیر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.