دکتر حسن خلیل خلیلی
وکیل پایه یک دادگستری

حقوق عامه تحت عنوان حقوق ملت طبق اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مشتمل بر مجموعه ای از حقوق در حوزه مذهب، عقیده، زنان، مسکن، آموزش و پرورش، حق تعیین سرنوشت، مطبوعات، احزاب، اجتماعات، شغل، تأمین اجتماعی، دادخواهی، عدالت قضائی، منع شکنجه و … می باشد و در یک کلام حقوق شهروندی را شامل می شود. حق تعیین سرنوشت اقتضاء می کند که حق دسترسی آزاد به اطلاعات، نظارت بر حاکمیت و دولت و حق طرح دعوا و پیگیری و تظلم خواهی نسبت به اجحافات به حقوق عامه نیز در شمار حقوق ملت ایران قرار گیرد.
اگرچه طبق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان مسئول حفظ حقوق عمومی است و مطابق دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه
مصوب ۳/۱۱/۱۳۹۷: «به منظور صيانت از حقوق عامّه و حفظ بيت المال و بر اساس وظيفه ذاتي قوه قضاييه در احياء، حفظ و صيانت از حقوق عامّه و در جھت پيگيري و نظارت بر دعاوي ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّي، جبران خسارات وارده به حقوق عمومي به استناد بند ٢ اصل ١۵۶ قانون اساسي و موادّ ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آئين دادرسي كيفري، حسب مورد دادستان كل كشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي كل كشور و دادستان ھاي سراسر كشور مكلفند در چارچوب اين دستورالعمل اقدام نمايند»، ولی در عمل شاهدیم که دادستانها و سایر ارگانهای متولی حفظ حقوق عامه، به دلایل مختلف، میل و رغبت کافی و وافی برای ورود در پرونده های مرتبط با حقوق عامه ندارند و معمولا یکی از دلایل اصلی شیوع فساد که ریشه در عدم برخورد قاطع با فساد دارد، تقصیر ناشی از ترک فعل دادستان و این ارگانها نسبت به صیانت از حقوق عامه است. برای راستی آزمایی نسبت به این ادعا، پیشنهاد می گردد که لیستی از پرونده های مرتبط با حقوق عامه به طور تصادفی تهیه گردد که توسط گزارشگران مردمی به دادستان ارائه شده اند و سپس میزان حضور فعال دادستان یا نماینده دادستان در این پرونده ها بررسی گردد. ملاحظه می گردد که میزان مداخله فعال دادستان در اینگونه پرونده ها که ذینفع خاص ندارد، به طور معناداری پایین است. حتی بسیاری از این پرونده ها در مرحله دادسرا به طرز شگفت انگیزی مختومه می شود و چون گزارشگر مردمی، اجازه اعتراض به دلیل فقدان سمت را ندارد، در همین مرحله پرونده مختومه می شود. در مرحله دادگاه هم نه تنها دادستان مداخله فعالی نمی کند، حتی اگر حکم دادگاه مشتمل بر تبرئه باشد، در اکثر پرونده ها دادستان اعتراض نمی کند! بنابراین، می توان نتیجه گرفت که دادستان و سایر ارگانهای متولی حفظ حقوق عامه، انگیزه و فرصت کافی برای پیگیری در جهت صیانت از حقوق عامه را ندارند.
بنابراین، راهکار چیست؟ راه حل این است که به شهروند گزارشگر اجازه داده شود که به طور فعالتری عمل کند و نه تنها حق حضور در جلسات را داشته باشد، بلکه اختیار شکایت و نیز اعتراض نسبت به آراء را داشته باشد.

é مزایای این روش عبارتند از:
۱. فرد گزارشگر انگیزه کافی دارد تا در کنار دادستان، پیگیر حقوق عامه باشد. و با توجه به اینکه قبلا تحقیقات کافی در این زمینه انجام داده، اطلاعات بالایی در موضوع خاص دارد که به دادستان در کشف و تعقیب جرم مرتبط با حقوق عامه کمک می نماید؛
۲. دادستان با توجه حجم زیاد مشغله های روزمره دادسرا و کمبود نیرو، از همکاری شهروند گزارشگر که انگیزه بالایی دارد، استفاده می کند، ضمن اینکه خللی به دخالت دادستان وارد نمی شود؛
۳. نظارت مردمی در سطح گسترده تری نهادینه می شود؛
۴. جامعه، با مشاهده نتایج حاصل از نظارت مردمی، انگیزه بیشتری برای نظارت و صیانت از حقوق عامه می یابد؛
۵. اعتماد بیشتری نسبت به نظام قضایی ایجاد می شود؛
ذینفع ندانستن مردم نسبت به اموال عمومی و انحصار این مورد به دادستان و چند ارگان دیگر، در تعارض مستقیم با مبانی جمهوری اسلامی و یکی از دلایل اصلی بروز و شیوع سرسام آور فساد در جامعه است.
از سوی دیگر، مرکز وکلا که طبق قانون (ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه) وظیفه حفظ و صیانت از حقوق عامه را برعهده دارد، لازم است نقش کلیدی و موثرتری در این امر داشته باشد و از ریاست قوه قضائیه درخواست کند که طی دستورالعملی، دادسراهای کل کشور را مکلف سازد که در پرونده های مرتبط با حقوق عامه، ابلاغیه ای برای مرکز وکلا جهت صیانت از حقوق عامه ارسال نماید، نظیر مقرره ای که در جهت حفظ حقوق بیمه ها مصوب گردید که دادسرا در پرونده های تصادفات رانندگی حتی اگر بیمه طرف شکایت نباشد، نسخه ای از ابلاغها و تصمیمات دادسرا و دادگاه را برای بیمه ارسال نماید تا بتواند از حقوق خویش دفاع کند. آیا حفظ حقوق بیمه ها به عنوان کارتلهای اقتصادی مهمتر از حقوق عامه است؟!
نتیجه این که؛ تعامل بین دادستان و مرکز وکلا از یک سو و دخالت دادن مردم در جهت صیانت از حقوق عامه در راستای حق تعیین سرنوشت مردم، راهگشاست.