مائده مطهری زاده
این روزها اخبار فراوانی از تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز و همچنین آزادسازی اراضی کشاورزی در گوشه گوشه مازندران به گوش میرسد.
این اخبار علاوه بر آنکه مایه مسرت و شادمانی است از بابتِ تشدید برخوردها با تخلفاتی از این دست، همچنین حکایت از موجِ بی سابقه تغییر کاربریها دارد.
فقط در یک هفته اخیر، بیش از ۱۰ مورد، تخریب ساخت و ساز غیر مجاز و قلع و قمع و آزادسازی اراضی گزارش شده است.
تنها در یک مورد، رئیس پلیس امنیت اقتصادی مازندران از آزادسازی ۹۰۰ میلیارد ریالی اراضی کشاورزی در شهرستان ساری در پی تغییر کاربری غیرقانونی خبر داد.
سرهنگ محمد محمدپور اعلام کرد: در پی تغییر کاربری غیرقانونی، تخریب بستر رودخانه و تصرف ۲۰۰ هزارمتر مربع از اراضی کشاورزی و زراعی در یکی از مناطق شهرستان ساری، موضوع در دستور کار رابطان این پلیس و ماموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.
وی گفت: پس از هماهنگیهای قضائی با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقهای استان، تمام دیوار کشیها و بناهای ایجاد شده در زمین مذکور تخریب و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.
سرهنگ محمدپور ادامه داد: مالک زمینهای مذکور که پس از تفکیک غیرقانونی این زمینها اقدام به دیوار کشی و ساخت و سازهای غیرمجاز در آن کرده بود نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری مازندران نیز اخیرا با درخواست از مدیران دستگاههای اجرایی مربوط برای اقدام عاجل نسبت به پروندههای تخلف و تخریب بناهای غیرمجاز، گفت: در حال حاضر ۹۰۰ پرونده تخریب بناهای غیر مجاز مربوط به گذشته در استان آماده اجراست.
احمد توکلی در کارگروه راهبردی پنجره واحد مدیریت زمین مازندران با بیان اینکه ۲ هزار و ۴۴۱ مورد پایش اراضی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین انجام شد، افزود: ۴۴۱ مورد از اراضی دارای تغییرات شناسایی و به دستگاههای متولی ارجاع شد که پس از بررسی ۲۲۰ مورد توسط دستگاهها، ۹ پرونده متخلف به مرجع قضایی معرفی شدند.
وی از بررسی و پاسخگویی به بیش از ۱۹ هزار استعلام در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین مازندران خبر داد و افزود: از این تعداد استعلام، به بیش از ۱۸ هزار و ۷۰۰ مورد از استعلامات پاسخ داده شد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به عنوان یکی از ۲۳ طرح اولویتدار دولت الکترونیک
راه اندازی شده است، یادآور شد: بر اساس سیاست دولت سیزدهم این سامانه در راستای کاهش مراجعات مردم برای دریافت مجوز و استعلامات به ادارات و نیز برای مدیریت زمین و پیشگیری از بروز تخلفات در حوزه تغییرکاربریها و ساخت و سازهای غیرمجاز راه اندازی شد.
توکلی با اشاره به اینکه یکی از اهداف اصلی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، پیشگیری از تخریب اراضی کشاورزی و ملی با تغییرکاربری و ساخت و ساز غیرمجاز است، تصریح کرد: برخیها برای انتفاع شخصی به دنبال دست اندازی و تخریب انفال، منابع ملی و یا کشاورزی هستند و باید با این تخلفات پس از شناسایی برخورد جدی شود.
وی با بیان اینکه این سامانه هدف کنترلی و بازدارندگی را دنبال میکند، اظهار کرد: برخی استانها که شرایط و پیچیدگی مازندران را در بخش اراضی ندارند در راه اندازی این سامانه جلوتر بودند که البته پس از راه اندازی کامل سامانه، در بخش حفظ زمین در مازندران اتفاقات مؤثر و خوبی افتاد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران از مدیران دستگاههای مربوطه خواست تا درباره پروندههای تخلف و تخریب رسوب شده در مازندران اقدام عاجل کرده و گفت: ۹۰۰ پرونده تخریب رسوب شده از گذشتهها در مازندران آماده اجراست که در این ارتباط دستگاههای متولی در اجرای آن نباید کوتاهی کند.
توکلی تصریح کرد: باید در اولین فرصت با همکاری شهرداریها و دهیاریها و سایر ادارات کل دارای ادوات و تجهیزات و حمایت مراجع قضایی و انتظامی تخریب بناهای غیر مجاز اجرایی شود و دستگاههایی که در این امر کوتاه کنند به دلیل ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون و ۵۰۰هزار تن محصول تولید میشود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد. در اختیار داشتن تامین دست کم ۴۲ درصد از برنج مورد نیاز کشور به عنوان یک محصول راهبردی غذایی در کنار تولید قالب محصولات دیگری مانند مرکبات و انواع آبزیان و فرصت کشت دو یا چند باره هر قطعه زمین در مناطق جلگهای، این مزیت را برای مازندران در پی داشته تا بیش از ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و نقش برجستهای در امنیت غذایی ایران داشته باشد.
با این وصف، کمبود زمین در مقابل تقاضای زیاد برای آن از سراسر کشور در استانی که از آب و هوای معتدل خزری برخوردار است و مواهب خدادادی بینظیری مانند جنگلهای هیرکانی و بیشترین میزان سواحل دریای خزر را در خود جای داده، سبب شده است تا طی چند دهه گذشته گرفتار پدیده ناهنجار و امنیت شکنی به نام «تغییر کاربری غیرمجاز اراضی» مواجه شود.
قصه تلخ تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در مازندران اگرچه ممکن است آغازی داشته باشد، ولی به طور قطع با توجه به ارزندگی زمینهایش در مقابل پیشنهادات وسوسه انگیز پایانی ندارد و نخواهد داشت و تنها راهکار برای مقابله با آن، ایجاد دست اندازهای مختلف در کنار آگاهی بخشی به مردم است.
تغییر غیرقانونی کاربری اراضی نه به نوع دیگر زراعی آن یعنی باغ و تولیدات دیگر، بلکه به ویلاهای مجلل، کارخانههای صنعتی، مراکز دولتی و تفریحی و جادهسازی، منابع غذایی ما را نابود میکند. همین تغییر نادرست و غیرقانونی اراضی پیامدهای وحشتناک دیگری هم دارد؛ از آن جمله فرسایش شدید خاک که میزانش سالانه ۱۵ تن در هکتار است که از میانگین جهانی بالاتر است. به دنبال فرسایش، سیلاب نیز افزایش مییابد.
در این بین برخی از اراضی کشاورزی خصوصیات حاصلخیزی خود را از دست میدهند و برخی هم پربارتر میشوند. تجمع رسوب در تالابها و رودخانهها از عمق و حیات این منابع زیستمحیطی میکاهد. امروز اراضی استانهای شمال کشور تبدیل به مکانی برای اماکن تفریحی، قلیانسراها و ویلاهای لوکس شدهاند.
زمانی جادههای شمال با مناظر طبیعی و مزارع سبز دل هر مسافری را به وجد میآورد؛ اما اکنون بلوکهای بتنی جای این باغات و اراضی کشاورزی را گرفته است. به طوری که درحال حاضر بیش از ۹۰درصد اراضی ساحلی حاشیه دریای خزر تخریب و به خانههای شخصی و اماکن دولتی تبدیل شده است.
روستاییان و صاحبان اراضی زراعی به دلیل شرایط دشوار اقتصادی مجبور به فروش خاک یا زمین خود و درنهایت تغییر آن به یک واحد اقتصادی دیگر میشوند.
در واقع عامل اصلی در پیدایش چنین وضعیتی، واردات بیرویه محصولات کشاورزی در دولتهای مختلف توسط شبکه مافیایی بوده که به دنبال آن فروش کم تولیدات داخلی و عدم حمایت از محصولات داخلی سبب شد که کشاورزان انگیزه خود را برای تولید از دست بدهند و شروع به فروش خاک زراعی یا زمین خود کنند.
یکی از این عوارض منفی واردات در دورههای مختلف، مساله واردات برنج بود که تولیدکنندگان برنج در شمال کشور را به خاک سیاه نشاند. همچنین کوچک شدن مزارع باعث شده تولید در واحد سطح کاهش پیدا کند و بازده اقتصادی نداشته باشد. در نتیجه فروش زمین و تغییر کاربری آن آسانترین و تنها راهحل ممکن برای برون رفت از وضع موجود است.
