کمبود نیروی انسانی در واحدهای صنعتی و معدنی مازندران به یکی از چالش‌های جدی بخش تولید تبدیل شده است؛ معضلی که در شرایط وجود جمعیت بیکار و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، پرسش‌های مهمی درباره تناسب مهارت‌ها، فرهنگ اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار در استان مطرح می‌کند.

در شرایطی که همواره از بیکاری جوانان و کمبود فرصت‌های شغلی در مازندران سخن گفته می‌شود، فعالان بخش صنعت و معدن استان از واقعیتی متفاوت خبر می‌دهند؛ کمبود نیروی انسانی، به‌ویژه کارگران ساده و نیروهای ماهر، به یکی از موانع اصلی فعالیت و توسعه واحدهای تولیدی تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که برآوردها از نیاز این بخش به حدود چهار هزار کارگر ساده حکایت دارد.
این وضعیت، پارادوکسی قابل تأمل در بازار کار مازندران ایجاد کرده است؛ از یک سو بخشی از جمعیت استان به دنبال فرصت شغلی هستند و از سوی دیگر، کارخانه‌ها و واحدهای معدنی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود با مشکل مواجه‌اند. شکافی که اگر برای آن چاره‌اندیشی نشود، می‌تواند به مانعی جدی در مسیر توسعه صنعتی استان تبدیل شود.
صنایع مازندران در انتظار چهار هزار کارگر
مازندران با وجود برخورداری از ظرفیت‌های گسترده کشاورزی، گردشگری و خدمات، در سال‌های اخیر شاهد گسترش فعالیت‌های صنعتی و معدنی نیز بوده است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، بیش از دو هزار واحد صنعتی و معدنی فعال در استان وجود دارد که دست‌کم ۴۰ هزار نفر در آنها اشتغال دارند. با این حال، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز این واحدها به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
مجتبی رضوی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران، کمبود نیروی انسانی ماهر، متخصص و حتی کارگر ساده را از مهم‌ترین مشکلات پیش روی واحدهای صنعتی و معدنی استان عنوان کرد و گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد این واحدها برای ادامه فعالیت و تأمین نیازهای تولیدی خود به چهار هزار کارگر ساده نیاز دارند.
وی هشدار داد در صورت تأمین نشدن نیروی انسانی مورد نیاز، واحدهای صنعتی و معدنی استان در آینده نزدیک با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و این مسئله می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به بخش تولید وارد کند. به گفته رضوی، در همین راستا مکاتبات و پیگیری‌هایی با استانداری مازندران برای یافتن راهکارهای تأمین نیروی کار انجام شده است. استفاده از ظرفیت زندانیان واجد شرایط، اتباع خارجی مقیم استان و ساماندهی مهاجران غیربومی داخل کشور از جمله راهکارهایی است که برای تأمین بخشی از نیروی کار مورد نیاز صنایع مطرح شده است.
در کنار افزایش تقاضای صنایع برای نیروی کار، تغییر نگرش بخشی از جویندگان کار نسبت به مشاغل کارگری نیز از دیگر عوامل مؤثر بر این بحران عنوان می‌شود.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران معتقد است بخش قابل توجهی از نیروی کار استان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند که تمایل چندانی به فعالیت در مشاغل ساده و کارگری ندارند.
رضوی با اشاره به این مسئله اظهار کرد: بسیاری از افراد جویای کار ترجیح می‌دهند به جای اشتغال در واحدهای صنعتی و معدنی، با فعالیت‌هایی مانند اجاره ویلا، خرید و فروش املاک یا نگهبانی امرار معاش کنند.
این مسئله در کنار دشواری شرایط کار، ساعات کاری، ثابت بودن دستمزدها و انتظارات شغلی نسل جدید، باعث شده است بخشی از ظرفیت نیروی انسانی استان جذب مشاغل تولیدی نشود. از نگاه فعالان صنعتی، مسئله تنها نبود فرصت شغلی نیست، بلکه نوعی ناهماهنگی میان انتظارات شغلی افراد، شرایط کاری واحدهای تولیدی و نیازهای واقعی بازار کار شکل گرفته است. کمبود نیروی انسانی در مازندران تنها به کارگران ساده محدود نمی‌شود و صنایع استان در تأمین نیروهای ماهر و متخصص نیز با مشکلاتی روبه‌رو هستند.
رضوی، مهاجرت نیروی انسانی متخصص به خارج از کشور و کاهش سرعت تربیت نیروی کار ماهر را از عوامل تشدیدکننده این وضعیت دانست و گفت: بخشی از نیروهای دارای تحصیلات دانشگاهی، بدون برخورداری از مهارت‌های مورد نیاز صنایع وارد بازار کار می‌شوند؛ در حالی که واحدهای تولیدی به نیروی انسانی برخوردار از توانایی‌های عملی و تخصصی نیاز دارند.
وی با اشاره به نقش نیروی کار مهاجر در برخی واحدهای صنعتی افزود: در مواردی، نیروی کار افغانستانی فعالیت خود را به‌عنوان کارگر ساده آغاز می‌کند و به‌تدریج با کسب تجربه و مهارت به نیروی متخصص و تثبیت‌شده در واحد صنعتی تبدیل می‌شود.

به گفته وی، برخی کارفرمایان به دلیل تجربه و مهارتی که این نیروها در محیط کار به دست آورده‌اند، تمایلی به از دست دادن آنها ندارند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران همچنین با اشاره به درخواست‌های پیشین برای فراهم شدن امکان قانونی استفاده از نیروی کار ماهر مهاجر در واحدهای صنعتی اظهار کرد: خروج این نیروها از چرخه تولید، در صورت نبود جایگزین مناسب، می‌تواند صنایع را با مشکلات تازه‌ای مواجه کند؛ چراکه تربیت و جایگزینی نیروی انسانی ماهر به زمان و هزینه قابل توجهی نیاز دارد.

هشدار درباره آینده بازار کار مازندران
در همین ارتباط، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز فقدان آموزش‌های مهارتی متناسب با نیاز بازار کار در نظام آموزشی کشور را یکی از چالش‌های اساسی اشتغال در استان دانست.
سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی برای جذب نیروی انسانی اظهار کرد: نبود آموزش‌های مهارتی کافی در سرفصل‌های دانشگاهی و حتی نظام آموزشی مدارس، موجب شده است تربیت نیروی کار ماهر متناسب با نیاز صنایع با محدودیت مواجه شود.
وی با اشاره به وضعیت بازار کار در قائم‌شهر، به‌عنوان یکی از شهرهای صنعتی و کارگری مازندران، گفت: در حال حاضر یک واحد تولیدی در این شهر برای جذب ۳۰ نیروی کار با مشکل تأمین نیروی انسانی روبه‌رو است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه منابع انسانی افزود: سرمایه‌گذاری روی نیروی کار از مهم‌ترین زمینه‌های توسعه جوامع محسوب می‌شود.
وی روند سالمندی جمعیت و کاهش بُعد خانوار را از عواملی دانست که در سال‌های آینده تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخش تولید را دشوارتر خواهد کرد و بر ضرورت تقویت فرهنگ مهارت‌آموزی و افزایش استقبال جوانان از مشاغل فنی تأکید کرد.
آنچه از وضعیت بازار کار مازندران برمی‌آید، نشان می‌دهد مشکل اشتغال در استان را نمی‌توان صرفاً با شاخص بیکاری و تعداد فرصت‌های شغلی تحلیل کرد. واقعیت این است که بخشی از فرصت‌های شغلی موجود، به دلیل نبود نیروی انسانی متناسب با نیاز کارفرمایان، بدون متقاضی مؤثر باقی می‌ماند؛ در حالی که گروهی از جویندگان کار نیز به دلیل نداشتن مهارت یا تناسب نداشتن شرایط شغلی با انتظاراتشان، امکان ورود به این مشاغل را پیدا نمی‌کنند.
از این رو، ایجاد پیوند مؤثر میان مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، دانشگاه‌ها و واحدهای صنعتی باید به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری اشتغال در استان تبدیل شود. تدوین دوره‌های مهارتی بر اساس نیاز واقعی صنایع، توسعه آموزش‌های حین کار، استفاده از ظرفیت کارآموزی و ایجاد مشوق برای جذب و ماندگاری نیروی کار در واحدهای تولیدی می‌تواند بخشی از این شکاف را کاهش دهد. در کنار این اقدامات، بهبود شرایط محیط کار، بازنگری در نظام پرداخت دستمزد، ارتقای امنیت شغلی و توجه به شأن و جایگاه اجتماعی مشاغل فنی و کارگری نیز ضروری است. مازندران برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعتی، کشاورزی و معدنی خود به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع مالی نیاز دارد، اما مهم‌تر از آن، باید برای تأمین و حفظ سرمایه انسانی برنامه‌ای مشخص داشته باشد. در غیر این صورت، افزایش تعداد کارخانه‌ها، صدور مجوزهای صنعتی و رشد سرمایه‌گذاری‌ها لزوماً به معنای توسعه پایدار نخواهد بود؛ چراکه تولید بدون نیروی انسانی کافی و ماهر، حتی با وجود تجهیزات و زیرساخت‌های مناسب نیز با محدودیت مواجه می‌شود. اکنون پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان میان جمعیت جویای کار مازندران و نیاز واقعی صنایع استان پیوند برقرار کرد؛ پرسشی که پاسخ به آن، نه‌تنها سرنوشت واحدهای تولیدی، بلکه آینده اشتغال و توسعه اقتصادی مازندران را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

  • نویسنده : صادقی